به گزارش ایرنا، سید «علی آقازاده» روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، افزود: مدیریت ارشد استان با جدیت طرح انتقال آب سد کوچری را به ساوه پیگیری می کند و در هفته گذشته نیز 2 نشست تخصصی در این خصوص با معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران وزیر نیرو برگزار شد.
وی ادامه داد: میزان اعتبار تخصیصی سالانه طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه قابل توجه نیست و نیاز است منطبق با حجم و اهمیت این طرح عمرانی مهم اصلاح شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: با توجه به اینکه لوله های مورد نیاز این طرح باید با مشارکت بانک پارسیان و بانک مرکزی تامین می شد نشست هایی نیز با با عاملان این بخش برگزار و نسبت به انجام تعهدات این بانک ها در طرح انتقال آب سد کوچروی به ساوه تاکید شده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز در این خصوص گفت: برخی سنگ اندازی ها در طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه وجود دارد که باید رسیدگی شود.
«محمدرضا منصوری» افزود: بیش از 15 سال است که حقابه ساوه از سد کوچری به استان های دیگر می رود و باید روند تکمیل این طرح شتاب گیرد.
وی ادامه داد: انتقال آب سد کوچری به ساوه مصوبه مجلس شورای اسلامی است اما دست های پشت پرده نمی خواهند که این مهم انجام شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه بیان کرد: بیش از 2 سال از انعقاد قرارداد این طرح با پیمانکار می گذرد اما تکمیل تعهدات از سوی پیمانکار کند است و باید در تمدید قرارداد مسئولان کارشناسی و ارزیابی موثر از مجری کار داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی نیز گفت: میزان اعتبار سالانه طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه 200 میلیارد ریال است که این رقم پاسخگوی هزینه ها نیست و باید حداقل به یکهزار میلیارد ریال در سال برسد.
«عزت الله آمره ای» افزود: قراردادهای شرکت آب منطقه ای از طریق مناقصه در سامانه به افراد واگذار می شود و هیچ اقدام غیر قانونی و یا حمایت از یک پیمانکار خاص امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: بیش از پنج هزار میلیارد ریال مجموع اعتبار مورد نیاز این طرح است اما هر سال 200 میلیارد ریال تخصیص می یابد و دلیل اصلی کندی این طرح است.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مصوبه هیات وزیران سال 1382 در بهره گیری از تسهیلات برای فعالیت های اشتغالزایی تا پایان برنامه چهارم توسعه و معافیت های مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته نیز گفت: بر اساس قانون خمین می تواند از معافیت های مالیاتی برخوردار شود و اینکه تا کنون این مهم عملیاتی نشده باشد نیازمند پیگیری است.
آقازاده بیان کرد: شهرستان خمین برابر مصوبه قانونی دولت باید از سال 1382 از معافیت های مالیاتی مناطق محروم استفاده می کرد و با جدیت این مسئله مهم از سوی استانداری مرکزی پیگیری می شود.
نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: فهرست مناطق محروم برخوردار از معافیت های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه نیز مشخص شده و در صورتی که نام خمین در آن لحاظ شده باشد باید از مالیات های مذکور استفاده کند.
«علی اکبر کریمی» افزود: در برنامه ششم توسعه نیز بر اساس فهرست مناطق محروم برنامه چهارم توسعه دولت تاکید کرد که خمین می تواند از معافیت مالیاتی مناطق محروم استفاده کند.
وی ادامه داد: برخورداری خمین از معافیت های مالیاتی مصوبه ای خاص بوده که به معافیت کلی الحاق شده و این مهم بر اساس قانون باید اجرایی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان آلومینیوم در زمره معاف از مالیات نیستند اما تولیدکنندگان نهایی این محصول مانند سازندگان درب و پنجره آلومینیوم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
وی با بیان اینکه در قانون، معافیتی برای تولیدکنندگان آلومینوم از مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده است، افزود: بر اساس قانون فعلی اداره کل امور مالیاتی در مورد برخی از صنوف اختیاراتی داده شده و این اداره کل می تواند بر اساس این اختیارات یک صنف خاص را از پرداخت مالیات معاف کند.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود صادرات 9 ماه امسال استان را بیش از 750 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.
آقازاده ادامه داد: واردات استان در 9این مدت 275 میلیون دلار است که میزان قابل توجهی ازآن مواد اولیه و خط تولید صنایع بوده است.
وی بیان کرد: روند تولید و صادرات در استان مرکزی نشان می دهد که میزان صادرات یک میلیارد و 200 میلیون دلاری هدفگذاری شده دست یافتنی است و دستگاه های مختلف باید در این خصوص بخش خصوصی را حمایت کنند.
استاندار مرکزی گفت: توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد با حمایت عملی از بخش خصوصی محقق می شود و باید تمامی دستگاه های اجرایی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
آقازاده بیان کرد: موفقیت و هدایت کشور در مسیر توسعه پایدار حاصل پیوند بخش خصوصی و دولتی است و دولت و بخش خصوصی برای دست یابی به این هدف ارزشمند باید رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
وی تاکید کرد: نشست بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با هدف حل مشکلات صنایع و معادن شهرستان ساوه در این شهرستان برگزار می شود.
استان مرکزی 2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ، یک میلیون و 440 هزار نفر جمعیت و 12 شهرستان دارد.
3017/6013/
انتهای پیام وی ادامه داد: میزان اعتبار تخصیصی سالانه طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه قابل توجه نیست و نیاز است منطبق با حجم و اهمیت این طرح عمرانی مهم اصلاح شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: با توجه به اینکه لوله های مورد نیاز این طرح باید با مشارکت بانک پارسیان و بانک مرکزی تامین می شد نشست هایی نیز با با عاملان این بخش برگزار و نسبت به انجام تعهدات این بانک ها در طرح انتقال آب سد کوچروی به ساوه تاکید شده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز در این خصوص گفت: برخی سنگ اندازی ها در طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه وجود دارد که باید رسیدگی شود.
«محمدرضا منصوری» افزود: بیش از 15 سال است که حقابه ساوه از سد کوچری به استان های دیگر می رود و باید روند تکمیل این طرح شتاب گیرد.
وی ادامه داد: انتقال آب سد کوچری به ساوه مصوبه مجلس شورای اسلامی است اما دست های پشت پرده نمی خواهند که این مهم انجام شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه بیان کرد: بیش از 2 سال از انعقاد قرارداد این طرح با پیمانکار می گذرد اما تکمیل تعهدات از سوی پیمانکار کند است و باید در تمدید قرارداد مسئولان کارشناسی و ارزیابی موثر از مجری کار داشته باشند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی نیز گفت: میزان اعتبار سالانه طرح انتقال آب سد کوچری به ساوه 200 میلیارد ریال است که این رقم پاسخگوی هزینه ها نیست و باید حداقل به یکهزار میلیارد ریال در سال برسد.
«عزت الله آمره ای» افزود: قراردادهای شرکت آب منطقه ای از طریق مناقصه در سامانه به افراد واگذار می شود و هیچ اقدام غیر قانونی و یا حمایت از یک پیمانکار خاص امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: بیش از پنج هزار میلیارد ریال مجموع اعتبار مورد نیاز این طرح است اما هر سال 200 میلیارد ریال تخصیص می یابد و دلیل اصلی کندی این طرح است.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص مصوبه هیات وزیران سال 1382 در بهره گیری از تسهیلات برای فعالیت های اشتغالزایی تا پایان برنامه چهارم توسعه و معافیت های مربوط به مناطق کمتر توسعه یافته نیز گفت: بر اساس قانون خمین می تواند از معافیت های مالیاتی برخوردار شود و اینکه تا کنون این مهم عملیاتی نشده باشد نیازمند پیگیری است.
آقازاده بیان کرد: شهرستان خمین برابر مصوبه قانونی دولت باید از سال 1382 از معافیت های مالیاتی مناطق محروم استفاده می کرد و با جدیت این مسئله مهم از سوی استانداری مرکزی پیگیری می شود.
نماینده مردم اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: فهرست مناطق محروم برخوردار از معافیت های مالیاتی در برنامه پنجم توسعه نیز مشخص شده و در صورتی که نام خمین در آن لحاظ شده باشد باید از مالیات های مذکور استفاده کند.
«علی اکبر کریمی» افزود: در برنامه ششم توسعه نیز بر اساس فهرست مناطق محروم برنامه چهارم توسعه دولت تاکید کرد که خمین می تواند از معافیت مالیاتی مناطق محروم استفاده کند.
وی ادامه داد: برخورداری خمین از معافیت های مالیاتی مصوبه ای خاص بوده که به معافیت کلی الحاق شده و این مهم بر اساس قانون باید اجرایی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان آلومینیوم در زمره معاف از مالیات نیستند اما تولیدکنندگان نهایی این محصول مانند سازندگان درب و پنجره آلومینیوم از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
وی با بیان اینکه در قانون، معافیتی برای تولیدکنندگان آلومینوم از مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی نشده است، افزود: بر اساس قانون فعلی اداره کل امور مالیاتی در مورد برخی از صنوف اختیاراتی داده شده و این اداره کل می تواند بر اساس این اختیارات یک صنف خاص را از پرداخت مالیات معاف کند.
استاندار مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود صادرات 9 ماه امسال استان را بیش از 750 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است.
آقازاده ادامه داد: واردات استان در 9این مدت 275 میلیون دلار است که میزان قابل توجهی ازآن مواد اولیه و خط تولید صنایع بوده است.
وی بیان کرد: روند تولید و صادرات در استان مرکزی نشان می دهد که میزان صادرات یک میلیارد و 200 میلیون دلاری هدفگذاری شده دست یافتنی است و دستگاه های مختلف باید در این خصوص بخش خصوصی را حمایت کنند.
استاندار مرکزی گفت: توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد با حمایت عملی از بخش خصوصی محقق می شود و باید تمامی دستگاه های اجرایی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.
آقازاده بیان کرد: موفقیت و هدایت کشور در مسیر توسعه پایدار حاصل پیوند بخش خصوصی و دولتی است و دولت و بخش خصوصی برای دست یابی به این هدف ارزشمند باید رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.
وی تاکید کرد: نشست بعدی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با هدف حل مشکلات صنایع و معادن شهرستان ساوه در این شهرستان برگزار می شود.
استان مرکزی 2 هزار و 800 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ، یک میلیون و 440 هزار نفر جمعیت و 12 شهرستان دارد.
3017/6013/
کپی شد
