به گزارش ایرنا، سید«علی آقازاده» عصر جمعه در ستاد تنظیم بازار استان مرکزی در محل استانداری این استان، افزود: فروش هر کیلوگرم مرغ زنده با سیاست دستگاه های دولتی 99 هزار ریال تعیین شده است و این ماده خوراکی با قیمت 130 تا 140 هزار ریال به دست مصرف کننده می رسد، بنابراین باید از افزایش این قیمت جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی نیز باید دامنه نظارتی خود را افزایش دهند تا اگر مصوب شد که قیمت مرغ زنده به 90 هزار ریال برسد بتوان از خروج مرغ زنده از استان جلوگیری کرد.
استاندار مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت نهاده های مرغداری ها با ارز دولتی وارد می شود نباید قیمت مرغ نوسان چندانی داشته باشد، بنابراین برگزاری نشست با تعدادی از فعالان و مرغداران استان مرکزی ضروری است و این مسئله مهم برای مردم و مسئولان باید روشن شود.
وی اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان باید شاخص های کلی نظارتی را برای ستاد تنظیم بازار استان مرکزی مشخص کنند تا اعضا بدانند باید در چه موردی تصمیم گیری کنند.
آقازاده مشکل اساسی بازار کالای اساسی را گرانفروشی عنوان کرد و گفت: کالاهایی که بر اساس نوسانات نرخ ارز و یا تورم افزایش قیمت داشته اند برای مردم پذیرفتنی است اما اقلامی که بیش از قیمت درج شده به فروش برسد گرانفروشی محسوب می شود و باید با متخلفان برخورد قانونی شود.
وی افزود: گرانی و گران فروشی 2 موضوع متفاوت است که در این رابطه باید شرایط به گونه‌ای باشد که کالای خاص با قیمت یکسان عرضه شود اما این طور نیست و نوسان قیمت بسیار به چشم می خورد.
استاندار مرکزی بیان کرد: باید پذیرفت که بالا رفتن قیمت ها در نتیجه تورم است اما با وجود همین تورم به سبب افزایش قیمت لحظه‌ای باید از میانگین نرخ‌ها در کشور مطلع شد و بر اساس نرخ ملی تصمیم گیری کرد.
آقازاده بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید تلاش کند که قیمت‌ها در استان از میانگین کشوری پایین‌تر عرضه شود و این‌مهم نظارت جدی را می‌طلبد و باید روزانه از قیمت‌های کشوری مطلع باشد و در صورت لزوم با گران فروشان برخورد جدی و لازم انجام شود.
وی بیان کرد: بر اساس قانون باید 30 هزار تن گوشت قرمز به جوامع هدف خاص با نرخ دولتی عرضه شود که سازمان صنعت، معدن و تجارت باید سهم استان مرکزی از آن را مشخص کند.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان نیز در این نشست گفت: کالای اساسی مورد نیاز کشور به میزان کافی یا در داخل تولید شده و یا از خارج از کشور وارد شده و هیچ مشکلی در خصوص تامین کالای اساسی در کشور وجور ندارد.
«محمد حسینی» افزود: بخش عمده ای از مشکلات بازار به دلیل احتکار خانگی است و آن هم به دلیل این است که مردم اطمینان کافی در ثبات قیمت ها ندارند.
وی اظهار داشت: در سه ماه گذشته هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده و قیمت انرژی و نیروی کار نیز در این مدت افزایش نداشته اما قیمت کالا به خصوص کالای اساسی هر روز گران تر می شود.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲ هزار ریالی تامین شده اما با قیمت دولتی عرضه نمی شود و این بیانگر ضعف در شبکه توزیع است که باید اصلاح شود.
حسینی افزود: مجلس شورای اسلامی در سال آینده نیز ۱۴ میلیارد دلارز ارز دولتی را برای واردات کالای اساسی تخصیص داده و دولت موظف است فهرست کالای اساسی را اوایل سال آینده به مجلس تقدیم کند.
وی ادامه داد: احتکار خانگی باعث کم شدن کالای اساسی در استان می شود و باید ضمن فرهنگ سازی در خرید به میزان نیاز، مدیران دستگاه های مربوطه با استفاده از رسانه ها اطمینان مردم را در خصوص وجود کالا افزایش دهند.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه احتکار خانگی غیر قابل کنترل است اما احتکار از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قابل شناسایی و کنترل می باشد و مسئولان مربوطه باید با قاطعیت با آن برخورد کنند.
حسینی بیان کرد: بخشی از مشکلات بازار کشور نیز از سوی دشمنان تحمیل می شود و منابعی از خارج از کشور در اختیار افراد قرار می گیرد تا کالای اساسی را احتکار و کشور را با مشکل مواجه کنند، بنابراین دستگاه های نظارتی باید در این بخش هوشیار تر از گذشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: اگر گرانی کالا در نتیجه تورم باشد پذیرفتنی است اما اگر بیشتر از این میزان باشد باید برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.
حجت السلام «قاسم عبدالهی» افزود: اگر تورم هزینه تولید کالای نهایی را بالا ببرد مصرف کننده هم باید سهم خود را در این بخش پرداخت کند اما اینکه کسبه یا تولید کننده به بهانه کم شدن سرمایه خود، کالایی را که ارز دولتی ارزان قیمت خریداری کرده و بخواهد به قیمت روز بفروشد پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: درست است که قیمت کالا را عرضه و تقاضا مشخص می کند این در شرایط عادی است و اکنون که شرایط اقتصادی ویژه شده بخش دولتی باید در خصوص ثبات قیمت ها برنامه ریزی کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: منشا گرانی کالا باید مشخص شود و بر اساس شاخص های قانونی با متخلفان برخورد شود.
حجت السلام عبدالهی بیان کرد: دولت برای واردات کالای اساسی ارز ۴۲ هزار ریالی در نظر گرفته اما مدیران میانی توانایی توزیع این کالا را ندارد و این مهم نیازمند بازنگری و تصمیم گیری دارد.
وی گفت: دستگاه های مسئول از قبیل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی عنوان کرده اند که اگر مرغ در هر کیلوگرم با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود برای تولید کننده، عرضه کننده و مصرف کننده مقرون به صرفه است اما اکنون بیش از ۱۴ هزار تومان به فروش می رسد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اگر بخش دولتی توان قیمت گذاری منصفانه را ندارد دادگستری از فردا نرخ مرغ را ۱۲ هزار تومان اعلام می کند و این اختیار هم دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز گفت: امنیت روانی به جامعه باید با نظارت های گسترده و توزیع عادلانه کالا بازگردانده شود.
«سعید فرخی» افزود: مهمترین اولویت مقابله با گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم عرضه است و باید دستگاه های مسئول به خصوص اتاق اصناف نسبت به این مهم بیش از پیش تلاش کنند.
وی ادامه داد: برخی از کسبه که زمزمه گران شدن کالاها در سال آینده را شنیده اند اقدام به احتکار کالاها کرده اند که باید از سوی دستگاه های نظارتی شناسایی و برخورد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه امکان سهمیه بندی در توزیع کالای اساسی وجود ندارد بخش عمده ای از کالای اساسی احتکار خانوادگی می شود و هیچ اقدامی در این خصوص نمی توان کرد.
فرخی ادامه داد: امکان فروش فوق العاده و برپایی نمایشگاه بهاره هم در استان وجود ندارد اما جشنواره خرید در راستای رقابت پذیری و تخفیف در چندین فروشگاه استان انجام می شود.
وی بیان کرد: دستگاه های مسئول باید مقابله با احتکار و گران فروشی کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: جهاد کشاورزی باید با نظارت گسترده قیمت مرغ را بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان حفظ کند و در این مسیر از انتقال مرغ زنده استان به خارج از استان جلوگیری شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و. تجارت استان مرکزی نیز گفت: ۲۵ نشست ستاد تنظیم بازار با ۴۸۸ مصوبه در کشور و ۷۰ نشست با۴۱۶ مصوبه در استان تشکیل شده که ۸۰ درشد مصوبات استانی اجرایی شده است.
«محمدرضا حاجی پور» افزود: با توجه به تلاش‌هایی که با همکاری شرکت امور پشتیبانی دام صورت گرفته از ابتدای امسال تا کنون ۹۹۵ تن مرغ منجد در استان مرکزی توزیع شده است.
وی ادامه داد: همچنین با تامین نهاده‌های دامی با ارز نرخ دولتی و با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام از ۱۷ دی ماه امسال تا کنون ۷۲۵ تن مرغ گرم در استان توزیع شده و اکنون قیمت مرغ گرم 142 هزار ریال فاکتور و با قیمت ۱۵۳۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی در خصوص توزیع گوشت قرمز منجمد نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۹۲۰ تن گوشت قرمز منجمد،۲۵ تن گوشت منجمد گوسفندی و گوشت گوساله وکیوم نیز ۱۰ تن توزیع شده است و در حال حاضر ۵۰ تن سهمیه از محل اتحادیه کشوری برای تامین مصارف دانشگاه‌ها و نهادهای انتظامی در حال جذب است.
حاجی‌پور بیان کرد: توزیع گوشت گرم گوسفندی در استان به مقدار ۲۳۶ تن انجام شده که در حال حاضر قیمت هرکیلو گرم گوشت گوسفندی در بازار به صورت مخلوط با دنبه 980 هزار ریال و بدون دنبه یک میلیون 100 هزار ریال است.
وی افزود: چهار هزار و ۲۲۸ تن برنج خارجی و ۲هزا و ۴۰۶ تن شکر با قیمت مصوب دولتی امسال در استان توزیع شده است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: در خصوص توزیع لاستیک با توجه به پیگیری‌های انجام شده تا کنون ۲۷هزاز و ۸۹۵ حلقه لاستیک در سایزهای مختلف از طریق ۳۸ نمایندگی میان متقاضیان توزیع شده و در حال حاضر مشکلی در این راستا وجود ندارد.
حاجی پور در خصوص جذب و توزیع میوه نوروزی نیز گفت: یکهزار و 200 تن پرتقال و ۶۰۰ تن سیب درختی سهمیه استان است که تا امروز سهمیه سیب به طور کامل و ۷۵۰ تن پرتقال جدب شده و بقیه نیز در حال جذب است که از 25 اسفندماه جاری در ۵۴ مرکز در استان و ۱۱ مرکز در اراک توزیع می‌شود.
استان مرکزی 12 شهرستان، 33 شهر، 23 بخش و یک میلیون 440 هزار نفر جمعیت دارد.
3017/6013/
انتهای پیام وی ادامه داد: اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی نیز باید دامنه نظارتی خود را افزایش دهند تا اگر مصوب شد که قیمت مرغ زنده به 90 هزار ریال برسد بتوان از خروج مرغ زنده از استان جلوگیری کرد.
استاندار مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت نهاده های مرغداری ها با ارز دولتی وارد می شود نباید قیمت مرغ نوسان چندانی داشته باشد، بنابراین برگزاری نشست با تعدادی از فعالان و مرغداران استان مرکزی ضروری است و این مسئله مهم برای مردم و مسئولان باید روشن شود.
وی اضافه کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف استان باید شاخص های کلی نظارتی را برای ستاد تنظیم بازار استان مرکزی مشخص کنند تا اعضا بدانند باید در چه موردی تصمیم گیری کنند.
آقازاده مشکل اساسی بازار کالای اساسی را گرانفروشی عنوان کرد و گفت: کالاهایی که بر اساس نوسانات نرخ ارز و یا تورم افزایش قیمت داشته اند برای مردم پذیرفتنی است اما اقلامی که بیش از قیمت درج شده به فروش برسد گرانفروشی محسوب می شود و باید با متخلفان برخورد قانونی شود.
وی افزود: گرانی و گران فروشی 2 موضوع متفاوت است که در این رابطه باید شرایط به گونه‌ای باشد که کالای خاص با قیمت یکسان عرضه شود اما این طور نیست و نوسان قیمت بسیار به چشم می خورد.
استاندار مرکزی بیان کرد: باید پذیرفت که بالا رفتن قیمت ها در نتیجه تورم است اما با وجود همین تورم به سبب افزایش قیمت لحظه‌ای باید از میانگین نرخ‌ها در کشور مطلع شد و بر اساس نرخ ملی تصمیم گیری کرد.
آقازاده بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت باید تلاش کند که قیمت‌ها در استان از میانگین کشوری پایین‌تر عرضه شود و این‌مهم نظارت جدی را می‌طلبد و باید روزانه از قیمت‌های کشوری مطلع باشد و در صورت لزوم با گران فروشان برخورد جدی و لازم انجام شود.
وی بیان کرد: بر اساس قانون باید 30 هزار تن گوشت قرمز به جوامع هدف خاص با نرخ دولتی عرضه شود که سازمان صنعت، معدن و تجارت باید سهم استان مرکزی از آن را مشخص کند.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان نیز در این نشست گفت: کالای اساسی مورد نیاز کشور به میزان کافی یا در داخل تولید شده و یا از خارج از کشور وارد شده و هیچ مشکلی در خصوص تامین کالای اساسی در کشور وجور ندارد.
«محمد حسینی» افزود: بخش عمده ای از مشکلات بازار به دلیل احتکار خانگی است و آن هم به دلیل این است که مردم اطمینان کافی در ثبات قیمت ها ندارند.
وی اظهار داشت: در سه ماه گذشته هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده و قیمت انرژی و نیروی کار نیز در این مدت افزایش نداشته اما قیمت کالا به خصوص کالای اساسی هر روز گران تر می شود.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: کالاهای اساسی وارداتی با ارز ۴۲ هزار ریالی تامین شده اما با قیمت دولتی عرضه نمی شود و این بیانگر ضعف در شبکه توزیع است که باید اصلاح شود.
حسینی افزود: مجلس شورای اسلامی در سال آینده نیز ۱۴ میلیارد دلارز ارز دولتی را برای واردات کالای اساسی تخصیص داده و دولت موظف است فهرست کالای اساسی را اوایل سال آینده به مجلس تقدیم کند.
وی ادامه داد: احتکار خانگی باعث کم شدن کالای اساسی در استان می شود و باید ضمن فرهنگ سازی در خرید به میزان نیاز، مدیران دستگاه های مربوطه با استفاده از رسانه ها اطمینان مردم را در خصوص وجود کالا افزایش دهند.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه احتکار خانگی غیر قابل کنترل است اما احتکار از سوی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قابل شناسایی و کنترل می باشد و مسئولان مربوطه باید با قاطعیت با آن برخورد کنند.
حسینی بیان کرد: بخشی از مشکلات بازار کشور نیز از سوی دشمنان تحمیل می شود و منابعی از خارج از کشور در اختیار افراد قرار می گیرد تا کالای اساسی را احتکار و کشور را با مشکل مواجه کنند، بنابراین دستگاه های نظارتی باید در این بخش هوشیار تر از گذشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: اگر گرانی کالا در نتیجه تورم باشد پذیرفتنی است اما اگر بیشتر از این میزان باشد باید برخورد قانونی با متخلفان صورت گیرد.
حجت السلام «قاسم عبدالهی» افزود: اگر تورم هزینه تولید کالای نهایی را بالا ببرد مصرف کننده هم باید سهم خود را در این بخش پرداخت کند اما اینکه کسبه یا تولید کننده به بهانه کم شدن سرمایه خود، کالایی را که ارز دولتی ارزان قیمت خریداری کرده و بخواهد به قیمت روز بفروشد پذیرفتنی نیست.
وی ادامه داد: درست است که قیمت کالا را عرضه و تقاضا مشخص می کند این در شرایط عادی است و اکنون که شرایط اقتصادی ویژه شده بخش دولتی باید در خصوص ثبات قیمت ها برنامه ریزی کند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: منشا گرانی کالا باید مشخص شود و بر اساس شاخص های قانونی با متخلفان برخورد شود.
حجت السلام عبدالهی بیان کرد: دولت برای واردات کالای اساسی ارز ۴۲ هزار ریالی در نظر گرفته اما مدیران میانی توانایی توزیع این کالا را ندارد و این مهم نیازمند بازنگری و تصمیم گیری دارد.
وی گفت: دستگاه های مسئول از قبیل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی عنوان کرده اند که اگر مرغ در هر کیلوگرم با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود برای تولید کننده، عرضه کننده و مصرف کننده مقرون به صرفه است اما اکنون بیش از ۱۴ هزار تومان به فروش می رسد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: اگر بخش دولتی توان قیمت گذاری منصفانه را ندارد دادگستری از فردا نرخ مرغ را ۱۲ هزار تومان اعلام می کند و این اختیار هم دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی نیز گفت: امنیت روانی به جامعه باید با نظارت های گسترده و توزیع عادلانه کالا بازگردانده شود.
«سعید فرخی» افزود: مهمترین اولویت مقابله با گران فروشی، عدم درج قیمت و عدم عرضه است و باید دستگاه های مسئول به خصوص اتاق اصناف نسبت به این مهم بیش از پیش تلاش کنند.
وی ادامه داد: برخی از کسبه که زمزمه گران شدن کالاها در سال آینده را شنیده اند اقدام به احتکار کالاها کرده اند که باید از سوی دستگاه های نظارتی شناسایی و برخورد شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: با توجه به اینکه امکان سهمیه بندی در توزیع کالای اساسی وجود ندارد بخش عمده ای از کالای اساسی احتکار خانوادگی می شود و هیچ اقدامی در این خصوص نمی توان کرد.
فرخی ادامه داد: امکان فروش فوق العاده و برپایی نمایشگاه بهاره هم در استان وجود ندارد اما جشنواره خرید در راستای رقابت پذیری و تخفیف در چندین فروشگاه استان انجام می شود.
وی بیان کرد: دستگاه های مسئول باید مقابله با احتکار و گران فروشی کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی بیان کرد: جهاد کشاورزی باید با نظارت گسترده قیمت مرغ را بین ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان حفظ کند و در این مسیر از انتقال مرغ زنده استان به خارج از استان جلوگیری شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و. تجارت استان مرکزی نیز گفت: ۲۵ نشست ستاد تنظیم بازار با ۴۸۸ مصوبه در کشور و ۷۰ نشست با۴۱۶ مصوبه در استان تشکیل شده که ۸۰ درشد مصوبات استانی اجرایی شده است.
«محمدرضا حاجی پور» افزود: با توجه به تلاش‌هایی که با همکاری شرکت امور پشتیبانی دام صورت گرفته از ابتدای امسال تا کنون ۹۹۵ تن مرغ منجد در استان مرکزی توزیع شده است.
وی ادامه داد: همچنین با تامین نهاده‌های دامی با ارز نرخ دولتی و با همکاری شرکت پشتیبانی امور دام از ۱۷ دی ماه امسال تا کنون ۷۲۵ تن مرغ گرم در استان توزیع شده و اکنون قیمت مرغ گرم 142 هزار ریال فاکتور و با قیمت ۱۵۳۰۰ تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی در خصوص توزیع گوشت قرمز منجمد نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون ۹۲۰ تن گوشت قرمز منجمد،۲۵ تن گوشت منجمد گوسفندی و گوشت گوساله وکیوم نیز ۱۰ تن توزیع شده است و در حال حاضر ۵۰ تن سهمیه از محل اتحادیه کشوری برای تامین مصارف دانشگاه‌ها و نهادهای انتظامی در حال جذب است.
حاجی‌پور بیان کرد: توزیع گوشت گرم گوسفندی در استان به مقدار ۲۳۶ تن انجام شده که در حال حاضر قیمت هرکیلو گرم گوشت گوسفندی در بازار به صورت مخلوط با دنبه 980 هزار ریال و بدون دنبه یک میلیون 100 هزار ریال است.
وی افزود: چهار هزار و ۲۲۸ تن برنج خارجی و ۲هزا و ۴۰۶ تن شکر با قیمت مصوب دولتی امسال در استان توزیع شده است.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی خاطرنشان کرد: در خصوص توزیع لاستیک با توجه به پیگیری‌های انجام شده تا کنون ۲۷هزاز و ۸۹۵ حلقه لاستیک در سایزهای مختلف از طریق ۳۸ نمایندگی میان متقاضیان توزیع شده و در حال حاضر مشکلی در این راستا وجود ندارد.
حاجی پور در خصوص جذب و توزیع میوه نوروزی نیز گفت: یکهزار و 200 تن پرتقال و ۶۰۰ تن سیب درختی سهمیه استان است که تا امروز سهمیه سیب به طور کامل و ۷۵۰ تن پرتقال جدب شده و بقیه نیز در حال جذب است که از 25 اسفندماه جاری در ۵۴ مرکز در استان و ۱۱ مرکز در اراک توزیع می‌شود.
استان مرکزی 12 شهرستان، 33 شهر، 23 بخش و یک میلیون 440 هزار نفر جمعیت دارد.
3017/6013/
کپی شد
