استاندار گفت: کمیته بررسی شورای برنامه ریزی ، اقتصاد و دارایی و معاونت عمرانی استانداری برای تحقیق موارد استخدام غیر قانونی در مازندران شکل گرفت.
به گزارش ایلنا از ساری،محمد اسلامی پیش از ظهر امروز در جلسه برنامه ریزی و توسعه مازندران باتاکید بر اینکه تمامی دستگاه ها به دیتا سیستم متصل شوند،اظهار داشت: استفاده از سیستم الکترونیکی موجب کاهش هزینه شده و پاسخگویی را سرعت می دهد ،همچنین رفت و آمد مردم را به دستگاه ها کاهش می دهد.
وی با اشاره به اینکه دولت با سرمایه گزاری 400میلیون تومانی زیر ساخت فعالیت اداری الکترونیکی را در استان مازندران فراهم کرده است،افزود: برای افزایش نرخ پاسخگویی باید راندمان و پاسخگویی مدیران و دستگاه های اجرایی را افزایش دهیم.
استاندار مازندران، اتمام پروژه های نیمه تمام را از اولویت طرح عمرانی در سال 97 اعلام کرد و افزود: برای تکمیل حداقل 50 پروژه مهم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم
وی بر بررسی و تعیین و تکلیف جذب نیروهای انسانی که بصورت فامیلی و غیر قانونی در استان تاکید کرد و گفت:این در حالیست که بر اساس گزارشات اقتصاد و دارایی اعتبارات تملک ما 20 میلیارد تومان است، بخش اعظمی از این اعتبار صرف پرداخت حقوق نیروی انسانی می‌شود که به‌صورت غیرقانونی نسبت به جذب آنها اقدام شده است.
استاندار مازندران با بیان اینکه مردم هم نسبت به این موضوع شاکی هستند ،ادامه داد: :کمیته بررسی شورای برنامه ریزی ، اقتصاد و دارایی و معاونت عمرانی استانداری برای تحقیق موارد استخدام غیر قانونی شکل گرفت.
اسلامی با اشاره به اهمیت شناسایی اموال، زمین و ساختمان های مازاد و غیر ضروری دستگاه ها، نهاد ها و شرکت های دولتی استان مازندران ، گفت: منابع مالی از محل فروش قانونی این اموال صرف طرح های عمرانی نیمه تمام اولویت دار می شود.
اسلامی گفت:طبق قانون هر مدیری که دو بار در این جلسه غیبت داشته باشد، با وزیر مربوطه مکاتبه می‌کنم تا نسبت به تعیین تکلیف مدیریت مدیر غایب تصمیم‌گیری شود، جلسات معاون برنامه‌ریزی با حضور مدیران کل باید برگزار شود.
وی با اشاره به دو منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و نوشهر در مازندران و اینکه تصمیم‌گیری در مورد انتخاب یکی از آنها به استان سپرده شده است، ادامه داد: کارگروهی متشکل از نمایندگان مازندران در مجلس و نمایندگان سازمان مناطق آزاد تجاری تشکیل شود تا در این خصوص تصمیم‌گیری شود.
اسلامی تأکید کرد که تصمیم نهایی در مورد اتفاق نظر بر روی یک منطقه آزاد تجاری در مازندران تا پایان ماه رمضان با اتفاق آراء در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران، منطقه ویژه گردشگری نور-چمستان و منطقه ویژه اقتصادی فریدونکنار به تصویب رسید.
