سید«علی آقازاده» روز دوشنبه در گفت و گو اختصاصی با ایرنا، افزود: رئیس جمهوری در این ملاقات از استانداران خواستند رضایت عموم مردم را به هر کار دیگری ارجح بدانند و برای تحقق این مهم بکوشند.
وی اظهار داشت: مطالبه دیگر رئیس جمهوری از استانداران در این نشست این بود که با توجه به اینکه انقلاب اسلامی حکومتی مردم سالار است باید شرایطی در نقاط مختلف کشور حاکم باشد تا تضارب آرا و مشارکت نظرات لایه های مردمی در تصمیم سازی و اجرا برجسته تر شود.
استاندار مرکزی توضیح داد: دولت همه تلاش را به کار بسته تا نشاط و امید در جامعه بهبود یابد و گره گشایی از مشکلات معیشتی در کنار راهبردهای اشتغالزایی و تسهیل امور سرمایه گذاری از تکالیفی است که استانداران باید پررنگ تر به آن ها بپردازند.
آقازاده عنوان کرد: دولت و اعضای کابینه مصمم به افزایش دایره اختیارات استانداران و تفویض امور به استان ها هستند تا از تردد استانداران و نشست های متعدد برای رفع برخی مشکلات منطقه ای کاسته شود.
وی گفت: رئیس جمهوری در دیدار با استانداران حلقه مدیران ارشد استانی را نماینده دولت خطاب کرد که باید تفویض اختیار برای انجام برخی موضوعات از جمله عزل و نصب مدیران و تقویت امور اجرایی را داشته باشند.
استاندار مرکزی ادامه داد: تکیه بر صادرات و تولید کیفی راه عبور از مشکلات اقتصادی است و در این راستا قرار است که استانداران مشکلات زنجیره صادراتی را مطرح کرده و در زمینه بهره وری حداکثری از ارز غیرنقدی با توجه به توانمندی کشاورزی، خدماتی، فناوری نوین و صنعتی هر استان تلاش مضاعفی صورت گیرد.
آقازاده خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری در نشست با مدیران ارشد استانی تاکید ویژه بر حذف کاغذبازی و پیچ و خم های اداری داشت و این مهم را در زمره بسط اختیارات استانداران عنوان کرد.
وی افزود: اگرچه راهبردهای کارشناسی و موثری در سطح کلان تصمیم سازی برای مدیریت بهینه آب و حل چالش های آن در دولت تدبیر و امید دیده شده اما دکتر روحانی بر این باور است که استانداران باید با توجه به چالش ها و ویژگی های استان تحت مدیریت خود نگاه موثری را در این خصوص اعمال کنند.
استاندار مرکزی تکیه رئیس جمهوری بر لزوم جذب سرمایه های داخلی و خارجی و حراست از منابع ملی و کالاهای اساسی را از تکالیف مهم استانداران دانست و خاطرنشان کرد: در این نشست مدیران ارشد استانی به تحرک پذیری حوزه تولید و افزایش اشتغال پایدار توجه داده شدند.
آقازاده افزود : امید می رود که در بودجه سال 98 هماهنگی بین استان ها و دولت بیش از گذشته ایجاد شود و با تفویض اختیار به استانداران تصمیمات مطلوب و موثری در راستای اهداف نظام اخذ شود.
وی گفت: نشست استانداران با رئیس جمهوری دولت دوازدهم پربار، کاربردی و جدی بود و امید است دستاوردهای آن به صورت کاربردی هدیه شیرینی به مردم مناطق مختلف کشور باشد.
استان مرکزی با جمعیتی بالغ بر یک میلیون 457 هزار نفر جمعیت و 12 شهرستان در قلب ایران قرار دارد.
این استان به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
استان مرکزی با وجود صنعتی بودن در زمره 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند.
670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و 2 دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.
6991/6013/
انتهای پیام وی اظهار داشت: مطالبه دیگر رئیس جمهوری از استانداران در این نشست این بود که با توجه به اینکه انقلاب اسلامی حکومتی مردم سالار است باید شرایطی در نقاط مختلف کشور حاکم باشد تا تضارب آرا و مشارکت نظرات لایه های مردمی در تصمیم سازی و اجرا برجسته تر شود.
استاندار مرکزی توضیح داد: دولت همه تلاش را به کار بسته تا نشاط و امید در جامعه بهبود یابد و گره گشایی از مشکلات معیشتی در کنار راهبردهای اشتغالزایی و تسهیل امور سرمایه گذاری از تکالیفی است که استانداران باید پررنگ تر به آن ها بپردازند.
آقازاده عنوان کرد: دولت و اعضای کابینه مصمم به افزایش دایره اختیارات استانداران و تفویض امور به استان ها هستند تا از تردد استانداران و نشست های متعدد برای رفع برخی مشکلات منطقه ای کاسته شود.
وی گفت: رئیس جمهوری در دیدار با استانداران حلقه مدیران ارشد استانی را نماینده دولت خطاب کرد که باید تفویض اختیار برای انجام برخی موضوعات از جمله عزل و نصب مدیران و تقویت امور اجرایی را داشته باشند.
استاندار مرکزی ادامه داد: تکیه بر صادرات و تولید کیفی راه عبور از مشکلات اقتصادی است و در این راستا قرار است که استانداران مشکلات زنجیره صادراتی را مطرح کرده و در زمینه بهره وری حداکثری از ارز غیرنقدی با توجه به توانمندی کشاورزی، خدماتی، فناوری نوین و صنعتی هر استان تلاش مضاعفی صورت گیرد.
آقازاده خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری در نشست با مدیران ارشد استانی تاکید ویژه بر حذف کاغذبازی و پیچ و خم های اداری داشت و این مهم را در زمره بسط اختیارات استانداران عنوان کرد.
وی افزود: اگرچه راهبردهای کارشناسی و موثری در سطح کلان تصمیم سازی برای مدیریت بهینه آب و حل چالش های آن در دولت تدبیر و امید دیده شده اما دکتر روحانی بر این باور است که استانداران باید با توجه به چالش ها و ویژگی های استان تحت مدیریت خود نگاه موثری را در این خصوص اعمال کنند.
استاندار مرکزی تکیه رئیس جمهوری بر لزوم جذب سرمایه های داخلی و خارجی و حراست از منابع ملی و کالاهای اساسی را از تکالیف مهم استانداران دانست و خاطرنشان کرد: در این نشست مدیران ارشد استانی به تحرک پذیری حوزه تولید و افزایش اشتغال پایدار توجه داده شدند.
آقازاده افزود : امید می رود که در بودجه سال 98 هماهنگی بین استان ها و دولت بیش از گذشته ایجاد شود و با تفویض اختیار به استانداران تصمیمات مطلوب و موثری در راستای اهداف نظام اخذ شود.
وی گفت: نشست استانداران با رئیس جمهوری دولت دوازدهم پربار، کاربردی و جدی بود و امید است دستاوردهای آن به صورت کاربردی هدیه شیرینی به مردم مناطق مختلف کشور باشد.
استان مرکزی با جمعیتی بالغ بر یک میلیون 457 هزار نفر جمعیت و 12 شهرستان در قلب ایران قرار دارد.
این استان به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
استان مرکزی با وجود صنعتی بودن در زمره 10 استان نخست کشور در بخش کشاورزی است که 90 هزار بهره بردار شامل 20 درصد شاغلان استان در این حوزه فعال هستند.
670 هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی وجود دارد که یک و 2 دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود.
6991/6013/
کپی شد
