به گزارش ایرنا، سید«علی آقازاده» روز پنجشنبه در شورای گفت گوی دولت با بخش خصوصی افزود: دستگاه های اجرایی مکلف به تلاش حداکثری در راستای تولید و حمایت از فعالان اقتصادی هستند.
وی اظهار داشت: مدیران استانی باید از اختیارات خود در راستای تولید و فعالیت بیشتر کانون های اقتصادی نهایت بهره را ببرند تا در شرایط تحریم کمترین فشار به مردم و فعالان تولید وارد شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: این خطه درسال گذشته در زمره استان های فعال در تعامل بین بخشی دستگاه ها بوده است و امید می رود که امسال دامنه همکاری های بین بخشی و امور برنامه محور افزایش یابد.
آقازاده گفت: صنعت و کشاورزی 2 بال توسعه هستند و باید هشت تشکل و نظام صنفی فعال در نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حضور جدی تری داشته باشند تا بتوان راهکارهای ویژه ای را ارایه داد.
وی در ادامه گفت: نشست شورای گفت گوی دولت با بخش خصوصی 11 نشست سال گذشته داشت و استمرار در برگزاری نشست ها و واکاوی دقیق مشکلات ضروری است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شوراری اسلامی نیز گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکشنبه هفته آینده در صحن مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به اهمیت آن باید تاثیرات با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
«علی اکبر کریمی» افزود: عمده مالیات وصولیدر دنیا از مصرف است که آثار اقتصادی بالایی دارد و مالیاتی که بر تولید و بنگاه های اقتصادی وضع می شود سطح نازلی را شامل می شود اما این مهم در کشور ایران برعکس است و نیاز دارد که اصلاح شود.
وی اظهار داشت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده کاهش نرخ مالیات بنگاه های تولید از 25 به 20 درصد است که با تعامل با سازمان امورمالیات عملیاتی شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شوراری اسلامی گفت: مالیات شهرداری ها در سال گذشته 20 درصد سهم درآمد رشد داشته که شامل 580 هزار میلیارد ریال، 410 هزار میلیارد ریال سهم دولت و 170 هزار میلیارد ریال عوارض پرداختی به شهرداری ها بوده است.
کریمی افزود: قانون ارزش افزوده پنج ساله و آزمایشی اجرا و در سال های اخیر در قانون بودجه تمدید شده است و در بودجه 98 با وجود امکان تمدید، لایحه آتی مبنا عمل قرار می گیرد.
وی با یادآوری اینکه، 52 ماده در لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است، گفت: در ماده چهارم این قانون تاکید به انجام معاملات به روش نقدی است مگر این که طرفین تاکید بر انجام معامله به شکل نسیه داشته باشند.
وی اظهار داشت: ادغام عوارض و مالیات در این قانون مورد اعتراض شهرداری و دهیاری ها قرار گرفته اما سهم شهرداری ها و شوارها مشخص شده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شوراری اسلامی گفت: در ماده پنج قانون مالیات بر ارزش افزوده بر لزوم تشکیل سامانه جامع برای درج مالیات تاکید شده است.
کریمی افزود: در ماده 31 قانون برای وسایل نقلیه داخلی یک درصد و برای وسایل نقلیه وارداتی 2 درصد مالیات پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: اختصاص توزیع درآمد از مجموع درآمد مالیات بر ارزش افزوده 27 صدم درصد به حوزه توسعه ورزش در بخش های همگانی، روستایی، بانوان، معلولان، قهرمانی و امور جوانان از جمله ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شوراری اسلامی گفت: در این قانون از محل سهم دولت به 9 دستگاه شامل راهداری و حمل و نقل جاده ای 15 درصد، آب روستایی 10 درصد، راه روستایی 15 درصد، بنیاد مسکن 15 درصد، تجهیزات پزشکی پنج درصد، سازمان نوسازی مدارس 15 درصد، میراث فرهنگی پنج درصد، کمیته امدا 15 درصد و جمعیت هلال احمر 10 درصد از محل جمع آوری مالیات، اعتبار اختصاص می یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: برنامه ریزی برای راه اندازی بخش مطالعه اختصاصی اتاق بازرگانی استان در حال انجام است تا در این راستا انجمن تحقیق و توسعه نیز فعالیت خود را عملیاتی کند.
«منوچهر توسطی» افزود: کمیسیون ارتباط صنعت و دانشگاه نیز دایر خواهد شد تا از ظرفیت دانشگاه ها مطالعاتی مستند تهیه و در اختیار مدیران صنعتی و تولیدی استان قرار گیرد.
بیش از 2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
6991/6013/
انتهای پیام وی اظهار داشت: مدیران استانی باید از اختیارات خود در راستای تولید و فعالیت بیشتر کانون های اقتصادی نهایت بهره را ببرند تا در شرایط تحریم کمترین فشار به مردم و فعالان تولید وارد شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: این خطه درسال گذشته در زمره استان های فعال در تعامل بین بخشی دستگاه ها بوده است و امید می رود که امسال دامنه همکاری های بین بخشی و امور برنامه محور افزایش یابد.
آقازاده گفت: صنعت و کشاورزی 2 بال توسعه هستند و باید هشت تشکل و نظام صنفی فعال در نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی حضور جدی تری داشته باشند تا بتوان راهکارهای ویژه ای را ارایه داد.
وی در ادامه گفت: نشست شورای گفت گوی دولت با بخش خصوصی 11 نشست سال گذشته داشت و استمرار در برگزاری نشست ها و واکاوی دقیق مشکلات ضروری است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شوراری اسلامی نیز گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکشنبه هفته آینده در صحن مجلس مورد بررسی قرار می گیرد که با توجه به اهمیت آن باید تاثیرات با دقت نظر بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
«علی اکبر کریمی» افزود: عمده مالیات وصولیدر دنیا از مصرف است که آثار اقتصادی بالایی دارد و مالیاتی که بر تولید و بنگاه های اقتصادی وضع می شود سطح نازلی را شامل می شود اما این مهم در کشور ایران برعکس است و نیاز دارد که اصلاح شود.
وی اظهار داشت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده کاهش نرخ مالیات بنگاه های تولید از 25 به 20 درصد است که با تعامل با سازمان امورمالیات عملیاتی شود.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شوراری اسلامی گفت: مالیات شهرداری ها در سال گذشته 20 درصد سهم درآمد رشد داشته که شامل 580 هزار میلیارد ریال، 410 هزار میلیارد ریال سهم دولت و 170 هزار میلیارد ریال عوارض پرداختی به شهرداری ها بوده است.
کریمی افزود: قانون ارزش افزوده پنج ساله و آزمایشی اجرا و در سال های اخیر در قانون بودجه تمدید شده است و در بودجه 98 با وجود امکان تمدید، لایحه آتی مبنا عمل قرار می گیرد.
وی با یادآوری اینکه، 52 ماده در لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است، گفت: در ماده چهارم این قانون تاکید به انجام معاملات به روش نقدی است مگر این که طرفین تاکید بر انجام معامله به شکل نسیه داشته باشند.
وی اظهار داشت: ادغام عوارض و مالیات در این قانون مورد اعتراض شهرداری و دهیاری ها قرار گرفته اما سهم شهرداری ها و شوارها مشخص شده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شوراری اسلامی گفت: در ماده پنج قانون مالیات بر ارزش افزوده بر لزوم تشکیل سامانه جامع برای درج مالیات تاکید شده است.
کریمی افزود: در ماده 31 قانون برای وسایل نقلیه داخلی یک درصد و برای وسایل نقلیه وارداتی 2 درصد مالیات پیش بینی شده است.
وی اظهار داشت: اختصاص توزیع درآمد از مجموع درآمد مالیات بر ارزش افزوده 27 صدم درصد به حوزه توسعه ورزش در بخش های همگانی، روستایی، بانوان، معلولان، قهرمانی و امور جوانان از جمله ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شوراری اسلامی گفت: در این قانون از محل سهم دولت به 9 دستگاه شامل راهداری و حمل و نقل جاده ای 15 درصد، آب روستایی 10 درصد، راه روستایی 15 درصد، بنیاد مسکن 15 درصد، تجهیزات پزشکی پنج درصد، سازمان نوسازی مدارس 15 درصد، میراث فرهنگی پنج درصد، کمیته امدا 15 درصد و جمعیت هلال احمر 10 درصد از محل جمع آوری مالیات، اعتبار اختصاص می یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: برنامه ریزی برای راه اندازی بخش مطالعه اختصاصی اتاق بازرگانی استان در حال انجام است تا در این راستا انجمن تحقیق و توسعه نیز فعالیت خود را عملیاتی کند.
«منوچهر توسطی» افزود: کمیسیون ارتباط صنعت و دانشگاه نیز دایر خواهد شد تا از ظرفیت دانشگاه ها مطالعاتی مستند تهیه و در اختیار مدیران صنعتی و تولیدی استان قرار گیرد.
بیش از 2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
6991/6013/
کپی شد
