نامگذاری سال جاری با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» توسط رهبر معظم انقلاب بیانگر استمرار اولویت و دغدغه ایشان در حوزه اقتصاد کشور بوده و در این راستا به نقش دولت و مردم در تحقق این امر مهم که در نهایت منجر به شکوفایی پایدار اقتصادی در کشور خواهد شد ، اشاره فرمودند.
ضرورت حمایت ملت ایران از چرخه های تولیدی و کالای ایرانی راه حل اساسی برحرکت و جهش اقتصاد کشور است. موضوعی که با رویکرد خرید کالای ایرانی می توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری مثبت نسبت به ارتقاء کیفیت و بهره تولیدات داخلی نیز گامی اساسی را اعمال نمود.
در این رویکرد توجه به خرید کالاهای مورد نیاز از بازار داخلی و تولید ملی به عنوان گام اساسی درحمایت از چرخه های تولید و درخواست به جای مردم برای بهبود کیفیت و ارتقاء اجناس ایرانی می باشد.
تولید ملی مقدمه ای خواهد بود بر اشتغال زایی و کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها و همچنین به بهبود وضعیت اجتماعی ، زندگی مردم ،کاهش نرخ تورم و منجر به رشد و ترقی کشورمان می شود.
** خرید کالای ایرانی نیازمند فرهنگ سازی
یک شهروند مازندرانی بر ضرورت خرید کالای ایرانی تاکید کرد و گفت : من به عنوان یک ایرانی دلسوز و وطن پرست، علاقه مند به خرید کالای ایرانی هستم اما تنوع و کیفیت بالای محصولات خارجی با قیمت های مختلف کمی این عرصه را برای مردم تنگ کرده و شرایط را به گونه ای دیگر رقم زده است.
علی اصغر دربندی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در برخی موارد مثل لوازم خانگی اگر کیفیت محصولات داخلی با خارجی یکسان باشد اما از لحاظ طراحی ، خلاقیت ، تکنولوژی و خدمات پس از فروش محصولات خارجی خیلی جلوتر هستند و باید این عقب ماندگی را جبران نمود.
وی اظهار داشت : این تصور غلط که اجناس ایرانی بی کیفیت هستند ، باید از ذهن مردم پاک شود و تحقق این امر مستلزم ارائه محصول با کیفیت و رقابت پذیر با اجناس خارجی است.
به گفته این شهروند ، اگر توان تولید با کیفیت در داخل کشور را نداریم لااقل کارخانه های خارجی را به داخل کشور بیاوریم تا با بکارگیری نیروی کار ایرانی و مواد اولیه داخل کشور اقدام به تولید کالای با کیفیت بکنند تا کمتر در این زمینه متضرر شویم .
دربندی خاطرنشان کرد : فرهنگ استفاده از کالای ایرانی باید از دوران مدرسه به دانش‌آموزان تعلیم داده شود اما متاسفانه از آنجا که بسیاری از لوازم‌التحریرهای دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود ، کودک ایرانی از دوران ابتدایی شکل‌گیری شخصیت خود می‌آموزد که از کالای خارجی استفاده کند.
وی مصرف کالای خارجی را به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و افزایش بیکاری در کشور دانست و یادآور شد : کاهش فرهنگ تجملگرایی و اشرافیگری در بین خانواده های ایرانی می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.
**جلب اعتماد مردم نسبت به کالای ایرانی
یکی از فعالان اقتصادی در غرب مازندران در این باره گفت : متاسفانه در سال های نه چندان دور برخی مدیران واحد های تولیدی به منظور کسب حداکثری سود اقدام به تولید و عرضه محصولات بی کیفیت در بازار کردند که نتیجه ای جزء سلب اعتماد مشتریان نسبت به کالاهای ایرانی نداشت.
رهام محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : اینگونه اقدامات صورت گرفته صدمات جبران ناپذیری حتی به کارخانه ها و شرکت های داخلی که محصولات با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می کردند وارد کرد و آنها را نیز در فروش محصولات خود با مشکل مواجه نمود.
وی اظهار داشت : بی اعتمادی نسبت به محصولات داخلی از یکسو و ورود محصولات خارجی به داخل کشور از سوی دیگر موجب شد تا گرایش مردم به سمت خرید محصولات خارجی بیشتر شود و تقاضا برای اینگونه محصولات روز به روز بیشتر شود.
محمدی تغییر وضعیت موجود را منوط به جلب اعتماد دو باره مشتریان نسبت به محصولات داخلی دانست و خاطر نشان کرد : این مسئله تنها با افزایش کیفیت محصولات ، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش در کنار کاهش واردات محصولات خارجی چه قانونی و چه غیر قانونی امکان پذیر خواهد بود .
وی جلب اعتماد دو باره مشتریان را زمانبر دانست و تصریح کرد : البته با ادغام و تجمیع تعدادی از کارخانه های کوچک فعلی و ایجاد یک کارخانه بزرگ و پیشرفته با نام و نشان تجاری جدید می توان زودتر بازار داخلی را از چنگ محصولات خارجی خارج نمود.
به گفته این فعال اقتصادی ، این امر مستلزم تولید محصول باکیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی ، بکارگیری نیروی انسانی ماهر ، حمایت های دولت و تبلیغات گسترده و هدفمند است.
وی یادآور شد : اگر این اتفاق در صنعت و تولید کشور بیافتد مطمئن باشید مردم از ان استقبال خواهند کرد و بار دیگر شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.
**الگو برداری از تجربیات سایر کشورها
یک کارشناس اقتصادی، به استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها که طرح های اقتصادی همسو با اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تولید ملی داشتند، اشاره کرد و به خبرنگار ایرنا گفت : ژاپن از جمله این کشورها است که از یک کشور ویرانه پس از جنگ جهانی دوم به یک ابرقدرت اقتصادی در سال های اخیر تبدیل شد.
فرامرز حسین پور از عوامل پیشرفت شگفت انگیز تولید ملی اقتصاد ژاپن را فرهنگ بالای تولید در مردم این کشور ، الگو و فرهنگ مصرف صحیح ، سیاست های اقتصادی تولید محور دولت و حمایت از صنایع داخلی تا تحقق قدرت رقابتی برشمرد.
وی اظهار داشت : الگوی صادرات ژاپن مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالا در کنار الگوی واردات مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور، دو راهبرد تاثیر گذار برای رونق اقتصاد داخلی بود.
حسین پور با بیان اینکه ژاپنی‌ها با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان 'برتری و اقتدار ژاپن' بود، جزم کرده بودند ، گفت : آنها با انگیزه قوی (غرور ملی)، بستر مناسب توسعه را ایجاد کردند و توانستند با هماهنگی و مدیریت صحیح منابع مادی، مالی و انسانی و با تصمیم‌گیری صحیح در مقابله با بحران و استفاده از فرصت ها به آرمان خود دست یابند.
وی تصریح کرد : برای پیاده سازی چنین الگویی باید حداقل فرهنگ غنیمت گرایی را جایگزین مصرف گرایی در جامعه کنیم و با اتخاذ سیاست های راهبردی اصولی در تمامی بخش های اقتصادی زمینه رونق تولید در کشور را فراهم آوریم.
این کارشناس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از متغیرهای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بر متغیرهای اقتصادی تأثیر قابل توجه دارند ، بیان داشت : در یک دهه گذشته، تحولات عمده اقتصادی کشور تحت‌تأثیر شدید تنش سیاسی ایران با کشورهای غربی و آمریکا بوده و لازم است تا این تاثیر پذیری به حداقل خود برسد .
حسین پور یادآور شد : برای بهبود کسب و کار و تولید ملی باید در کشور ثبات اقتصادی ایجاد شود تا یک تولید کننده بتواند بدون دغدغه و با خیال راحت اقدام به برنامه ریزی برای تولید و فروش محصولات خود نماید.
وی سیاست اخیر ارزی دولت را گامی مهم برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کاستن از ابهام و افزایش پیش‌بینی‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی آنان برشمرد.
علاوه بر این دیدگاه ، برخی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ می تواند در رشد و پویایی اقتصاد یک کشور نقش قابل ملاحظه ای ایفا نماید و باید بیش از پیش به مسئله توجه شود.
**ضرورت ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ
یک کارشناس دیگر اقتصادی که ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ را از ضرورت های اقتصاد امروز کشور می داند به خبرنگار ایرنا گفت : ایجاد بنگاه های بزرگ اقتصادی با محوریت صادرات آثار مثبت اقتصادی در بسیاری از کشور ها داشته که ناشی از تصمیم سیاست گذار دولتی و حمایت های راهبردی و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده بوده است.
آرمان رحیمی کره جنوبی را یکی از کشورهای موفق در این عرصه برشمرد و افزود : گذار از صنایع سبک به صنایع سنگین به ابتکار دولت این کشور انجام شد که نتایج بسیار ارزشمندی به همراه داشت.
وی اظهار داشت : اقتصادهایی که میزان اتکای آنها به بنگاه‌های بزرگ کم بوده و دارای تعداد زیادی بنگاه‌های خرد و متوسط هستند، در مقابل بحران‌های اقتصادی به وجود آمده آسیب‌پذیرتر بوده‌اند.
رحیمی علت شکست بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور را واگذاری‌های بی‌منطق تحت لوای خصوصی‌سازی ، واردات گسترده و عدم حمایت از تولید ملی دانست و خاطرنشان کرد : شاید به همین دلیل هم بود که طی سالهای اخیر، به جای توجه به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی و توجه به نقش آنها در توسعه اقتصاد کشور، دولت ها بویژه در سالهای 1384 تا 92، رو به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط و به قولی زودبازده رفتند تا وعده های بزرگ اشتغال را عملیاتی سازند.
وی تصریح کرد : باید بنگاه های کوچک و متوسط در زیر مجموعه بنگاه های بزرگ قرار بگیرند و تامین کننده نیاز های آنها در تولید محصولات باشند.
به گفته این کارشناس ، بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور با آسیب‌ها و مشکلات درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی متعددی مواجه هستند و حمایت‌های مالی و غیرمالی انجام شده از بنگاه‌های مذکور در چهار حوزه مالی، فنی، بازاریابی، و مدیریتی ناکافی بوده و نتوانسته است راهگشای مشکلات بنگاه‌های مذکور باشد.
وی یادآور شد : بر اساس آمارهای موجود ، در ایران صنایع کوچک حدود 90 درصد کل واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد و بهطور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنایع کوچک ایجاد شده است که با سوق دادن آنها به زیر مجموعه بنگاه های بزرگ تاثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
/1602/7513/1899
انتهای پیام ضرورت حمایت ملت ایران از چرخه های تولیدی و کالای ایرانی راه حل اساسی برحرکت و جهش اقتصاد کشور است. موضوعی که با رویکرد خرید کالای ایرانی می توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری مثبت نسبت به ارتقاء کیفیت و بهره تولیدات داخلی نیز گامی اساسی را اعمال نمود.
در این رویکرد توجه به خرید کالاهای مورد نیاز از بازار داخلی و تولید ملی به عنوان گام اساسی درحمایت از چرخه های تولید و درخواست به جای مردم برای بهبود کیفیت و ارتقاء اجناس ایرانی می باشد.
تولید ملی مقدمه ای خواهد بود بر اشتغال زایی و کارآفرینی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها و همچنین به بهبود وضعیت اجتماعی ، زندگی مردم ،کاهش نرخ تورم و منجر به رشد و ترقی کشورمان می شود.
** خرید کالای ایرانی نیازمند فرهنگ سازی
یک شهروند مازندرانی بر ضرورت خرید کالای ایرانی تاکید کرد و گفت : من به عنوان یک ایرانی دلسوز و وطن پرست، علاقه مند به خرید کالای ایرانی هستم اما تنوع و کیفیت بالای محصولات خارجی با قیمت های مختلف کمی این عرصه را برای مردم تنگ کرده و شرایط را به گونه ای دیگر رقم زده است.
علی اصغر دربندی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : در برخی موارد مثل لوازم خانگی اگر کیفیت محصولات داخلی با خارجی یکسان باشد اما از لحاظ طراحی ، خلاقیت ، تکنولوژی و خدمات پس از فروش محصولات خارجی خیلی جلوتر هستند و باید این عقب ماندگی را جبران نمود.
وی اظهار داشت : این تصور غلط که اجناس ایرانی بی کیفیت هستند ، باید از ذهن مردم پاک شود و تحقق این امر مستلزم ارائه محصول با کیفیت و رقابت پذیر با اجناس خارجی است.
به گفته این شهروند ، اگر توان تولید با کیفیت در داخل کشور را نداریم لااقل کارخانه های خارجی را به داخل کشور بیاوریم تا با بکارگیری نیروی کار ایرانی و مواد اولیه داخل کشور اقدام به تولید کالای با کیفیت بکنند تا کمتر در این زمینه متضرر شویم .
دربندی خاطرنشان کرد : فرهنگ استفاده از کالای ایرانی باید از دوران مدرسه به دانش‌آموزان تعلیم داده شود اما متاسفانه از آنجا که بسیاری از لوازم‌التحریرهای دانش‌آموزان ایرانی از خارج وارد می‌شود ، کودک ایرانی از دوران ابتدایی شکل‌گیری شخصیت خود می‌آموزد که از کالای خارجی استفاده کند.
وی مصرف کالای خارجی را به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و افزایش بیکاری در کشور دانست و یادآور شد : کاهش فرهنگ تجملگرایی و اشرافیگری در بین خانواده های ایرانی می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد.
**جلب اعتماد مردم نسبت به کالای ایرانی
یکی از فعالان اقتصادی در غرب مازندران در این باره گفت : متاسفانه در سال های نه چندان دور برخی مدیران واحد های تولیدی به منظور کسب حداکثری سود اقدام به تولید و عرضه محصولات بی کیفیت در بازار کردند که نتیجه ای جزء سلب اعتماد مشتریان نسبت به کالاهای ایرانی نداشت.
رهام محمدی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : اینگونه اقدامات صورت گرفته صدمات جبران ناپذیری حتی به کارخانه ها و شرکت های داخلی که محصولات با کیفیت و قیمت مناسب عرضه می کردند وارد کرد و آنها را نیز در فروش محصولات خود با مشکل مواجه نمود.
وی اظهار داشت : بی اعتمادی نسبت به محصولات داخلی از یکسو و ورود محصولات خارجی به داخل کشور از سوی دیگر موجب شد تا گرایش مردم به سمت خرید محصولات خارجی بیشتر شود و تقاضا برای اینگونه محصولات روز به روز بیشتر شود.
محمدی تغییر وضعیت موجود را منوط به جلب اعتماد دو باره مشتریان نسبت به محصولات داخلی دانست و خاطر نشان کرد : این مسئله تنها با افزایش کیفیت محصولات ، قیمت مناسب و خدمات پس از فروش در کنار کاهش واردات محصولات خارجی چه قانونی و چه غیر قانونی امکان پذیر خواهد بود .
وی جلب اعتماد دو باره مشتریان را زمانبر دانست و تصریح کرد : البته با ادغام و تجمیع تعدادی از کارخانه های کوچک فعلی و ایجاد یک کارخانه بزرگ و پیشرفته با نام و نشان تجاری جدید می توان زودتر بازار داخلی را از چنگ محصولات خارجی خارج نمود.
به گفته این فعال اقتصادی ، این امر مستلزم تولید محصول باکیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی ، بکارگیری نیروی انسانی ماهر ، حمایت های دولت و تبلیغات گسترده و هدفمند است.
وی یادآور شد : اگر این اتفاق در صنعت و تولید کشور بیافتد مطمئن باشید مردم از ان استقبال خواهند کرد و بار دیگر شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.
**الگو برداری از تجربیات سایر کشورها
یک کارشناس اقتصادی، به استفاده از تجربیات موفق سایر کشورها که طرح های اقتصادی همسو با اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تولید ملی داشتند، اشاره کرد و به خبرنگار ایرنا گفت : ژاپن از جمله این کشورها است که از یک کشور ویرانه پس از جنگ جهانی دوم به یک ابرقدرت اقتصادی در سال های اخیر تبدیل شد.
فرامرز حسین پور از عوامل پیشرفت شگفت انگیز تولید ملی اقتصاد ژاپن را فرهنگ بالای تولید در مردم این کشور ، الگو و فرهنگ مصرف صحیح ، سیاست های اقتصادی تولید محور دولت و حمایت از صنایع داخلی تا تحقق قدرت رقابتی برشمرد.
وی اظهار داشت : الگوی صادرات ژاپن مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالا در کنار الگوی واردات مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور، دو راهبرد تاثیر گذار برای رونق اقتصاد داخلی بود.
حسین پور با بیان اینکه ژاپنی‌ها با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان 'برتری و اقتدار ژاپن' بود، جزم کرده بودند ، گفت : آنها با انگیزه قوی (غرور ملی)، بستر مناسب توسعه را ایجاد کردند و توانستند با هماهنگی و مدیریت صحیح منابع مادی، مالی و انسانی و با تصمیم‌گیری صحیح در مقابله با بحران و استفاده از فرصت ها به آرمان خود دست یابند.
وی تصریح کرد : برای پیاده سازی چنین الگویی باید حداقل فرهنگ غنیمت گرایی را جایگزین مصرف گرایی در جامعه کنیم و با اتخاذ سیاست های راهبردی اصولی در تمامی بخش های اقتصادی زمینه رونق تولید در کشور را فراهم آوریم.
این کارشناس با اشاره به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از متغیرهای سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بر متغیرهای اقتصادی تأثیر قابل توجه دارند ، بیان داشت : در یک دهه گذشته، تحولات عمده اقتصادی کشور تحت‌تأثیر شدید تنش سیاسی ایران با کشورهای غربی و آمریکا بوده و لازم است تا این تاثیر پذیری به حداقل خود برسد .
حسین پور یادآور شد : برای بهبود کسب و کار و تولید ملی باید در کشور ثبات اقتصادی ایجاد شود تا یک تولید کننده بتواند بدون دغدغه و با خیال راحت اقدام به برنامه ریزی برای تولید و فروش محصولات خود نماید.
وی سیاست اخیر ارزی دولت را گامی مهم برای کاهش نگرانی مردم، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و کاستن از ابهام و افزایش پیش‌بینی‌پذیری و امکان برنامه‌ریزی آنان برشمرد.
علاوه بر این دیدگاه ، برخی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ می تواند در رشد و پویایی اقتصاد یک کشور نقش قابل ملاحظه ای ایفا نماید و باید بیش از پیش به مسئله توجه شود.
**ضرورت ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ
یک کارشناس دیگر اقتصادی که ایجاد بنگاه های اقتصادی بزرگ را از ضرورت های اقتصاد امروز کشور می داند به خبرنگار ایرنا گفت : ایجاد بنگاه های بزرگ اقتصادی با محوریت صادرات آثار مثبت اقتصادی در بسیاری از کشور ها داشته که ناشی از تصمیم سیاست گذار دولتی و حمایت های راهبردی و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده بوده است.
آرمان رحیمی کره جنوبی را یکی از کشورهای موفق در این عرصه برشمرد و افزود : گذار از صنایع سبک به صنایع سنگین به ابتکار دولت این کشور انجام شد که نتایج بسیار ارزشمندی به همراه داشت.
وی اظهار داشت : اقتصادهایی که میزان اتکای آنها به بنگاه‌های بزرگ کم بوده و دارای تعداد زیادی بنگاه‌های خرد و متوسط هستند، در مقابل بحران‌های اقتصادی به وجود آمده آسیب‌پذیرتر بوده‌اند.
رحیمی علت شکست بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در کشور را واگذاری‌های بی‌منطق تحت لوای خصوصی‌سازی ، واردات گسترده و عدم حمایت از تولید ملی دانست و خاطرنشان کرد : شاید به همین دلیل هم بود که طی سالهای اخیر، به جای توجه به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی و توجه به نقش آنها در توسعه اقتصاد کشور، دولت ها بویژه در سالهای 1384 تا 92، رو به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط و به قولی زودبازده رفتند تا وعده های بزرگ اشتغال را عملیاتی سازند.
وی تصریح کرد : باید بنگاه های کوچک و متوسط در زیر مجموعه بنگاه های بزرگ قرار بگیرند و تامین کننده نیاز های آنها در تولید محصولات باشند.
به گفته این کارشناس ، بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور با آسیب‌ها و مشکلات درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی متعددی مواجه هستند و حمایت‌های مالی و غیرمالی انجام شده از بنگاه‌های مذکور در چهار حوزه مالی، فنی، بازاریابی، و مدیریتی ناکافی بوده و نتوانسته است راهگشای مشکلات بنگاه‌های مذکور باشد.
وی یادآور شد : بر اساس آمارهای موجود ، در ایران صنایع کوچک حدود 90 درصد کل واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد و بهطور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنایع کوچک ایجاد شده است که با سوق دادن آنها به زیر مجموعه بنگاه های بزرگ تاثیرگذاری بیشتری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
/1602/7513/1899
کپی شد
