استاندار مازندران گفت: کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی برای تعیین تکلیف وضعیت آن باید ایجاد شود.
به گزارش ایلنا از ساری،محمد اسلامی صبح امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با تاکید فراهم کردن زمینه در جهت روانسازی بهبود کسب و کار تاکید کرد و اظهار داشت: کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی برای تعیین تکلیف وضعیت آن باید ایجاد شود.
وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی و بهداشتی واحدهای صنعتی استان، ایجاد شهرکهای تخصصی را در رفع این مشکلات مهم برشمرد و گفت: در حال حاضر به دلیل نبود شهرکهای تخصصی، واحدهای تولیدی بدون توجه به نوع کارکردشان در مناطق مختلف پراکنده هستند.
** عدم دریافت قسمتی از تسهیلات به عنوان وثیقه
در آئین نامه اخذ و قابل چندین نوع وثیقه وجود دارد که یکی از آنها سپرده بلند مدت وجه نقد و سپرده ملکی می باشد، ممکن است بانکی بیشتر از اعلان تسهیلات بانکی از مشتری خود به عنوان وثیقه،سپرده نقدی دریافت نماید این توافق طرفین است و تخلف محسوب نمی شود اما اکثر از محل تسهیلات وجهی بلوکه نماید تخلف محسوب می شود با وجود تمامی انتظامات و از سوی دیگر اعلام تذکر است به برخی از بانک مبنی به عدم وثیقه نگه داشتن بخشی از تسهیلات بانکی این روند همچنان در بسیاری از بانک ها ادامه دارد.
بر این اساس باستناد بخشنامه بانک مرکزی، بانکها نباید چنین درخواستی از واحدهای صنعتی معدنی و خدماتی داشته باشند و چنانچه مشتری برای دریافت تسهیلات به بانکی مراجعه و بانک از محل تسهیلات بخشی از آن را بلوکه کرده باشد خلاف مقررات است و در صورت مشاهده قاطعانه با این تخلف برخورد و منابع هم به مشتریان بازگردانده می شود.
** عدم ممنوعیت خروج ضامنین تولید کننده
در راستای ایجاد وحدت رویه قانونی در خصوص ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی به ویژه واحدهای تولیدی ،صنعتی لازم است تمامی بانک های استان از هرگونه اقدامای که خارج از بخشنامه بانک مرکزی از هرگونه تغییری که مغایر قوانین مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد خودداری کنند تا بدین ترتیب تولید کنندگان ،صنعتگران و صادرکنندگان استان بتوانند با محدودیت های کمتری به کسب و کار خود به ویژه در امر صادرات مبادرت کنند و رعایت بندهای بخشنامه توسط بانک ها الزامی است.
اسلامی گفت:با توجه به موضوع بیان شده اجرای این بند با عنوان عدم ممنوعیت خروج ضامنین تولید کننده لازم الاجراست.
** عدم پذیرش محل اجرای طرح و ماشین آلات به عنوان وثیقه
نخستین گام برای تعیین و میزان وثیقه ای که بانک از مشتری تقاضا می کند شناسایی مشتری یه به تعبییر دقیق تر اعتبارسنجی مشتری است و طبق بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص پرداخت تسهیلات احیاگر، بانک های عامل محل اجرای طرح متقاضی تسهیلات بانکی را به عنوان وثیقه بپذیرند و چنانچه بانکی خلاف مصوبه بانک مرکزی عمل نماید برخورد جدی و قاطعانه از سوی مراجع قضایی صورت پذیرد.
** عدم قبول پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه
با توجه به اینکه ایران به عنوان یکی از کشور شاخص معدنی جعان معرفی شده است در همین راستا بانک مرکزی بر اساس مجلس در ماده 9 اصلاح قانون معادن تاکید کرده است که موسسات مالی نظیر بانک ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند .
استاندار مازندران با طرح این مسئله،موضوع مطروحه رابه کمیته کارگروه برای تصمیم گیری مناسب واگذار کرد.
** بررسی ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرک های صنعتی
در بخش دیگر این جلسه به بررسی ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکهای صنعتی مطرح شد که با دستور استاندار مقرر شد تا کارگروهی با حضور خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با نمایندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت، اتاق بازگانی و محیط زیست برگزار شود تا مورد پیشنهاد کشوری با توجه به شرایط مازندران در این باره تصمیم گیری شود.
استاندار مازندران، همچنین خواستار واگذاری واحدهای صنعتی بدهکار بانکی و یا بازگشت آنان به خط تولید شد و افزود: کارگروه احیای واحدهای صنعتی تملیکی بدهکار بانکی برای تعیین تکلیف وضعیت آن باید ایجاد شود.
