دکتر زهرا کریمی روز شنبه در نشست تخصصی ' حقوق و توسعه ' در دانشگاه مازندران که با حضور متخصصان اقتصادی و حقوقی برگزار شد ، افزود : اعتماد یک کلمه کلیدی است و انتظار می رود نظام حقوقی اعتمادی ایجاد کند که افراد در فضای آن مبادلات و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی خود را سامان دهند .
وی ادامه داد : در این حالت رشد اقتصادی و توسعه تثبیت می شود و بر عکس اگر نظام حقوقی ناکارامد باشد و اطمینان افراد را به دنبال نداشته باشد ، نه تنها در شکل گیری مبادله و سرمایه گذاری و رشد تولید کمک نمی کند ، بلکه به صورت مانعی در برابر توسعه عمل خواهد کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران تاکید کرد : متاسفانه در حال حاضر در کشور میان قوانین مکتوب و آنچه اجرا می شود شکاف وجود دارد.
وی کارکرد قانون را نظم دادن به رفتار انسان ها و سازمان ها و مشخص کردن ساختار قدرت برشمرد و گفت : توزیع قدرت بین دولت و شهروندان ، حل صلح آمیز اختلافات ، نظم بخشیدن به رفتار میان افراد و ساختار دولت و غیره نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد.
کریمی یکی از ضعف های کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته را ممتاز بودن قوانین روی کاغذ دانست و افزود : در این جوامع در عمل هیچ تضمینی برای پایبندی به قانون وجود ندارد و قانون به صورت گزینشی اجرا می شود .
وی افزود : تجربه نشان می دهد در این گونه جوامع رفتارهای دیگران در اجرای قانون ، میزان منفعت مقام های حکومتی از اجرای قانون ، سازگاری با باورها و میزان هزینه های در عدم پایبندی در اجرای قانون توسط افراد و نهادها بسیار تاثیرگذار است.
** ارتباط معکوس هزینه تخطی از قانون با فساد
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید کرد : به همان میزان که تحلیل هزینه - فایده و این که اگر هزینه از منافع قانون شکنی بیشتر باشد ، پایبندی به قانون افزایش یافته و از بسیاری از فساد های اقتصادی جلوگیری می شود ، وقتی هزینه فرار یا گریز از قانون در مقابل منافع آن بسیار اندک باشد ، دریافت رشوه و دیگر جلوه های فساد که امروز به بلای جدی نظام اقتصادی ما تبدیل شده ، برای افراد سودجو توجیه پذیر می شود .
وی افزود : همگان در این مورد که ساختار حقوقی روی عملکرد اقتصادی موثر است ، توافق دارند ، ولی پرسش این است که آیا عملکرد یا موفقیت های اقتصادی روی حاکمیت قانون اثر دارد یا برعکس حاکمیت قانون باعث موفقیت اقتصادی می شود؟
کریمی از قدرت قهریه ، قدرت هماهنگ کننده و قدرت مشروعیت بخشی قانون به عنوان سه مولفه اثرگذار در اجرای قانون یاد کرد و گفت : اثربخشی این مولفه ها به عوامل زیادی بستگی دارد و همه آنها مانند زنجیره ای به هم متصل و لازم و ملزوم همدیگر هستند .
وی افزود : این که سیستم از نظر فنی توان این را داشته باشد که فقدان پایبندی به قانون و پایمال شدن آن را بموقع شناسایی کند و توان فیزیکی و نیروی کافی و متخصص را برای جلوگیری از پایمال شدن آن داشته باشد ، ولی مردم باور نداشته باشند اجرای قانون منصفانه است ، اجرا و عملکرد قوه قهریه را بسیار سخت خواهد کرد .
این استاد دانشگاه به عنوان نمونه به قانون منع استفاده از ماهواره در کشور اشاره کرد و گفت : در کنار قوه قهریه قانون ، قدرت هماهنگ کننده قانون نیز بسیار مهم است ، زیرا هر چقدر هنجارهای کهنه موجود قدرتمند و ائتلاف حکومت های حامی قوانین جدید ضعیف تر بشود ، مشروعیت بخشی به قوانین جدید سخت تر می شود.
او ادامه داد : اگر حتی مشروعیت بخشی قانون را اصل بدانیم ، باز هم باور شهروندان مهم تر از همه خواهد بود زیرا این اعتماد و ذهنیت افراد جامعه است که به اجرای قوانین در بالا ترین سطح مشروعیت می بخشد .
استاد علوم اقتصاد دانشگاه مازندران گفت : قوانین در صورتی شکل می گیرد و به اجرا گذاشته می شوند که برای مردم هم در آن حق و حقوقی از جمله حق اظهار نظر تعبیه شده باشد و این می تواند به قوانین مشروعیت بخشیده و مجموعه این عوامل امنیت اجتماعی و اقتصادی را برای افراد ایجاد می کند.
** امنیت ، پیش شرط توسعه
کریمی با بیان اینکه امنیت پیش شرط توسعه در همه زمینه هاست ، گفت : مبهم بودن آینده اقتصاد سبب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده و فقدان رعایت قانون به جای تسهیل کنندگی موانع را گسترش خواهد داد .
وی افزود : شواهد تجربی نشان می دهد انباشت عوامل تولید مثل سرمایه و کار تنها یک سوم رشد تولید را شامل می شود و ثباتی که نهادها و ساختار حقوقی و باورهای مردم ایجاد می کند بیش از 65 درصد این رشد را متاثر می کند.
کریمی تاکیدکرد : بی ثباتی ، امکان توسعه را از بین خواهد برد و در مقابل هرچقدر حاکمیت قانون مستحکم تر باشد امکان توسعه و پیشرفت اقتصادی بیشتر است.
نشست تخصصی یک روزه حقوق و توسعه با حضور اساتید کشوری و بین المللی مانند پروفسور ' هانس برن شفر ' استاد حقوق و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ و رئیس اسبق موسسه حقوق و توسعه اروپا در دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار شد .
7335/1654
انتهای پیام وی ادامه داد : در این حالت رشد اقتصادی و توسعه تثبیت می شود و بر عکس اگر نظام حقوقی ناکارامد باشد و اطمینان افراد را به دنبال نداشته باشد ، نه تنها در شکل گیری مبادله و سرمایه گذاری و رشد تولید کمک نمی کند ، بلکه به صورت مانعی در برابر توسعه عمل خواهد کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه مازندران تاکید کرد : متاسفانه در حال حاضر در کشور میان قوانین مکتوب و آنچه اجرا می شود شکاف وجود دارد.
وی کارکرد قانون را نظم دادن به رفتار انسان ها و سازمان ها و مشخص کردن ساختار قدرت برشمرد و گفت : توزیع قدرت بین دولت و شهروندان ، حل صلح آمیز اختلافات ، نظم بخشیدن به رفتار میان افراد و ساختار دولت و غیره نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد.
کریمی یکی از ضعف های کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته را ممتاز بودن قوانین روی کاغذ دانست و افزود : در این جوامع در عمل هیچ تضمینی برای پایبندی به قانون وجود ندارد و قانون به صورت گزینشی اجرا می شود .
وی افزود : تجربه نشان می دهد در این گونه جوامع رفتارهای دیگران در اجرای قانون ، میزان منفعت مقام های حکومتی از اجرای قانون ، سازگاری با باورها و میزان هزینه های در عدم پایبندی در اجرای قانون توسط افراد و نهادها بسیار تاثیرگذار است.
** ارتباط معکوس هزینه تخطی از قانون با فساد
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران تاکید کرد : به همان میزان که تحلیل هزینه - فایده و این که اگر هزینه از منافع قانون شکنی بیشتر باشد ، پایبندی به قانون افزایش یافته و از بسیاری از فساد های اقتصادی جلوگیری می شود ، وقتی هزینه فرار یا گریز از قانون در مقابل منافع آن بسیار اندک باشد ، دریافت رشوه و دیگر جلوه های فساد که امروز به بلای جدی نظام اقتصادی ما تبدیل شده ، برای افراد سودجو توجیه پذیر می شود .
وی افزود : همگان در این مورد که ساختار حقوقی روی عملکرد اقتصادی موثر است ، توافق دارند ، ولی پرسش این است که آیا عملکرد یا موفقیت های اقتصادی روی حاکمیت قانون اثر دارد یا برعکس حاکمیت قانون باعث موفقیت اقتصادی می شود؟
کریمی از قدرت قهریه ، قدرت هماهنگ کننده و قدرت مشروعیت بخشی قانون به عنوان سه مولفه اثرگذار در اجرای قانون یاد کرد و گفت : اثربخشی این مولفه ها به عوامل زیادی بستگی دارد و همه آنها مانند زنجیره ای به هم متصل و لازم و ملزوم همدیگر هستند .
وی افزود : این که سیستم از نظر فنی توان این را داشته باشد که فقدان پایبندی به قانون و پایمال شدن آن را بموقع شناسایی کند و توان فیزیکی و نیروی کافی و متخصص را برای جلوگیری از پایمال شدن آن داشته باشد ، ولی مردم باور نداشته باشند اجرای قانون منصفانه است ، اجرا و عملکرد قوه قهریه را بسیار سخت خواهد کرد .
این استاد دانشگاه به عنوان نمونه به قانون منع استفاده از ماهواره در کشور اشاره کرد و گفت : در کنار قوه قهریه قانون ، قدرت هماهنگ کننده قانون نیز بسیار مهم است ، زیرا هر چقدر هنجارهای کهنه موجود قدرتمند و ائتلاف حکومت های حامی قوانین جدید ضعیف تر بشود ، مشروعیت بخشی به قوانین جدید سخت تر می شود.
او ادامه داد : اگر حتی مشروعیت بخشی قانون را اصل بدانیم ، باز هم باور شهروندان مهم تر از همه خواهد بود زیرا این اعتماد و ذهنیت افراد جامعه است که به اجرای قوانین در بالا ترین سطح مشروعیت می بخشد .
استاد علوم اقتصاد دانشگاه مازندران گفت : قوانین در صورتی شکل می گیرد و به اجرا گذاشته می شوند که برای مردم هم در آن حق و حقوقی از جمله حق اظهار نظر تعبیه شده باشد و این می تواند به قوانین مشروعیت بخشیده و مجموعه این عوامل امنیت اجتماعی و اقتصادی را برای افراد ایجاد می کند.
** امنیت ، پیش شرط توسعه
کریمی با بیان اینکه امنیت پیش شرط توسعه در همه زمینه هاست ، گفت : مبهم بودن آینده اقتصاد سبب کاهش رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده و فقدان رعایت قانون به جای تسهیل کنندگی موانع را گسترش خواهد داد .
وی افزود : شواهد تجربی نشان می دهد انباشت عوامل تولید مثل سرمایه و کار تنها یک سوم رشد تولید را شامل می شود و ثباتی که نهادها و ساختار حقوقی و باورهای مردم ایجاد می کند بیش از 65 درصد این رشد را متاثر می کند.
کریمی تاکیدکرد : بی ثباتی ، امکان توسعه را از بین خواهد برد و در مقابل هرچقدر حاکمیت قانون مستحکم تر باشد امکان توسعه و پیشرفت اقتصادی بیشتر است.
نشست تخصصی یک روزه حقوق و توسعه با حضور اساتید کشوری و بین المللی مانند پروفسور ' هانس برن شفر ' استاد حقوق و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ و رئیس اسبق موسسه حقوق و توسعه اروپا در دانشگاه مازندران واقع در بابلسر برگزار شد .
7335/1654
کپی شد
