«علی ابراهیمی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: دخالت افراطی بانک ها در حوزه بنگاه داری باعث شده که رقابت از حالت طبیعی خارج شود و در برخی موارد بازار در انحصار بانک ها قرار گیرد و عامل مخرب برای پویایی اقتصادی باشد.
وی اظهار داشت: کشور در طول سال های اخیر شاهد کاهش ارزش پول ملی بود و تورم از هشت تا 40 درصد را تجربه کرده است و در این شرایط بانک ها برای حفظ ارزش سرمایه خود به بنگاه داری روی آورده و سرمایه هایشان را به واحدهای تولیدی، موسسات اقتصادی، املاک، طلا و ارز تبدیل کرده اند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی دلایل روی آوردن بانک ها به بنگاه داری را پوشش دادن اثر تورمی و دور زدن مقررات عنوان کرد.
ابراهیمی افزود: ضوابط قانون باید به گونه ای برای بانک ها رقم بخورد که در دایره فعالیت بنگاه داری برای آن ها محدودیت ایجاد شود تا در سایه تعادل بخشی به سهم هر بخش در تولید و درآمدزایی بتوان بیماری های مزمن اقتصادی را جبران کرد.
وی اظهار داشت: نظارت قوی و سازوکار موثر در حفظ ارزش سرمایه بانک ها راهکار سالم شدن اقتصاد کشور است.
نماینده مردم مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت:رشد نقدینگی به علت بالا بودن و غیرطبیعی بودن سود بانکی توسط بانک ها اتفاق افتاده است و این سود در فعالیت های اقتصادی منجر به تولید نمی شود فقط بر سپرده ها اعمال می شود که اثر تورمی بر اقتصاد دارد.
ابراهیمی اظهار داشت: مردم در چند ماه گذشته شاهد کاهش نقدینگی تا میزان یک سوم بودند و ثابت نبودن قیمت ها و شرایط اقتصادی نامطلوب موجب شده تا حجم سرمایه گذاری کاهش یابد.
نماینده مردم مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون در سیستم بانکی کشور، پرداخت سود روند منطقی ندارد و بنگاه داری بانک ها باید حذف شود به شرط آن که ارزش سرمایه بانک ها آسیب نبیند.
ابراهیمی افزود: بهره گیری اصولی از نظرات کارشناسی اقتصاددانان برای ترمیم جراحات کهنه اقتصاد کشور ضروری است و در شرایط کنونی باید از هرگونه اقدام نسنجیده که منجر به کاهش ارزش پول ملی و التهاب در بازار می شود جلوگیری کرد.
استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که یکی از این کرسی ها سهم حوزه انتخابیه شازند است.
6991/6013/
انتهای پیام وی اظهار داشت: کشور در طول سال های اخیر شاهد کاهش ارزش پول ملی بود و تورم از هشت تا 40 درصد را تجربه کرده است و در این شرایط بانک ها برای حفظ ارزش سرمایه خود به بنگاه داری روی آورده و سرمایه هایشان را به واحدهای تولیدی، موسسات اقتصادی، املاک، طلا و ارز تبدیل کرده اند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی دلایل روی آوردن بانک ها به بنگاه داری را پوشش دادن اثر تورمی و دور زدن مقررات عنوان کرد.
ابراهیمی افزود: ضوابط قانون باید به گونه ای برای بانک ها رقم بخورد که در دایره فعالیت بنگاه داری برای آن ها محدودیت ایجاد شود تا در سایه تعادل بخشی به سهم هر بخش در تولید و درآمدزایی بتوان بیماری های مزمن اقتصادی را جبران کرد.
وی اظهار داشت: نظارت قوی و سازوکار موثر در حفظ ارزش سرمایه بانک ها راهکار سالم شدن اقتصاد کشور است.
نماینده مردم مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت:رشد نقدینگی به علت بالا بودن و غیرطبیعی بودن سود بانکی توسط بانک ها اتفاق افتاده است و این سود در فعالیت های اقتصادی منجر به تولید نمی شود فقط بر سپرده ها اعمال می شود که اثر تورمی بر اقتصاد دارد.
ابراهیمی اظهار داشت: مردم در چند ماه گذشته شاهد کاهش نقدینگی تا میزان یک سوم بودند و ثابت نبودن قیمت ها و شرایط اقتصادی نامطلوب موجب شده تا حجم سرمایه گذاری کاهش یابد.
نماینده مردم مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون در سیستم بانکی کشور، پرداخت سود روند منطقی ندارد و بنگاه داری بانک ها باید حذف شود به شرط آن که ارزش سرمایه بانک ها آسیب نبیند.
ابراهیمی افزود: بهره گیری اصولی از نظرات کارشناسی اقتصاددانان برای ترمیم جراحات کهنه اقتصاد کشور ضروری است و در شرایط کنونی باید از هرگونه اقدام نسنجیده که منجر به کاهش ارزش پول ملی و التهاب در بازار می شود جلوگیری کرد.
استان مرکزی هفت کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی دارد که یکی از این کرسی ها سهم حوزه انتخابیه شازند است.
6991/6013/
کپی شد
