به گزارش ایرنا، سید «علی آقازاده» روز دوشنبه در همایش ملی توسعه سیاست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری استان مرکزی، افزود: صادرات غیر نفتی این استان در 10ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 10 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: بر اساس مستندات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان مرکزی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این مهم نیز مرهون کوشش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این استان است.
استاندار مرکزی افزود: در صورت فرصت سازی بیشتر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش بخشنامه های مزاحم، تولید و صادرات بیشتر از گذشته خواهد شد.
آقازاده افزود: اسناد مرکز آمار ایران بیانگر آن است که میزان صادرات کشور نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد و این مهم انگیزه و امید را در جامعه افزایش می دهد.
وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور ویژه است و فرصت آزمون و خطایی برای دولتمردان به پایان رسیده و سوء مدیریت های گذشته به خصوص در سیاست های اقتصادی باید به حسن مدیریت تبدیل شود.
استاندار مرکزی افزود: از امکانات، ظرفیت ها، توانایی بخش خصوصی باید حداکثر استفاده را در راستای حل مشکلات اقتصادی به کار گرفت.
آقازاده بیان کرد: فرصت زیادی برای عبور کشور را از شرایط فعلی اقتصادی به سلامت وجود ندارد چرا که ایران درگیر جنگ اقتصادی است و سیاسی کاری تا زمانی که کشور از لحاظ اقتصادی به یک ساحل امن نرسد باید تعطیل شده و همه در سایه وفاق و برنامه محوری در راستای حل مشکلات حرکت کنند.
وی توضیح داد: رسیدن به سلامت و ثبات اقتصادی پایه هر فعالیت دیگر است و توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به توسعه اقتصادی پیوند خورده است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: بخش دولتی و خصوصی باید چون دست واحد در میدان اصلاحات اقتصادی باشند تا دشمن در تحریم ها شکست بخورد.
وی افزود: ملت ایران در 40 سال حیات پر برکت نظام اسلامی بحران ها و چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته و در صورت همسویی تمامی ارکان نظام و صرف نکردن انرژی و توان خود در راستای خنثی کردن یکدیگر و در نهایت با وفاق و همدلی مردم و مسئولان به شرط مدیریت های کارآمد و سازنده تمامی ارکان نظام حاکمیتی از این شرایط هم بیرون می آید.
استاندار مرکزی گفت: با وجود اعمال تحریم ها و چهار برابر شدن نرخ ارز ،مسایل و مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است چرا که بخش عمده ای از این شرایط به دلیل سوء مدیریت است و با اصلاح آن می توان ثبات و آرمامش اقتصادی را در کشور ایجاد کرد.
آقازاده ادامه داد: چهار برابر شدن نرخ ارز بحران اقتصادی بزرگ برای دولت محسوب می شود چرا که دولت تجربه کافی را برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز ندارد و باید با مدیریت صحیح این شرایط را اصلاح کرد.
وی، صدور و نقض بخشنامه های مختلف را از چالش های بزرگ بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: فرآیند تولید و صادرات در هشت ماه گذشته به دلیل صدور و نقض بخشنامه ها با مشکلات زیادی روبه رو شده است که باید با تصمیم های کارشناسی و منطقی رضایت بخش خصوصی را جلب کرد.
استاندار مرکزی ادامه داد: مسایل و مشکلات اقتصادی کشور در هشت ماه گذشته فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان مرکزی را با مشکلات و چالش های بسیاری مواجه کرد و شرایط ویژه ای در کارگاه های تولیدی این استان حاکم بود.
آقازاده افزود: دولت تدبیر و امید از سال 1392 در گفت و گوی بخش خصوصی و دولت رکورددار تمام دولت ها است و این شورا در استان مرکزی به صورت منظم برگزار شده و در سال جاری این نشست ها بیش از 200 مصوبه داشته که 80 درصد آن ها اجرایی شده است.
وی یادآوری کرد: استان مرکزی در اجرای نشست های شورای گفت و گو با بخش خصوصی، مصوبات و اجرای مصوبات در زمره 10 استان برتر کشور است که این مهم تنها با وفاق و همدلی مدیریت اجرایی استان با فعالان بخش خصوصی و ایجاد فرصت برای این بخش حاصل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: معرفی ظرفیت های بخش خصوصی این امکان را فراهم می کند که دولت بخشی از وظایف خود را به این حوزه واگذار کرده و با چابک سازی بدنه مدیریتی کشور گام مهمی در راستای توسعه همه جانبه کشور بردارد.
«منوچهر توسطی» افزود: برخی تصمیم های شتاب زده و غیر کارشناسی در جریان نرخ ارز صدمات بسیاری به بخش خصوصی وارد کرد و برای جلوگیری از تکرار این مهم باید روابط حوزه های دولتی و خصوصی تقویت شود.
وی اظهار داشت: اگر چه تحریم های دشمنان مشکلات زیادی برای مردم و بخش خصوصی وارد کرده اما بخش عمده ای از مشکلات به دلیل نواقص مدیریت داخلی است که می توان این مشکلات را با وفاق و همدلی دولت و بخش خصوصی و بهره گیری از ظرفیت های داخلی حول محور منافع ملی حل کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: قانون بهبود کسب و کار که در ۲۹ ماده تصویب شده نگاه ویژه ای به تقویت ارتباط دولت با بخش خصوصی دارد و انتظار می رود دولت نسبت به اجرایی کردن مواد این قانون تلاش کند.
توسطی بیان کرد: نشست های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان مرکزی به صورت منظم برگزار می شود و موفقیت های چشمگیری در راستای تسهیل امور بخش خصوصی استان برداشته شده است.
وی، گسترش فرهنگ گفت و گو و تعامل وتبیین اهمیت اعمال نظرات کارشناسان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، شناسایی قوانین دست و پا گیر فضای کسب و کار و ارایه راهکارهای لازم به مجلس شورای اسلامی و همفکری سازنده شرکت کنندگان در نحوه گسترش به کارگیری نقطه نظرات بخش خصوصی در قانون گذاری و تدوین آیین نامه های اجرایی دولت را از مهمترین اهداف این همایش عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: برگزاری همایش ملی توسعه سیاست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از یک ماه پیش در این استان کلید خورد و علاوه بر 600 نفر ساعت کار شبانه روزی، نظارت کارشناسی 220 کارشناس نیز برای برگزاری هر چه باشکوهتر این همایش اعمال شده است.
بیش از 2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/6013/
انتهای پیام وی ادامه داد: بر اساس مستندات مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در استان مرکزی نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته که این مهم نیز مرهون کوشش بخش خصوصی و فعالان اقتصادی این استان است.
استاندار مرکزی افزود: در صورت فرصت سازی بیشتر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و کاهش بخشنامه های مزاحم، تولید و صادرات بیشتر از گذشته خواهد شد.
آقازاده افزود: اسناد مرکز آمار ایران بیانگر آن است که میزان صادرات کشور نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد و این مهم انگیزه و امید را در جامعه افزایش می دهد.
وی اظهار داشت: شرایط اقتصادی کشور ویژه است و فرصت آزمون و خطایی برای دولتمردان به پایان رسیده و سوء مدیریت های گذشته به خصوص در سیاست های اقتصادی باید به حسن مدیریت تبدیل شود.
استاندار مرکزی افزود: از امکانات، ظرفیت ها، توانایی بخش خصوصی باید حداکثر استفاده را در راستای حل مشکلات اقتصادی به کار گرفت.
آقازاده بیان کرد: فرصت زیادی برای عبور کشور را از شرایط فعلی اقتصادی به سلامت وجود ندارد چرا که ایران درگیر جنگ اقتصادی است و سیاسی کاری تا زمانی که کشور از لحاظ اقتصادی به یک ساحل امن نرسد باید تعطیل شده و همه در سایه وفاق و برنامه محوری در راستای حل مشکلات حرکت کنند.
وی توضیح داد: رسیدن به سلامت و ثبات اقتصادی پایه هر فعالیت دیگر است و توسعه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور به توسعه اقتصادی پیوند خورده است.
استاندار مرکزی اظهار داشت: بخش دولتی و خصوصی باید چون دست واحد در میدان اصلاحات اقتصادی باشند تا دشمن در تحریم ها شکست بخورد.
وی افزود: ملت ایران در 40 سال حیات پر برکت نظام اسلامی بحران ها و چالش های بسیاری را پشت سر گذاشته و در صورت همسویی تمامی ارکان نظام و صرف نکردن انرژی و توان خود در راستای خنثی کردن یکدیگر و در نهایت با وفاق و همدلی مردم و مسئولان به شرط مدیریت های کارآمد و سازنده تمامی ارکان نظام حاکمیتی از این شرایط هم بیرون می آید.
استاندار مرکزی گفت: با وجود اعمال تحریم ها و چهار برابر شدن نرخ ارز ،مسایل و مشکلات اقتصادی کشور قابل حل است چرا که بخش عمده ای از این شرایط به دلیل سوء مدیریت است و با اصلاح آن می توان ثبات و آرمامش اقتصادی را در کشور ایجاد کرد.
آقازاده ادامه داد: چهار برابر شدن نرخ ارز بحران اقتصادی بزرگ برای دولت محسوب می شود چرا که دولت تجربه کافی را برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز ندارد و باید با مدیریت صحیح این شرایط را اصلاح کرد.
وی، صدور و نقض بخشنامه های مختلف را از چالش های بزرگ بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: فرآیند تولید و صادرات در هشت ماه گذشته به دلیل صدور و نقض بخشنامه ها با مشکلات زیادی روبه رو شده است که باید با تصمیم های کارشناسی و منطقی رضایت بخش خصوصی را جلب کرد.
استاندار مرکزی ادامه داد: مسایل و مشکلات اقتصادی کشور در هشت ماه گذشته فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان مرکزی را با مشکلات و چالش های بسیاری مواجه کرد و شرایط ویژه ای در کارگاه های تولیدی این استان حاکم بود.
آقازاده افزود: دولت تدبیر و امید از سال 1392 در گفت و گوی بخش خصوصی و دولت رکورددار تمام دولت ها است و این شورا در استان مرکزی به صورت منظم برگزار شده و در سال جاری این نشست ها بیش از 200 مصوبه داشته که 80 درصد آن ها اجرایی شده است.
وی یادآوری کرد: استان مرکزی در اجرای نشست های شورای گفت و گو با بخش خصوصی، مصوبات و اجرای مصوبات در زمره 10 استان برتر کشور است که این مهم تنها با وفاق و همدلی مدیریت اجرایی استان با فعالان بخش خصوصی و ایجاد فرصت برای این بخش حاصل شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: معرفی ظرفیت های بخش خصوصی این امکان را فراهم می کند که دولت بخشی از وظایف خود را به این حوزه واگذار کرده و با چابک سازی بدنه مدیریتی کشور گام مهمی در راستای توسعه همه جانبه کشور بردارد.
«منوچهر توسطی» افزود: برخی تصمیم های شتاب زده و غیر کارشناسی در جریان نرخ ارز صدمات بسیاری به بخش خصوصی وارد کرد و برای جلوگیری از تکرار این مهم باید روابط حوزه های دولتی و خصوصی تقویت شود.
وی اظهار داشت: اگر چه تحریم های دشمنان مشکلات زیادی برای مردم و بخش خصوصی وارد کرده اما بخش عمده ای از مشکلات به دلیل نواقص مدیریت داخلی است که می توان این مشکلات را با وفاق و همدلی دولت و بخش خصوصی و بهره گیری از ظرفیت های داخلی حول محور منافع ملی حل کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: قانون بهبود کسب و کار که در ۲۹ ماده تصویب شده نگاه ویژه ای به تقویت ارتباط دولت با بخش خصوصی دارد و انتظار می رود دولت نسبت به اجرایی کردن مواد این قانون تلاش کند.
توسطی بیان کرد: نشست های شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در استان مرکزی به صورت منظم برگزار می شود و موفقیت های چشمگیری در راستای تسهیل امور بخش خصوصی استان برداشته شده است.
وی، گسترش فرهنگ گفت و گو و تعامل وتبیین اهمیت اعمال نظرات کارشناسان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، شناسایی قوانین دست و پا گیر فضای کسب و کار و ارایه راهکارهای لازم به مجلس شورای اسلامی و همفکری سازنده شرکت کنندگان در نحوه گسترش به کارگیری نقطه نظرات بخش خصوصی در قانون گذاری و تدوین آیین نامه های اجرایی دولت را از مهمترین اهداف این همایش عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی بیان کرد: برگزاری همایش ملی توسعه سیاست های گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از یک ماه پیش در این استان کلید خورد و علاوه بر 600 نفر ساعت کار شبانه روزی، نظارت کارشناسی 220 کارشناس نیز برای برگزاری هر چه باشکوهتر این همایش اعمال شده است.
بیش از 2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در استان مرکزی فعالیت می کنند.
3017/6013/
کپی شد
