به گزارش خبرنگار ایرنا ، محمد اسلامی امروز در نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت به سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی دستور داد تا تمامی وظایف نظام دامپزشکی را متقبل شده و به درخواست ها و مطالبات مردم پاسخ دهند.
وی با اعلام این که نظام دامپزشکی مازندران یکی از پر شکایت ترین نهادهای غیر دولتی استان بوده است ، گفت : برون سپاری وظایف و خدمات دولتی به بخش خصوصی با هدف تسهیل گری در امور مردم بوده است ولی امروز نظام دامپزشکی استان به دلیل کوتاهی در انجام وظایف ، فرایندها را برای مردم پیچیده تر کرده است.
استاندار مازندران در نشست قبلی شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت هم به مسئولان سازمان نظام دامپزشکی استان در باره نارضایتی گسترده ارباب رجوع از وضعیت موجود هشدار داد و خواستار اصلاح رویه شده بود.
بسیاری از بهره برداران بخش دامپروری مازندران در ماههای اخیر به دستگاههای نظارتی و استانداری شکایت کردند که نظام دامپزشکی بدون ارائه خدمات مشخص و رفع مشکلات از آنان هزینه دریافت می کند و پاسخگوی کمبودها و نواقص نیست .
اداره بازرسی مازندران هم پیش از این با تهیه گزارشی از فعالیت این سازمان ، نواقص موجود و مشکلات بهره برداران و بی توجهی مسئولان نظام دامپزشکی به رفع نواقص را تایید کرده بود.
مسئولان نظام دامپزشکی مازندران در نشست گذشته شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت مدعی شدند که دستور العمل های موجود و رفتار در چارچوب قانون مسبب بیشتر مشکلات موجود در این بخش است .
** جهاد کشاورزی و دامپزشکی ، جایگزین نظام دامپزشکی
استاندار مازندران گفت : از امروز شورا گفت و گوی بخش خصوصی با دولت به این تصمیم رسیده است که نظام دامپزشکی با وضعیت موجود اصلاح پذیر نیست و به همین دلیل فعالیتش متوقف می شود تا کار مردم با سهولت راه اندازی شود.
وی افزود : سازمان های جهاد کشاورزی و دامپزشکی موظف هستند تمامی خدمات مورد نیاز در حوزه دام و طیور و آبزی پروری را بویژه در حوزه صدور پروانه به متقاضیان و افراد واجد شرایط ارائه دهند.
استاندار مازندران گفت که برای منحل کردن نظام دامپزشکی استان به عنوان یک نهاد غیر دولتی کمیته ای تشکیل شده است تا پس از بررسی موضوع ، الزامات قانونی را برای از سر گیری فعالیت این سازمان ارائه شود.
اسلامی افزود : امروز بخش زیادی از شکایت های مردمی مازندران مربوط به وجود نارسایی و پیچیدگی وظایف در ارائه خدمات مطلوب نظام دامپزشکی به فعالان دام ، طیور و آبزی پروری است.
وی ادامه داد : پیش از تصمیم امروز ، 2 بار با شخص وزیر جهاد کشاورزی در مورد مشکلات نظام دامپزشکی مازندران صحبت کردم و ایشان اعلام کردند که این مشکلات در همه استان های کشور وجود دارد و ناشی از آیئن نامه ها ،بخشنامه ها و حتی نارسایی قانونی است ، اما سازمان های جهاد کشاورزی و دامپزشکی می توانند در هر استان این مشکلات را با تصمیم جمعی حل و فصل کنند.
استاندار مازندران تاکید کرد : از این پس تا زمان تصمیم جدید و قانونی وزارت جهاد کشاورزی ،تمام وظایف نظام دامپزشکی به جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی برگشت می کند و اگر این 2 نهاد دولتی نیاز به هر گونه کمک در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات اداری دارند، به استانداری اعلام کنند.
اعضای نظام دامپزشکی شامل اتحادیه ها و اصنافی است که در سه بخش تامین امنیت غذایی، بهداشت و سلامت فرآورده های دامی و حمایت از تولید واقتصاد ملی فعالیت می کنند.
نظام دامپزشکی کشور در سال 76 و در راستای واگذاری بخشی از امور حوزه دامپزشکی شامل درمان و پیشگیری به بخش خصوصی به منظور افزایش بهره وری انواع تولیدات دامی تاسیس و راه اندازی شد.
یکی از وظایف محوله به این سازمان غیر دولتی صدور پروانه بهره برداری بخش دامپروی و آبزی پروری بود که در حال حاضر بیشترین مشکلات بهره برداران و متقاضیان مازندرانی متوجه آن است .
پروانه بهره برداری یک برگه حاکمیتی است که بر اساس آن دستگاه دولتی متولی تامین بهداشت فرآروده های دامی یعنی دامپزشکی با پشتوانه آن اعمال حاکمیت می کند ، اما با صدور پروانه بهره برداری توسط نظام مهندسی این پشتوانه اعمال حاکمیت از سازمان دامپزشکی گرفته شده و به سازمان نظام دامپزشکی داده شد.
واگذاری صدور پروانه های مراکز تولید اماکن دامی به سازمان نظام دامپزشکی از سال 1391 در 10 استان عملیاتی شد و هم اکنون در تمامی مناطق کشور اجرا شده است.
استان مازندران با 2هزار و 500 واحد مرغداری با تولید سالانه 230 هزار تن گوشت مرغ ، 650 هزار راس دام سنگین ، افزون بر 2 میلیون راس دام سبک با تولید سالانه 160هزار تن گوشت قرمز و تولید سالانه حدود 75هزار تن انواع محصولات شیلاتی نقش مهمی در حوزه دام طیور و آبزی پروری دارد.
6990/1654
انتهای پیام وی با اعلام این که نظام دامپزشکی مازندران یکی از پر شکایت ترین نهادهای غیر دولتی استان بوده است ، گفت : برون سپاری وظایف و خدمات دولتی به بخش خصوصی با هدف تسهیل گری در امور مردم بوده است ولی امروز نظام دامپزشکی استان به دلیل کوتاهی در انجام وظایف ، فرایندها را برای مردم پیچیده تر کرده است.
استاندار مازندران در نشست قبلی شورای گفت و گوی بخش خصوصی با دولت هم به مسئولان سازمان نظام دامپزشکی استان در باره نارضایتی گسترده ارباب رجوع از وضعیت موجود هشدار داد و خواستار اصلاح رویه شده بود.
بسیاری از بهره برداران بخش دامپروری مازندران در ماههای اخیر به دستگاههای نظارتی و استانداری شکایت کردند که نظام دامپزشکی بدون ارائه خدمات مشخص و رفع مشکلات از آنان هزینه دریافت می کند و پاسخگوی کمبودها و نواقص نیست .
اداره بازرسی مازندران هم پیش از این با تهیه گزارشی از فعالیت این سازمان ، نواقص موجود و مشکلات بهره برداران و بی توجهی مسئولان نظام دامپزشکی به رفع نواقص را تایید کرده بود.
مسئولان نظام دامپزشکی مازندران در نشست گذشته شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت مدعی شدند که دستور العمل های موجود و رفتار در چارچوب قانون مسبب بیشتر مشکلات موجود در این بخش است .
** جهاد کشاورزی و دامپزشکی ، جایگزین نظام دامپزشکی
استاندار مازندران گفت : از امروز شورا گفت و گوی بخش خصوصی با دولت به این تصمیم رسیده است که نظام دامپزشکی با وضعیت موجود اصلاح پذیر نیست و به همین دلیل فعالیتش متوقف می شود تا کار مردم با سهولت راه اندازی شود.
وی افزود : سازمان های جهاد کشاورزی و دامپزشکی موظف هستند تمامی خدمات مورد نیاز در حوزه دام و طیور و آبزی پروری را بویژه در حوزه صدور پروانه به متقاضیان و افراد واجد شرایط ارائه دهند.
استاندار مازندران گفت که برای منحل کردن نظام دامپزشکی استان به عنوان یک نهاد غیر دولتی کمیته ای تشکیل شده است تا پس از بررسی موضوع ، الزامات قانونی را برای از سر گیری فعالیت این سازمان ارائه شود.
اسلامی افزود : امروز بخش زیادی از شکایت های مردمی مازندران مربوط به وجود نارسایی و پیچیدگی وظایف در ارائه خدمات مطلوب نظام دامپزشکی به فعالان دام ، طیور و آبزی پروری است.
وی ادامه داد : پیش از تصمیم امروز ، 2 بار با شخص وزیر جهاد کشاورزی در مورد مشکلات نظام دامپزشکی مازندران صحبت کردم و ایشان اعلام کردند که این مشکلات در همه استان های کشور وجود دارد و ناشی از آیئن نامه ها ،بخشنامه ها و حتی نارسایی قانونی است ، اما سازمان های جهاد کشاورزی و دامپزشکی می توانند در هر استان این مشکلات را با تصمیم جمعی حل و فصل کنند.
استاندار مازندران تاکید کرد : از این پس تا زمان تصمیم جدید و قانونی وزارت جهاد کشاورزی ،تمام وظایف نظام دامپزشکی به جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی برگشت می کند و اگر این 2 نهاد دولتی نیاز به هر گونه کمک در زمینه نیروی انسانی و تجهیزات اداری دارند، به استانداری اعلام کنند.
اعضای نظام دامپزشکی شامل اتحادیه ها و اصنافی است که در سه بخش تامین امنیت غذایی، بهداشت و سلامت فرآورده های دامی و حمایت از تولید واقتصاد ملی فعالیت می کنند.
نظام دامپزشکی کشور در سال 76 و در راستای واگذاری بخشی از امور حوزه دامپزشکی شامل درمان و پیشگیری به بخش خصوصی به منظور افزایش بهره وری انواع تولیدات دامی تاسیس و راه اندازی شد.
یکی از وظایف محوله به این سازمان غیر دولتی صدور پروانه بهره برداری بخش دامپروی و آبزی پروری بود که در حال حاضر بیشترین مشکلات بهره برداران و متقاضیان مازندرانی متوجه آن است .
پروانه بهره برداری یک برگه حاکمیتی است که بر اساس آن دستگاه دولتی متولی تامین بهداشت فرآروده های دامی یعنی دامپزشکی با پشتوانه آن اعمال حاکمیت می کند ، اما با صدور پروانه بهره برداری توسط نظام مهندسی این پشتوانه اعمال حاکمیت از سازمان دامپزشکی گرفته شده و به سازمان نظام دامپزشکی داده شد.
واگذاری صدور پروانه های مراکز تولید اماکن دامی به سازمان نظام دامپزشکی از سال 1391 در 10 استان عملیاتی شد و هم اکنون در تمامی مناطق کشور اجرا شده است.
استان مازندران با 2هزار و 500 واحد مرغداری با تولید سالانه 230 هزار تن گوشت مرغ ، 650 هزار راس دام سنگین ، افزون بر 2 میلیون راس دام سبک با تولید سالانه 160هزار تن گوشت قرمز و تولید سالانه حدود 75هزار تن انواع محصولات شیلاتی نقش مهمی در حوزه دام طیور و آبزی پروری دارد.
6990/1654
کپی شد
