معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: فرمانداران و بخشداران به اشتغال روستاها و عشایر توجه ویژه داشته باشند.
به گزارش ایلنا از ساری،سید ابوالفضل رضوی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مازندران که بعدازظهر امروز در استانداری برگزار شد، با اشاره به دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» نزد موسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) اظهار داشت: بنا بر این است که شغل ایجاد شود، بیکاری کم شود و درآمد روستایی افزایش یابد.
وی تأکید کرد: آمادگی داریم تا برای تشکل‌های اقتصادی تعاونی یا تعاونی خاص به خانواده‌های شهید، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی از محل اعتبارات معاونت توسعه روستایی وام پرداخت کنیم.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری افزود: مدیرکل کمیته امداد کشور پذیرفته است که خود کمیته ضمانت افراد متقاضی تحت پوشش خود را کند و در بنیاد شهید و بهزیستی نیز این اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به حداکثر زمان عقد قرارداد با بانک های عامل تا تیرماه 97 ادامه داد: سهم مازندران 472 میلیارد تومان است که 70 درصد آن اعلام شده و 30 درصد باقی‌مانده، در صورتی که قرارداد 70 درصد آن تا پایان خرداد بسته شود، در تیرماه پرداخت خواهد شد.
رضوی بر اینکه محل اجرای پروژه‌ها باید در روستاها و مناطق محروم باشد تأکید و بیان کرد: سقف پرداخت سرمایه در گردش در شهرهای با جمعیت زیر 10 هزار نفر، یک میلیارد تومان با مدت زمان پرداخت 18 ماه و کارمزد 10 درصد است.
وی افزود: برای روستاها و مناطق عشایرنشین نیز کارمزد در نظرگرفته شده شش درصد می‌باشد.
رضوی با تأکید بر اینکه قانون اشتغال روستایی دستورالعمل خاص خود را دارد و با اشاره به ارائه سند ملکی روستایی و سفته و ضمانت‌نامه‌های صندوق‌های ضمانت‌دهنده به عنوان وثیقه گفت: بانک‌ها فرصت دارند حداکثر تا 10 روز در مورد پروژه‌ها اظهار نظر کنند و متقاضی فرصت دارد تا یک ماه فرصت دارد نسبت به ارائه وثیقه یا تضمین اقدام کند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری ضمن اشاره به سقف شش میلیبارد تومانی اعتباراتی که مازندران می‌تواند تصویب کند، یادآور شد: اگر پروژه‌ای تا 15 میلیارد تومان باشد باید توجیه چند استانی و یا ملی داشته باشد تا در کمیته ملی تصویب شود.
رضوی هنرها، بازی‌ها، غذاها و لباس‌های بومی مازندران را محل ثروت ناملموس استان برشمرد و گفت: این حوزه می‌تواند به تولید ثروت تبدیل شود.
وی همچنین بر توجه به اقتصاد دریایی، گردشگری دریایی، دامپروری ژنتیکی نیز تأکید کرد از فرمانداران و بخشداران خواست که به اشتغال روستاها و عشایر توجه ویژه داشته باشند.
