«محمد کاظم آب پیکر» روز چهارشنبه در نشست شورای بانک ها در خمین افزود: از مجموع 11 هزار و 250 واحد مسکونی روستایی این شهرستان سه هزار و 300 واحد مقاوم سازی شده است.
وی اظهارداشت: 9 هزار و 950 واحد مسکونی این شهرستان باید تا افق سال 1400مقام سازی شود.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خمین با بیان اینکه استقبال از دریافت تسهیلات در این شهرستان به دلیل سخت گیر یهای بانکی کمرنگ است، ادامه داد: این شهرستان در دریافت تسهیلات و جذب اعتبارات رتبه دهم استان را دارد.
آب پیکر گفت: پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی روستایی در خمین از طریق هفت بانک عامل انجام می شود و آیین نامه دولت در خصوص ضمانت نامه سفته رنجیره ای در این شهرستان اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: سهمیه امسال خمین برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی 186 واحد است که تاکنون 33 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خمین ادامه داد: تنها 6 متقاضی تاکنون موفق به دریافت تسهیلات شده اند.
آب پیکر مشکلات ضمانت بانکی نظیر نپذیرفتن ضمانت نامه نظامی و آموزش و پرورشی را مهمترین مانع در مسیر جذب تسهیلات مقاوم سازی دانست و افزود: سخت گیری بانک ها در ضمانت نامه بانکی 2 کارمند با شرایط ویژه موجب شده که روستائیان در یافتن ضامن واجد شرایط با مشکل مواجه شوند.
آب پیکر افزود: بانک ها باید با روستاییان مشمول دریافت تسهیلات مقاوم سازی همکاری کنند تا واحدهای مسکونی در مقابل زلزله و دیگر بلایای طبیعی استحکام بخشی شوند و با نوسازی و مرمت آنها منظر ظاهری و سیمای روستا نیز بهبود یابد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خمین ادامه داد: طرح ویژه مسکن روستایی و بهسازی با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و افزایش سطح ایمنی، بهداشتی، رفاه و آسایش مسکن روستایی از سال 84 آغاز شد.
وی اظهار داشت: مقاوم سازی مسکن روستایی اولویت مهم است که به ایجاد حفظ تراکم جمعیت خانوار، بهبود سیما و چشم انداز روستا، مقاوم سازی مسکن و در نتیجه به بهسازی زندگی روستایی می انجامد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش عمده ای از مناطق مسکونی کشور در روی کمربند زلزله قراردارند استحکام بخشی ابنیه روستائی امری مهم و حیاتی است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خمین عنوان کرد: در حوادث قهری سال های گذشته خسارت مالی و جانی ناشی از بنیان سست مناطق مسکونی بالا بوده و نیاز است که معماری اصولی و استحکام بخشی بناها با قوت دنبال شود.
فرماندار خمین از همکاری نکردن بانک ها برای پرداخت تسهیلات و جذب نشدن منابع تخصیصی انتقاد کرد و افزود: بانک ها موظف به اجرای آیین نامه هیات وزیران در خصوص ضمانت سفته زنجیره ای مقاوم سازی روستایی هستند.
«احمد طهرانی» افزود: هر بانکی که این آیین نامه را به دلایلی اجرا نمی کند باید با ذکر دلایل به صورت مکتوب به فرمانداری اعلام کند.
وی گفت: ضمانت نامه یک کارمند و یک کاسب برای روستاییان سهل است بر همین اساس هیات دولت سفته زنجیره ای را برای مقاوم سازی واحدهای روستایی تصویب کرده است.
فرماندار خمین تاکید کرد: بانکها موظف هستند مصوبه هیات دولت را سر لوحه قرار دهند تا روستاییان بتوانند از تسهیلات دولتی بهره مند شوند.
وی بیان کرد: شرایط خاص طبیعی حکم می کند تا مقاوم سازی واحدهای مسکونی با بهره گیری از شیوه های معماری اصولی و مقاوم در روستاها به عنوان یک سیاست اصولی در اولویت برنامه های عمرانی قرار گیرد.
شهرستان خمین دارای 105 هزار نفر جمعیت با 62 هزار و 55 واحد ساختمانی است.
7277/6013/
انتهای پیام وی اظهارداشت: 9 هزار و 950 واحد مسکونی این شهرستان باید تا افق سال 1400مقام سازی شود.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خمین با بیان اینکه استقبال از دریافت تسهیلات در این شهرستان به دلیل سخت گیر یهای بانکی کمرنگ است، ادامه داد: این شهرستان در دریافت تسهیلات و جذب اعتبارات رتبه دهم استان را دارد.
آب پیکر گفت: پرداخت تسهیلات بانکی مقاوم سازی روستایی در خمین از طریق هفت بانک عامل انجام می شود و آیین نامه دولت در خصوص ضمانت نامه سفته رنجیره ای در این شهرستان اجرا نمی شود.
وی ادامه داد: سهمیه امسال خمین برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی 186 واحد است که تاکنون 33 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خمین ادامه داد: تنها 6 متقاضی تاکنون موفق به دریافت تسهیلات شده اند.
آب پیکر مشکلات ضمانت بانکی نظیر نپذیرفتن ضمانت نامه نظامی و آموزش و پرورشی را مهمترین مانع در مسیر جذب تسهیلات مقاوم سازی دانست و افزود: سخت گیری بانک ها در ضمانت نامه بانکی 2 کارمند با شرایط ویژه موجب شده که روستائیان در یافتن ضامن واجد شرایط با مشکل مواجه شوند.
آب پیکر افزود: بانک ها باید با روستاییان مشمول دریافت تسهیلات مقاوم سازی همکاری کنند تا واحدهای مسکونی در مقابل زلزله و دیگر بلایای طبیعی استحکام بخشی شوند و با نوسازی و مرمت آنها منظر ظاهری و سیمای روستا نیز بهبود یابد.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خمین ادامه داد: طرح ویژه مسکن روستایی و بهسازی با هدف بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایی و افزایش سطح ایمنی، بهداشتی، رفاه و آسایش مسکن روستایی از سال 84 آغاز شد.
وی اظهار داشت: مقاوم سازی مسکن روستایی اولویت مهم است که به ایجاد حفظ تراکم جمعیت خانوار، بهبود سیما و چشم انداز روستا، مقاوم سازی مسکن و در نتیجه به بهسازی زندگی روستایی می انجامد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بخش عمده ای از مناطق مسکونی کشور در روی کمربند زلزله قراردارند استحکام بخشی ابنیه روستائی امری مهم و حیاتی است.
رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خمین عنوان کرد: در حوادث قهری سال های گذشته خسارت مالی و جانی ناشی از بنیان سست مناطق مسکونی بالا بوده و نیاز است که معماری اصولی و استحکام بخشی بناها با قوت دنبال شود.
فرماندار خمین از همکاری نکردن بانک ها برای پرداخت تسهیلات و جذب نشدن منابع تخصیصی انتقاد کرد و افزود: بانک ها موظف به اجرای آیین نامه هیات وزیران در خصوص ضمانت سفته زنجیره ای مقاوم سازی روستایی هستند.
«احمد طهرانی» افزود: هر بانکی که این آیین نامه را به دلایلی اجرا نمی کند باید با ذکر دلایل به صورت مکتوب به فرمانداری اعلام کند.
وی گفت: ضمانت نامه یک کارمند و یک کاسب برای روستاییان سهل است بر همین اساس هیات دولت سفته زنجیره ای را برای مقاوم سازی واحدهای روستایی تصویب کرده است.
فرماندار خمین تاکید کرد: بانکها موظف هستند مصوبه هیات دولت را سر لوحه قرار دهند تا روستاییان بتوانند از تسهیلات دولتی بهره مند شوند.
وی بیان کرد: شرایط خاص طبیعی حکم می کند تا مقاوم سازی واحدهای مسکونی با بهره گیری از شیوه های معماری اصولی و مقاوم در روستاها به عنوان یک سیاست اصولی در اولویت برنامه های عمرانی قرار گیرد.
شهرستان خمین دارای 105 هزار نفر جمعیت با 62 هزار و 55 واحد ساختمانی است.
7277/6013/
کپی شد
