«غلامرضا امینی» روز چهارشنبه در آیین روز استاندارد در اراک افزود: سازمان استاندارد ایران در سال‌های گذشته در حوزه استاندارد بین المللی رتبه ۴۰ را در بین ۱۶۳ کشور عضو سازمان بین المللی استاندارد داشت که با تلاش‌ها و مشارکت‌های انجام شده جایگاه این سازمان امسال ۱۹ رتبه افزایش یافته است.
وی ادامه داد: سازمان استاندار ملی ایران یکی از ۱۵ کرسی هیات مدیره سازمان بین‌المللی استاندارد را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل دفتر نظارت صنایع غذایی، بهداشت و حلال سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: هشت هزار کارشناسان و متخصصان این سازمان به سازمان بین‌المللی معرفی شده که در ۴۲۸ کمیته به عنوان ناظر و ۴۸۳ کمیته فنی حضور فعال دارند.
امینی گفت: هشت دبیرخانه سازمان بین‌المللی استاندارد در کشور مستقر بوده و تدوین استانداردهای بین المللی از جمله وظایف استاندارد ایران به شمار می رود.
وی ادامه داد: ایران اسلامی و کره جنوبی پس از ژاپن و چین در زمینه استاندارد رتبه سوم را به خود اختصاص داده و کشور ما در بین کشورهای منطقه و اسلامی جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل دفتر نظارت صنایع غذایی، بهداشت و حلال سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این سازمان در ۱۱ مجمع بین‌المللی مرتبط با استاندارد حضور فعال داشته و در موسسه استاندارد و آسیب‌شناسی کشورهای اسلامی نیز حضور دارد.
امینی افزود: با توجه به اینکه استانداردهای حلال براساس فقه سایر مذاهب اسلامی تدوین می شود استاندارد ملی ایران در این موسسه بر اساس فقه جعفری است.
وی ادامه داد: سازمان استاندارد ملی ایران با اقدامات و تلاش ها انجام شده توانسته ۱۵۰ کامنت اولیه را با تکیه بر اشتراکات مذهبی استاندارد حلال مصوب کند که این مهم بیش از ۹۵ درصد با فقه جعفری مطابقت دارد.
مدیرکل دفتر نظارت صنایع غذایی، بهداشت و حلال سازمان ملی استاندارد ایران گردش مالی استاندارد محصولات حلال در جهان را ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌های آینده به چهار هزار میلیارد دلار افزایش یابد.
امینی گفت: ایران اسلامی با جذب پنج درصد از گردش مالی حلال جهان زمینه بی نیازی اقتصاد کشور از نفت را فراهم می کند.
وی تصریح کرد: ۳۳ هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی در داخل کشور گنجینه‌های علمی و مهمی را در اختیار این سازمان قرارداده است.
امینی خاطرنشان کرد: استاندارد رابطه پایداری با رشد اقتصادی داشته و ۹ دهم درصد از رشد اقتصادی آلمان، سه دهم درصد از رشد اقتصادی انگلیس و ۲ دهم درصد از رشد اقتصادی کانادا براساس توسعه استاندارد است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: رسالت اصلی استاندارد دفاع از اعتبار کالاهای ایرانی و حفاظت از جان و مال مردم بوده و کوتاهی در وظایف این سازمان ضربه های جبران ناپذیری را در تولید کشور به همراه دارد.
«علی اکبر کریمی» افزود: اکنون کوتاهی هایی در زمینه استاندارد صنعت خودرو رخ داده و با درج اطلاعات استاندارد غلط واردات یک خودرو انجام شده است و پرونده این شرکت در قوه قضائیه درجریان است.
وی ادامه داد: مردم اکنون در خصوص کیفیت خودورهای داخلی نارضایتی‌ها و گلایه‌هایی دارند و نیاز است این گلایه‌ها در قالب انجمن‌های شناسنامه‌دار منعکس شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باتوجه به اهمیت نقش استاندارد در کیفیت کالاهای تولیدی، هرگونه کوتاهی و تخلفی در این سازمان پذیرفته نبوده و نیاز است دقت لازم برای حفظ جان مردم در زمینه‌های مختلف به‌ویژه کالاهای صادراتی وجود داشته باشد.
۶۶۴ واحد تولیدی مشمول مقررات استاندارد اجباری در استان مرکزی فعالیت دارند.
