به گزارش خبرنگار ایرنا ، دولت در2 سال گذشته صدها هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید برای بازگشت دوباره این دسته از صنایع در کشور توزیع کرده است ولی همچنان شمشیر داموکلیس تعطیلی و بیکاری کارگران به خاطر جان سختی بعضی از واحدها از بالای سر خزانه بیت المال برداشته نشده است .
در مازندران به عنوان استانی که صنایع در مقایسه با کشاورزی و خدمات (گردشگری) نقش کمتری در توسعه و اشتغال دارد ، جان سختی این دسته صنایع بیش از دیگر نقاط کشور دیده می شود ، صنایعی که به اعتقاد کارشناسان تنها دلیل ماندنشان در برزخ مرگ و تولید ، سواستفاده از حساسیت وضعیت بیکاری و شرایط کنونی اقتصادی است .
بر اساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی مازندران ، در حال حاضر 200 واحد صنعتی در این خطه شمال کشور به دلیل بدهی بانکی در معرض تملک بانک ها قرار دارند.
بررسی پرونده بسیاری از این واحدها نشان می دهد تاریخ صرفه اقتصادی فعالیت آنها از مدت ها پیش منقضی شده و هرگونه کمک و حمایت مالی قادر نخواهد بود چرخ های زنگار بسته اشان را روان کرده و به حرکت در آورد .
** مرگ یک بار، شیون هم یک بار
یک کارشناس اقتصادی فعال در دستگاههای متولی صنایع مازندران به خبرنگار ایرنا گفت که انباشت معوقات بانکی این واحدها سبب شده تا بانک ها حکم تملک آنها را در اختیار داشته باشند.
وی که به علت حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش برده نشود ، افزود : این صنایع در واقع مانند کالبد بی جانی هستند که همه می دانند دیگر دارو و درمان فایده ای ندارد و باید جواز فوت صادر و اجازه داده شود ضرب المثل ' مرگ یک بار - شیون هم یک بار ' برایشان محقق گردد.
این کارشناس توضیح داد : نگرانی از بیکاری و برخوردهای احساسی رسانه ای سبب شده است تا مصوباتی به صورت کشوری یا استانی برای جلوگیری از اعلام مرگ این صنایع شود،درحالی که هرگونه هزینه کردن برای بازگرداندن آنها به تولید به هزار و یک علت از جمله به روز نبودن تکنولوژی و هزینه بالای مورد نیاز برای فناوری های جدید ، نداشتن بازار برای محصولات تولیدی ، هزینه بالای تولید و نداشتن قدرت رقابت و غیره فاقد عقلانیت اقتصادی است.
یکی از مصوباتی که این کارشناس اقتصادی اشاره کرد ، مربوط به ممنوع شدن تعطیلی واحدهای تولیدی مازندران پیش از نهائی شدن پرونده قضائی آنان است که سال گذشته دستگاه قضایی استان اعلام کرد.
براساس این مصوبه که در نشست هم اندیشی مدیران دستگاههای اجرایی حوزه اقتصادی با مدیران تشکل های این حوزه اعلام شد ، هیچ بنگاه تولیدی در مازندران نباید تنها به دلیل بدهی و یا شکایت دستگاههای دولتی و خصوصی پلمپ شود.
اگرچه این دستورالعمل نگاه واقع بینانه ومنطقی برای حفظ آرامش در جامعه کارگری دارد، ولی همین موضوع سبب سواستفاده آن دسته از صنایعی شده است که تاریخ انقضای فعالیتشان به سرآمده و باید به تاریخ بپیوندند.
در این دستورالعمل تاکید شده بود : تمامی واحدهای قضایی و تشکیلات مرتبط با قوه قضائیه در مازندران براساس دستورالعمل جدید حق ندارند که واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانک ، چک برگشتی ، شکایت امور مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، محیط زیست و یا سایر مواردی مرتبط با دستگاههای دولتی تعطیل کنند و مراجع قضائی وظیفه دارند شکایات علیه واحدهای تولیدی را با رعایت تمام و کمال قانون رسیدگی کنند ، ولی این کار باید بدون تعطیل کردن آن وحدها انجام شود.
این دستورالعمل همچنین یک اقدام پیشگیرانه برای ورشکست نشدن آن دسته از صنایعی بود که پتانسیل احیاء شدن را داشتند ، در عین حال که جلوی اعلام ورشکستگی از قبل برنامه ریزی شده را هم می گرفت .
این مصوبه زمانی صادر شده بود که آمارها نشان می داد در سال 95 پرونده 130 واحد صنعتی در پی شکایت دستگاههای دولتی و عمومی به مراجع قضائی ارسال و تعدادی از آنها نیز پیش از نهائی شدن پرونده پلمپ شدند.
** دوراهی تصمیم گیری
کارشناسان اقتصادی یکسره کردن وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی غیرقابل احیاء را برای ساماندهی بهینه تسهیلات حمایتی رونق تولید و رساندن حق به حق دار ضروری می دانند و معتقدند تا این اقدام صورت نگیرد ، دولت هم باید چوب این صنایع را بخورد و هم پیازشان را .
به گفته رییس اتاق بازرگانی مازندران سال گدشته 160 واحد تولیدی و صنعتی استان بابت بدهی معوقه به تملک بانک ها در آمدند و اکنون نیز 200 واحد در چنین شرایطی قرار دارند.
عبدالله مهاجر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این که هیچ یک از این واحدهای تولیدی تاکنون به مدار تولید بازنگشتند ، افزود : این موضوع نشان می دهد که تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها با هدف بازگرداندنشان به مدار تولید قابل تحقق نیست .
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار داشت : به نظر می رسد بانک ها با تملک این واحدهای صنعتی ، به نوعی از خودشان رفع تکلیف کرده اند تا بر روی مطالبات معوقه اشان سرپوش بگذارند.
وی همچنین از دریافت تسهیلات از سوی برخی واحدهای صنعتی درحال ورشکسته شدن نیز انتقاد کرد و گفت که برخی از این واحدها در گذشته تسهیلات به نام اشتغال دریافت داشتند، ولی وامشان را در خارج از فعالیت مرتبط و مورد نظر هزینه کردند.
مهاجر اظهار داشت : برخی از این واحدهای صنعتی پس از دریافت تسهیلات اشتغال اعلام ورشکستگی کردند و مورد تایید نیز قرار گرفت.
وی خواهان پرداخت تسهیلات بانکی به کارفرمایان دارای اهلیت برای اشتغال و حمایت از کارگاههای فعال شد.
براساس آمار رسمی منابع بانک های دولتی در این خطه شمال کشور بیش از 200 هزار میلیارد ریال است ولی در حال حاضر میزان مطالبات معوقه با احتساب سود و جریمه به بیش از 70 هزار میلیارد ریال می رسد.
میزان مطالبه بانک ها از واحدهای صنعتی مازندران هم 30 هزار میلیارد ریال است .
مازندران افزون بر افزون بر سه هزار واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری 58 هزار میلیارد ریالی دارد که 60 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
بر اساس آمارهای رسمی ، پارسال حدود چهار هزارو700 میلیارد ریال و در سال 95 حدود پنج هزار میلیاد ریال تسهیلات به یکهزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط مازندران پرداخت شد.
6982/1654
انتهای پیام در مازندران به عنوان استانی که صنایع در مقایسه با کشاورزی و خدمات (گردشگری) نقش کمتری در توسعه و اشتغال دارد ، جان سختی این دسته صنایع بیش از دیگر نقاط کشور دیده می شود ، صنایعی که به اعتقاد کارشناسان تنها دلیل ماندنشان در برزخ مرگ و تولید ، سواستفاده از حساسیت وضعیت بیکاری و شرایط کنونی اقتصادی است .
بر اساس اعلام رئیس اتاق بازرگانی مازندران ، در حال حاضر 200 واحد صنعتی در این خطه شمال کشور به دلیل بدهی بانکی در معرض تملک بانک ها قرار دارند.
بررسی پرونده بسیاری از این واحدها نشان می دهد تاریخ صرفه اقتصادی فعالیت آنها از مدت ها پیش منقضی شده و هرگونه کمک و حمایت مالی قادر نخواهد بود چرخ های زنگار بسته اشان را روان کرده و به حرکت در آورد .
** مرگ یک بار، شیون هم یک بار
یک کارشناس اقتصادی فعال در دستگاههای متولی صنایع مازندران به خبرنگار ایرنا گفت که انباشت معوقات بانکی این واحدها سبب شده تا بانک ها حکم تملک آنها را در اختیار داشته باشند.
وی که به علت حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش برده نشود ، افزود : این صنایع در واقع مانند کالبد بی جانی هستند که همه می دانند دیگر دارو و درمان فایده ای ندارد و باید جواز فوت صادر و اجازه داده شود ضرب المثل ' مرگ یک بار - شیون هم یک بار ' برایشان محقق گردد.
این کارشناس توضیح داد : نگرانی از بیکاری و برخوردهای احساسی رسانه ای سبب شده است تا مصوباتی به صورت کشوری یا استانی برای جلوگیری از اعلام مرگ این صنایع شود،درحالی که هرگونه هزینه کردن برای بازگرداندن آنها به تولید به هزار و یک علت از جمله به روز نبودن تکنولوژی و هزینه بالای مورد نیاز برای فناوری های جدید ، نداشتن بازار برای محصولات تولیدی ، هزینه بالای تولید و نداشتن قدرت رقابت و غیره فاقد عقلانیت اقتصادی است.
یکی از مصوباتی که این کارشناس اقتصادی اشاره کرد ، مربوط به ممنوع شدن تعطیلی واحدهای تولیدی مازندران پیش از نهائی شدن پرونده قضائی آنان است که سال گذشته دستگاه قضایی استان اعلام کرد.
براساس این مصوبه که در نشست هم اندیشی مدیران دستگاههای اجرایی حوزه اقتصادی با مدیران تشکل های این حوزه اعلام شد ، هیچ بنگاه تولیدی در مازندران نباید تنها به دلیل بدهی و یا شکایت دستگاههای دولتی و خصوصی پلمپ شود.
اگرچه این دستورالعمل نگاه واقع بینانه ومنطقی برای حفظ آرامش در جامعه کارگری دارد، ولی همین موضوع سبب سواستفاده آن دسته از صنایعی شده است که تاریخ انقضای فعالیتشان به سرآمده و باید به تاریخ بپیوندند.
در این دستورالعمل تاکید شده بود : تمامی واحدهای قضایی و تشکیلات مرتبط با قوه قضائیه در مازندران براساس دستورالعمل جدید حق ندارند که واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانک ، چک برگشتی ، شکایت امور مالیاتی ، بیمه تامین اجتماعی ، محیط زیست و یا سایر مواردی مرتبط با دستگاههای دولتی تعطیل کنند و مراجع قضائی وظیفه دارند شکایات علیه واحدهای تولیدی را با رعایت تمام و کمال قانون رسیدگی کنند ، ولی این کار باید بدون تعطیل کردن آن وحدها انجام شود.
این دستورالعمل همچنین یک اقدام پیشگیرانه برای ورشکست نشدن آن دسته از صنایعی بود که پتانسیل احیاء شدن را داشتند ، در عین حال که جلوی اعلام ورشکستگی از قبل برنامه ریزی شده را هم می گرفت .
این مصوبه زمانی صادر شده بود که آمارها نشان می داد در سال 95 پرونده 130 واحد صنعتی در پی شکایت دستگاههای دولتی و عمومی به مراجع قضائی ارسال و تعدادی از آنها نیز پیش از نهائی شدن پرونده پلمپ شدند.
** دوراهی تصمیم گیری
کارشناسان اقتصادی یکسره کردن وضعیت صنایع و واحدهای تولیدی غیرقابل احیاء را برای ساماندهی بهینه تسهیلات حمایتی رونق تولید و رساندن حق به حق دار ضروری می دانند و معتقدند تا این اقدام صورت نگیرد ، دولت هم باید چوب این صنایع را بخورد و هم پیازشان را .
به گفته رییس اتاق بازرگانی مازندران سال گدشته 160 واحد تولیدی و صنعتی استان بابت بدهی معوقه به تملک بانک ها در آمدند و اکنون نیز 200 واحد در چنین شرایطی قرار دارند.
عبدالله مهاجر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این که هیچ یک از این واحدهای تولیدی تاکنون به مدار تولید بازنگشتند ، افزود : این موضوع نشان می دهد که تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک ها با هدف بازگرداندنشان به مدار تولید قابل تحقق نیست .
دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار داشت : به نظر می رسد بانک ها با تملک این واحدهای صنعتی ، به نوعی از خودشان رفع تکلیف کرده اند تا بر روی مطالبات معوقه اشان سرپوش بگذارند.
وی همچنین از دریافت تسهیلات از سوی برخی واحدهای صنعتی درحال ورشکسته شدن نیز انتقاد کرد و گفت که برخی از این واحدها در گذشته تسهیلات به نام اشتغال دریافت داشتند، ولی وامشان را در خارج از فعالیت مرتبط و مورد نظر هزینه کردند.
مهاجر اظهار داشت : برخی از این واحدهای صنعتی پس از دریافت تسهیلات اشتغال اعلام ورشکستگی کردند و مورد تایید نیز قرار گرفت.
وی خواهان پرداخت تسهیلات بانکی به کارفرمایان دارای اهلیت برای اشتغال و حمایت از کارگاههای فعال شد.
براساس آمار رسمی منابع بانک های دولتی در این خطه شمال کشور بیش از 200 هزار میلیارد ریال است ولی در حال حاضر میزان مطالبات معوقه با احتساب سود و جریمه به بیش از 70 هزار میلیارد ریال می رسد.
میزان مطالبه بانک ها از واحدهای صنعتی مازندران هم 30 هزار میلیارد ریال است .
مازندران افزون بر افزون بر سه هزار واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری 58 هزار میلیارد ریالی دارد که 60 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند.
بر اساس آمارهای رسمی ، پارسال حدود چهار هزارو700 میلیارد ریال و در سال 95 حدود پنج هزار میلیاد ریال تسهیلات به یکهزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط مازندران پرداخت شد.
6982/1654
کپی شد
