به گزارش خبرنگار ایرنا ، به اعتقاد این گروه ناآشنایی تجار با ذائقه مصرف کنندگان کشورهای هدف ، صدور کالاهای بی کیفیت و نبود قراردادهای بین بانکی برای دریافت و پرداخت ارز را هم از دیگر عوامل پایین بودن حجم صادرات ایران به خصوص استان های شمالی کشور به کشورهای حاشیه خزر از جمله روسیه ارزیابی می کنند.
پرداخت نشدن بموقع مشوق های صادراتی ، سنگینی مالیات بر ارزش افزوده بر سبد کالاهای صادراتی و تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده هم عوامل دیگری است که در این زنجیره اثرگذاری دارد .
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : بالا بودن قیمت کالاهای ایرانی نسبت به کشورهای رقیب ، ماندگاری نداشتن تجار ایرانی در بازارهای هدف و کم توجهی به کیفیت تولیدات و یا بی توجهی به ذائقه مصرف کنندگان از جمله مشکلات مهمی است که قبل از هر عامل دیگری صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای حاشیه خزر را تحت تاثیر قرار می دهد.
غلامرضا عشریه افزود : این که تجار ایرانی همواره بر سخت گیرانه بودن قوانین و مقررات گمرگی و وارداتی کشورهای هدف حاشیه خزر به عنوان قفل صادرات کالاهای ایرانی یاد می کنند ، درست نیست و نقش آنچنانی در این زمینه ندارد.
وی توضیح داد : این موضوع بیشتر به عنوان بهانه توسط تجار ایرانی مستمسک قرار می گیرد برای این که تمامی کشورهای دنیا قوانین سخت گیرانه برای واردات کالای خارجی دارند برای این که این کالاها با سلامت شهروندانشان سر و کار دارد و در کشور ما هم چنین سختگیری هایی وجود دارد و طبیعی است که در روسیه و سایر همسایگان شمالی نیز این قوانین اجرا می شود.
عشریه ناآشنایی تجار و بازرگانان ایرانی با قوانین کشورهای هدف صادراتی و ذائقه مصرفی آنان ، تاثیرپذیری دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالا و نبود ارتباط بانکی را از موانع اصلی در رونق صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای حاشیه دریای خزر دانست .
رئیس اسبق اتاق بازرگانی مازندران گفت : در شرایط فعلی با وجود ارتباط خوب سیاسی بین ایران و روسیه ، حجم مبادلات تجاری ما با این کشور زیاد نیست و حمایت دولت از کالاهای ایرانی و کاهش هزینه نهایی و کیفی سازی می تواند این مبادلات را افزایش دهد.
عشریه افزود : کالاهای غیر نفتی ایران در روسیه خواهان زیادی دارد ، ولی نبود نظام هماهنگ در تجارت بخصوص حمایت دولتی باعث شد تا نتوانیم در بازار این کشور 180 میلیونی توفیق زیادی داشته باشیم.
طبق آمار رسمی حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه کمتر از 2 میلیارد دلار و برای سایر کشورهای عضو سی ای اس کمتر از این میزان است .
** پروتکل های تجاری کاغذی
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران هم ضمن برشمردن مشکلات زیرساختی برای صادرات کالاهای ایرانی به روسیه و سایر کشورهای همسایه شمالی ، اجرایی نشدن پروتکل های تجاری را مشکل اصلی در این بخش دانست .
عبدالله مهاجر گفت : اگر اراده قوی برای افزایش صادرات غیر نفتی در دولت وجود دارد ، باید اجرایی شدن پروتکل های دو جانبه با کشورهای دیگر بخصوص اتاق های بازرگانی از سوی رایزنان بازرگانی ما در کشورهای روسیه و حاشیه خزر پیگیری شود.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه نبود روابط بانکی و اجرایی نشدن حذف و یا حتی کاهش تعرفه ترجیحی برای کالاهای ایرانی صادراتی به این کشورها را مشکل دیگری دانست که به اعتقاد او بر گرده صادرات غیر نفتی سنگینی می کند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران کوچک بودن شرکت های بازرگانی ایرانی را مشکل دیگری برای صادرات برشمرد و راهکار رفع این مشکل را تشکیل کنسرسیوم شرکت های داخلی فعال در این حوزه دانست تا بتوانند زنجیره کالاهای صادراتی را راه اندازی و نیاز این کشورها را در حد بالا تامین کنند.
مهاجر پرداخت بموقع مشوق های صادراتی ، جلوگیری از تصمیم های لحظه ای منع صادرات و حذف مالیات بر ارزش افزوده حداقل برای تجار موفق را از دیگر راهکارها برای رونق صادرات کالاهای غیر نفتی برشمرد.
** ناآشنایی تجار با قوانین و مقررات
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان هم مهم ترین مشکل تجار ایرانی در بازار این کشور را ناآشنایی با قوانین دانست و گفت که بسیاری از تجار ایرانی مثلا به دلیل ناآشنایی با قوانین ترکمنستان متضرر شدند و نتوانستند حق و حقوقشان را دریافت کنند.
محمد صمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : تجار ما پیش از صادرات باید علاوه بر آشنایی با قوانین صادرات و واردات کشورهای هدف ، ذائقه مصرف کنندگان را هم شناسایی کنند تا بتوانند کالاهایی را صادر کنند که تقاضا داشته باشد.
وی مطالبات چندین میلیون دلاری تجار ایرانی از بازرگانان ترکمنستان را ناشی از آشنا نبودن آنان به قوانین و تجارت خودسرانه با برخی تجار ترکمن دانست و تاکید کرد : به طور قطع دولت زیر بار دریافت این مطالبات نمی رود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در عین حال بعضی سوء تفاهم ها میان کشورها را هم بر روند تجارت تاثیر گذار دانست و به عنوان نمونه به سوتفاهم میان ایران و ترکمنستان در مورد نرخ گاز در دولت گذشته اشاره کرد که به گفته وی امل اصلی سخت گیری ترکمنستان در صادرات کالاهای ایرانی به آن کشور بوده است .
صمدی گفت که شرکت ملی گاز ایران با کمک دیپلماسی باید این سوء تفاهم را رفع کند تا کالاهای ایرانی همانند سایر کشورهای دیگر بتواند به راحتی وارد ترکمنستان شود.
وی توضیح داد : مردم ترکمنستان به دلیل اشتراک فرهنگی و مذهبی با ایرانیان ، از کالاهای تولیدی کشورمان استقبال می کنند و این سوء تفاهم در سطح دولت ها مانع ورود کالاهای ایرانی شده است که باید تدبیری عاجل برای آن اندیشیده شود.
این عضو اتاق ایران بالا بودن قیمت کالاهای ایرانی ، کیفیت پایین آنها نسبت به مشابه خارجی ، نبود مبادلات بانکی ، تاخیر در پرداخت مشوق های صادراتی ، مشخص نبودن سیاست دولت در ارتباط با صادرات را از دیگر مشکلات پیش روی تجارت خارجی ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر دانست .
در بهار سال جاری حدود 160 میلیون دلار کالا از مازندران به خارج از کشور صادر شد که 70 درصد آن لبنیات بود.
پارسال هم حدود 500 میلیون دلار کالای غیر نفتی از مازندران به خارج از کشور صادر شد که کمتر از یک سوم آن به کشورهای حاشیه خزر بود.
مازندران اگر چه یکی از سه استان واقع در ساحل جنوبی دریای خزر است ، ولی بیشترین مرز ساحلی و همچنین امکانات بندری و گمرکی را برای صادرات و واردات با کشورهای حاشیه دریای خزر در اختیار دارد .
این استان در سال های اخیر با تعدادی از استان های فدرالی روسیه و همچنین بعضی از کشورهای حاشیه دریای خزر قراردادهای تجاری بست و در ماههای اخیر هم مهم ترین گام را تبدیل شدن به کانون روابط تجاری با دریای خزز از طریق برگزاری همایش توسعه صادرات از مسیر دریای خزر برداشت .
این همایش بیستم تیر ماه جاری به میزبانی بندر امیرآباد به عنوان بزرگ ترین بندر شمال کشور برگزار شد که در آن نمایندگان 14 کشور از حاشیه دریای خزر و همچنین افغانستان و عراق حضور داشتند .
شرکت کنندگان در این همایش راههای توسعه صادرات میان کشورهای حوزه دریای خزر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
6982/1654
انتهای پیام پرداخت نشدن بموقع مشوق های صادراتی ، سنگینی مالیات بر ارزش افزوده بر سبد کالاهای صادراتی و تاثیرگذاری آن بر قیمت تمام شده هم عوامل دیگری است که در این زنجیره اثرگذاری دارد .
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : بالا بودن قیمت کالاهای ایرانی نسبت به کشورهای رقیب ، ماندگاری نداشتن تجار ایرانی در بازارهای هدف و کم توجهی به کیفیت تولیدات و یا بی توجهی به ذائقه مصرف کنندگان از جمله مشکلات مهمی است که قبل از هر عامل دیگری صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای حاشیه خزر را تحت تاثیر قرار می دهد.
غلامرضا عشریه افزود : این که تجار ایرانی همواره بر سخت گیرانه بودن قوانین و مقررات گمرگی و وارداتی کشورهای هدف حاشیه خزر به عنوان قفل صادرات کالاهای ایرانی یاد می کنند ، درست نیست و نقش آنچنانی در این زمینه ندارد.
وی توضیح داد : این موضوع بیشتر به عنوان بهانه توسط تجار ایرانی مستمسک قرار می گیرد برای این که تمامی کشورهای دنیا قوانین سخت گیرانه برای واردات کالای خارجی دارند برای این که این کالاها با سلامت شهروندانشان سر و کار دارد و در کشور ما هم چنین سختگیری هایی وجود دارد و طبیعی است که در روسیه و سایر همسایگان شمالی نیز این قوانین اجرا می شود.
عشریه ناآشنایی تجار و بازرگانان ایرانی با قوانین کشورهای هدف صادراتی و ذائقه مصرفی آنان ، تاثیرپذیری دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالا و نبود ارتباط بانکی را از موانع اصلی در رونق صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای حاشیه دریای خزر دانست .
رئیس اسبق اتاق بازرگانی مازندران گفت : در شرایط فعلی با وجود ارتباط خوب سیاسی بین ایران و روسیه ، حجم مبادلات تجاری ما با این کشور زیاد نیست و حمایت دولت از کالاهای ایرانی و کاهش هزینه نهایی و کیفی سازی می تواند این مبادلات را افزایش دهد.
عشریه افزود : کالاهای غیر نفتی ایران در روسیه خواهان زیادی دارد ، ولی نبود نظام هماهنگ در تجارت بخصوص حمایت دولتی باعث شد تا نتوانیم در بازار این کشور 180 میلیونی توفیق زیادی داشته باشیم.
طبق آمار رسمی حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه کمتر از 2 میلیارد دلار و برای سایر کشورهای عضو سی ای اس کمتر از این میزان است .
** پروتکل های تجاری کاغذی
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران هم ضمن برشمردن مشکلات زیرساختی برای صادرات کالاهای ایرانی به روسیه و سایر کشورهای همسایه شمالی ، اجرایی نشدن پروتکل های تجاری را مشکل اصلی در این بخش دانست .
عبدالله مهاجر گفت : اگر اراده قوی برای افزایش صادرات غیر نفتی در دولت وجود دارد ، باید اجرایی شدن پروتکل های دو جانبه با کشورهای دیگر بخصوص اتاق های بازرگانی از سوی رایزنان بازرگانی ما در کشورهای روسیه و حاشیه خزر پیگیری شود.
عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه نبود روابط بانکی و اجرایی نشدن حذف و یا حتی کاهش تعرفه ترجیحی برای کالاهای ایرانی صادراتی به این کشورها را مشکل دیگری دانست که به اعتقاد او بر گرده صادرات غیر نفتی سنگینی می کند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران کوچک بودن شرکت های بازرگانی ایرانی را مشکل دیگری برای صادرات برشمرد و راهکار رفع این مشکل را تشکیل کنسرسیوم شرکت های داخلی فعال در این حوزه دانست تا بتوانند زنجیره کالاهای صادراتی را راه اندازی و نیاز این کشورها را در حد بالا تامین کنند.
مهاجر پرداخت بموقع مشوق های صادراتی ، جلوگیری از تصمیم های لحظه ای منع صادرات و حذف مالیات بر ارزش افزوده حداقل برای تجار موفق را از دیگر راهکارها برای رونق صادرات کالاهای غیر نفتی برشمرد.
** ناآشنایی تجار با قوانین و مقررات
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکمنستان هم مهم ترین مشکل تجار ایرانی در بازار این کشور را ناآشنایی با قوانین دانست و گفت که بسیاری از تجار ایرانی مثلا به دلیل ناآشنایی با قوانین ترکمنستان متضرر شدند و نتوانستند حق و حقوقشان را دریافت کنند.
محمد صمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : تجار ما پیش از صادرات باید علاوه بر آشنایی با قوانین صادرات و واردات کشورهای هدف ، ذائقه مصرف کنندگان را هم شناسایی کنند تا بتوانند کالاهایی را صادر کنند که تقاضا داشته باشد.
وی مطالبات چندین میلیون دلاری تجار ایرانی از بازرگانان ترکمنستان را ناشی از آشنا نبودن آنان به قوانین و تجارت خودسرانه با برخی تجار ترکمن دانست و تاکید کرد : به طور قطع دولت زیر بار دریافت این مطالبات نمی رود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی در عین حال بعضی سوء تفاهم ها میان کشورها را هم بر روند تجارت تاثیر گذار دانست و به عنوان نمونه به سوتفاهم میان ایران و ترکمنستان در مورد نرخ گاز در دولت گذشته اشاره کرد که به گفته وی امل اصلی سخت گیری ترکمنستان در صادرات کالاهای ایرانی به آن کشور بوده است .
صمدی گفت که شرکت ملی گاز ایران با کمک دیپلماسی باید این سوء تفاهم را رفع کند تا کالاهای ایرانی همانند سایر کشورهای دیگر بتواند به راحتی وارد ترکمنستان شود.
وی توضیح داد : مردم ترکمنستان به دلیل اشتراک فرهنگی و مذهبی با ایرانیان ، از کالاهای تولیدی کشورمان استقبال می کنند و این سوء تفاهم در سطح دولت ها مانع ورود کالاهای ایرانی شده است که باید تدبیری عاجل برای آن اندیشیده شود.
این عضو اتاق ایران بالا بودن قیمت کالاهای ایرانی ، کیفیت پایین آنها نسبت به مشابه خارجی ، نبود مبادلات بانکی ، تاخیر در پرداخت مشوق های صادراتی ، مشخص نبودن سیاست دولت در ارتباط با صادرات را از دیگر مشکلات پیش روی تجارت خارجی ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر دانست .
در بهار سال جاری حدود 160 میلیون دلار کالا از مازندران به خارج از کشور صادر شد که 70 درصد آن لبنیات بود.
پارسال هم حدود 500 میلیون دلار کالای غیر نفتی از مازندران به خارج از کشور صادر شد که کمتر از یک سوم آن به کشورهای حاشیه خزر بود.
مازندران اگر چه یکی از سه استان واقع در ساحل جنوبی دریای خزر است ، ولی بیشترین مرز ساحلی و همچنین امکانات بندری و گمرکی را برای صادرات و واردات با کشورهای حاشیه دریای خزر در اختیار دارد .
این استان در سال های اخیر با تعدادی از استان های فدرالی روسیه و همچنین بعضی از کشورهای حاشیه دریای خزر قراردادهای تجاری بست و در ماههای اخیر هم مهم ترین گام را تبدیل شدن به کانون روابط تجاری با دریای خزز از طریق برگزاری همایش توسعه صادرات از مسیر دریای خزر برداشت .
این همایش بیستم تیر ماه جاری به میزبانی بندر امیرآباد به عنوان بزرگ ترین بندر شمال کشور برگزار شد که در آن نمایندگان 14 کشور از حاشیه دریای خزر و همچنین افغانستان و عراق حضور داشتند .
شرکت کنندگان در این همایش راههای توسعه صادرات میان کشورهای حوزه دریای خزر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
6982/1654
کپی شد
