معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: فساد اصلی و سیستماتیک در سطوح مقامات بالای دولت شامل مزایده‌ها، مناقصه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها تصور می‌شود و در سطوح پایین‌تر می‌تواند رشوه یا شیرینی کارمند دولت باشد. دسترسی آزاد به اطلاعات نیز یکی از فعالیت‌های دیگر این بخش برای مبارزه با فساد است.
به گزارش جماران، لعیا جنیدی (معاون حقوقی رئیس جمهور) در چهارمین همایش مبارزه با فساد (مدل بنگاه سالم) با بیان اینکه اخلاق و اقتصاد در صورت به هم پیوستن می‌تواند با فساد مبارزه کند و از به وجود آمدن آن جلوگیری کند، گفت: بحث شفافیت در اقتصاد و قواعد مربوط به آن به حدی است که اگر من امروز در نقش یک مقام دولتی اینجا نبودم، دوست داشتم در خصوص نقش فساد در تسهیل قراردادهای تجاری و نقش آن در داوری‌ها صحبت کنم اما به سبب اینکه امروز به عنوان معاون رئیس‌جمهور در این جلسه حضور دارم، به بیان فعالیت‌های دولت در خصوص مبارزه با فساد خواهم پرداخت.
جنیدی ادامه داد: اگر بخواهیم در یک بازار شاهد رشد و رونق باشیم باید امکانات به نسبت برابری برای همه وجود داشته باشد، آن زمان است که بنگاه‌ها و اشخاص براساس توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی که دارند می‌توانند با یکدیگر رقابت سالم داشته باشند. دادن امتیاز اضافی حتی به صورت قانونی می‌تواند سوال‌برانگیز باشد بر همین اساس است که سازمان تجارت جهانی در مورد دادن سوبسیت‌ها موضع‌گیری می کند.
وی ادامه داد: در فضای تبعیض‌آمیز امنیت کاری از بین می‌رود و نمی‌توان برای آینده برنامه‌ریزی و آن را پیش‌بینی کرد. در چنین فضایی حتی اگر تمام زیرساخت‌ها و امکانات را داشته باشیم، یک امتیاز اضافی برای رقیب می‌تواند تمام زحمات شما را به باد بدهد.
جنیدی تصریح کرد: فساد در بخش خصوصی هم وجود دارد و خوشحالم که اتاق این موضوع را قبول کرده و به دنبال مبارزه با آن است. محیط اقتصادی- حقوقی را دولت به وجود می‌آورد پس متهم اول در خصوص فساد می‌تواند دولت باشد. فساد اصلی و سیستماتیک در سطوح مقامات بالای دولت شامل مزایده‌ها، مناقصه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها تصور می‌شود و در سطوح پایین‌تر می‌تواند رشوه یا شیرینی کارمند دولت باشد. دسترسی آزاد به اطلاعات نیز یکی از فعالیت‌های دیگر این بخش برای مبارزه با فساد است.
جنیدی با اشاره به قوانین بین‌المللی مبارزه با فساد گفت: قانون مقابله با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم که بیش از یک دهه پیش در دولت تصویب شده بود، الان اصلاح شده و قانون مقابله با پول‌شویی اصلاح آن در دستور کار است و در جلسه‌ای که دیروز من در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتم بخش‌های دیگر از این قانون اصلاح شد زیرا به دلیل محل اختلاف بودن دولت و مجلس اکنون این مصوبه در مجمع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ادامه دارد...
