به گزارش خبرنگار ایرنا ، محمد اسلامی روز چهارشنبه در دومین روز از بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی ، سواحل و بنادر و کمیته ساماندهی مدیریت سواحل استان مازندران در نوشهر افزود: از این تاریخ به بعد تمامی دستگاهها متولی حفظ اراضی، باید در اسرع وقت با فعالیت های غیرمجاز در سواحل دریای مازندران برخورد جدی و قاطع داشته باشند.
استاندار مازندران همچنین با اشاره به تصویب طرح ویژه بهره برداری از سواحل مازندران از دستور کار قرار گرفتن اجرای کاربری سواحل و دریا براساس آمایش سرزمینی تعیین شده در این طرح خبر داد.
سند ویژه توسعه استان مازندران با هدف حفاظت از ظرفیت های خدادادی استان به تصویب رسیده و از این پس تمامی دستگاههای متولی ملزم به جلوگیری از توسعه نامتوازن و بی برنامه دراین خطه از شمال کشور هستند .
برنامه تدوین سند توسعه متوازن استان پس از تصویب طرح ویژه مازندران در جلسه شورای عالی شهرسازی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
اسلامی گفت : اجرای طرح های توسعه متوازن و پایدار در سواحل با توجه به استعدادها و ظرفیت های سرزمینی و جمعیتی مشخص می شود.
وی بر دسترسی عموم مردم بر سواحل دریا تاکید کرد و گفت: مراقبت همراه با پایش مستمر سواحل آزاد شده باید از سوی دستگاههای متولی و یگانهای حفاظت با جدیت تمام صورت گیرد تا از تصرف دوباره سواحل آزاد شده جلوگیری شود.
استاندار مازندران همچنین خواستار تشکیل کمیته ویژه ای برای نظارت بر فعالیت های تفریحی دریایی در سواحل شد و خواستار برخورد سریع و قدرتمندانه دادستانی ویژه کمیته سواحل با تخلفات شد.
وی با اشاره به اتمام اجرای طرح کاداستر درغرب مازندران از سوی منابع طبیعی، بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح در تمامی استان تاکید کرد.
بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل و بنادر، کار ویژه مرز شورای امنیت کشور و کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال استان های شمالی از روز گذشته با حضور کارشناسان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شده و امروز به کار خود پایان داد.
بررسی میزان همکاری سازمان های دولتی، مراجع قضایی ، نیروهای مسلح ، شهرداری ها با سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی تحقق مصوبه کارویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاههای دولتی ، نظامی ، انتظامی ، مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی ، شهرداری ها و بخش خصوصی از مهم ترین اهداف این نشست بود.
1899/ 1295/ 1602/
انتهای پیام استاندار مازندران همچنین با اشاره به تصویب طرح ویژه بهره برداری از سواحل مازندران از دستور کار قرار گرفتن اجرای کاربری سواحل و دریا براساس آمایش سرزمینی تعیین شده در این طرح خبر داد.
سند ویژه توسعه استان مازندران با هدف حفاظت از ظرفیت های خدادادی استان به تصویب رسیده و از این پس تمامی دستگاههای متولی ملزم به جلوگیری از توسعه نامتوازن و بی برنامه دراین خطه از شمال کشور هستند .
برنامه تدوین سند توسعه متوازن استان پس از تصویب طرح ویژه مازندران در جلسه شورای عالی شهرسازی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
اسلامی گفت : اجرای طرح های توسعه متوازن و پایدار در سواحل با توجه به استعدادها و ظرفیت های سرزمینی و جمعیتی مشخص می شود.
وی بر دسترسی عموم مردم بر سواحل دریا تاکید کرد و گفت: مراقبت همراه با پایش مستمر سواحل آزاد شده باید از سوی دستگاههای متولی و یگانهای حفاظت با جدیت تمام صورت گیرد تا از تصرف دوباره سواحل آزاد شده جلوگیری شود.
استاندار مازندران همچنین خواستار تشکیل کمیته ویژه ای برای نظارت بر فعالیت های تفریحی دریایی در سواحل شد و خواستار برخورد سریع و قدرتمندانه دادستانی ویژه کمیته سواحل با تخلفات شد.
وی با اشاره به اتمام اجرای طرح کاداستر درغرب مازندران از سوی منابع طبیعی، بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح در تمامی استان تاکید کرد.
بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل و بنادر، کار ویژه مرز شورای امنیت کشور و کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال استان های شمالی از روز گذشته با حضور کارشناسان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شده و امروز به کار خود پایان داد.
بررسی میزان همکاری سازمان های دولتی، مراجع قضایی ، نیروهای مسلح ، شهرداری ها با سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی تحقق مصوبه کارویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاههای دولتی ، نظامی ، انتظامی ، مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی ، شهرداری ها و بخش خصوصی از مهم ترین اهداف این نشست بود.
1899/ 1295/ 1602/
کپی شد
