به گزارش خبرنگارایرنا، عبدالله مهاجر عصر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ساری افزود : در شرایط فعلی سالانه حدود یک میلیارددلار کالای غیر نفتی مازندران از گمرکات موجود کشور به خارج صادر می شود که حدود نیمی از این صادرات از گمرکات استان های شمالی است.
وی ارزش کالاهای صادراتی مازندران از سه گمرک فعال مازندران را حدود 400 میلیون دلار اعلام کرده است.
وی اضافه کرد : برنامه هدف صادراتی که شورای توسعه صادرات این خطه شمال کشور تا پایان برنامه ششم پیشنهاد کرده رسیدن صادرات مازندران به 3 میلیارد دلار با رفع موانع قابل تحقق است.
** موانع صادرات مازندران
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران حقوق گمرکی، نبود متولی مشخص برای صادرات، ضعف زیرساختی از جمله نداشتن شرکت بزرگ حمل و نقل صادراتی و ماندگاری سایه تحریم بر تعامل بانکی و مالی برخی از کشورهای هدف صادراتی را از مهمترین موانع پیشروی اعلام کرد.
مهاجر گفت که دریافت حقوق گمرکی از کالاهای ایرانی در برخی کشورهای هدف صادراتی همانند روسیه و کشورهای حوزه بالکان بالاست و این در حالی است که این حقوق گمرکی برای کشورهای رقیب کالاهای ایرانی چون ترکیه و چین صفر است.
وی اضافه کرد : باید دستگاه دیپلماسی ما به خصوص سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور با انتخاب رایزن اقتصادی نسبت به معافیت حقوق گمرکی برای کالاهای ایرانی اقدام کنند تا تجار ما بتوانند در میدان رقابت برابر صادرات را انجام دهند.
وی نبود متولی اصلی برای پیگیری صادرات و دخالت دستگاه های متعدد در داخل را از دیگر موانع عنوان کرد و اضافه کرد : در شرایط فعلی در کشور 3 وزارتخانه ( جهادکشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) به نوعی متولی این بخش محسوب می شوند، ولی هیچ کدام پاسخگو در برابر موانع نیستند و این کار را برای تجار دشوار می کند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران اظهارداشت : این استان گام خود را برای تحقق صادرات 3 میلیارد دلاری برداشت و باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.
** ابطال کارت بازرگانی به دلیل بی قانونی
مهاجر در مورد ابطال کارت بازرگانی تعدادی از تجار مازنی با تایید آن دلیل این کار را برخی بی قانونی ها از سوی تجار اعلام کرد و گفت که براساس قانون تجاری که تخلف از قانون داشته باشند، کارت آنها ابطال می شود.
به گفته وی کارت تعدادی از این تجار نیز به دلیل برخی بی قانونی و تخلف باطل شد و این کار نیز برابر تعهداتی که سپردند، انجام شده است.
** رونق کسب و کار مازندران با 10 هزار میلیارد ریال
رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت که دولت تدبیر و امید سیاست خوبی را برای رونق کسب و کار اجرایی کرد و برای اجرای این برنامه نیز 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات به افزون بر یک هزار واحد صنعتی پرداخت شده است.
مهاجر اضافه کرد : در سال جاری نیز دولت در فاز اول 7 هزار میلیارد ریال برای رونق کسب و کار مازندران تخصیص داد که تاکنون 30 درصد از این تسهیلات در اختیار صنعتگران قرار گرفته است.
وی اظهارداشت : به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد تا حد زیادی رونق کسب و کار نتوانست مشکل بیکاری و توانمند سازی واحدهای صنعتی را ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی در مازندران دلیل کند بودن رونق اقتصادی را به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی به واحدهای صنعتی دانست و گفت که با این سود قیمت نهایی کالاها افزایش می یابد و قدرت رقابت واحدها در بازار خارجی کاهش می یابد.
مازندران افزون بر 3 هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد که بیش از80 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند و دردولت تدبیر وامید 150 هزار شغل در مازندران در حوزه های مختلف ایجاد شده است.
6982/1899
انتهای پیام وی ارزش کالاهای صادراتی مازندران از سه گمرک فعال مازندران را حدود 400 میلیون دلار اعلام کرده است.
وی اضافه کرد : برنامه هدف صادراتی که شورای توسعه صادرات این خطه شمال کشور تا پایان برنامه ششم پیشنهاد کرده رسیدن صادرات مازندران به 3 میلیارد دلار با رفع موانع قابل تحقق است.
** موانع صادرات مازندران
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران حقوق گمرکی، نبود متولی مشخص برای صادرات، ضعف زیرساختی از جمله نداشتن شرکت بزرگ حمل و نقل صادراتی و ماندگاری سایه تحریم بر تعامل بانکی و مالی برخی از کشورهای هدف صادراتی را از مهمترین موانع پیشروی اعلام کرد.
مهاجر گفت که دریافت حقوق گمرکی از کالاهای ایرانی در برخی کشورهای هدف صادراتی همانند روسیه و کشورهای حوزه بالکان بالاست و این در حالی است که این حقوق گمرکی برای کشورهای رقیب کالاهای ایرانی چون ترکیه و چین صفر است.
وی اضافه کرد : باید دستگاه دیپلماسی ما به خصوص سفارتخانه های جمهوری اسلامی در خارج از کشور با انتخاب رایزن اقتصادی نسبت به معافیت حقوق گمرکی برای کالاهای ایرانی اقدام کنند تا تجار ما بتوانند در میدان رقابت برابر صادرات را انجام دهند.
وی نبود متولی اصلی برای پیگیری صادرات و دخالت دستگاه های متعدد در داخل را از دیگر موانع عنوان کرد و اضافه کرد : در شرایط فعلی در کشور 3 وزارتخانه ( جهادکشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت) به نوعی متولی این بخش محسوب می شوند، ولی هیچ کدام پاسخگو در برابر موانع نیستند و این کار را برای تجار دشوار می کند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران اظهارداشت : این استان گام خود را برای تحقق صادرات 3 میلیارد دلاری برداشت و باید مورد حمایت دولت قرار گیرد.
** ابطال کارت بازرگانی به دلیل بی قانونی
مهاجر در مورد ابطال کارت بازرگانی تعدادی از تجار مازنی با تایید آن دلیل این کار را برخی بی قانونی ها از سوی تجار اعلام کرد و گفت که براساس قانون تجاری که تخلف از قانون داشته باشند، کارت آنها ابطال می شود.
به گفته وی کارت تعدادی از این تجار نیز به دلیل برخی بی قانونی و تخلف باطل شد و این کار نیز برابر تعهداتی که سپردند، انجام شده است.
** رونق کسب و کار مازندران با 10 هزار میلیارد ریال
رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت که دولت تدبیر و امید سیاست خوبی را برای رونق کسب و کار اجرایی کرد و برای اجرای این برنامه نیز 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات به افزون بر یک هزار واحد صنعتی پرداخت شده است.
مهاجر اضافه کرد : در سال جاری نیز دولت در فاز اول 7 هزار میلیارد ریال برای رونق کسب و کار مازندران تخصیص داد که تاکنون 30 درصد از این تسهیلات در اختیار صنعتگران قرار گرفته است.
وی اظهارداشت : به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد تا حد زیادی رونق کسب و کار نتوانست مشکل بیکاری و توانمند سازی واحدهای صنعتی را ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی در مازندران دلیل کند بودن رونق اقتصادی را به بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی پرداختی به واحدهای صنعتی دانست و گفت که با این سود قیمت نهایی کالاها افزایش می یابد و قدرت رقابت واحدها در بازار خارجی کاهش می یابد.
مازندران افزون بر 3 هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد که بیش از80 هزار نفر در این واحدها اشتغال دارند و دردولت تدبیر وامید 150 هزار شغل در مازندران در حوزه های مختلف ایجاد شده است.
6982/1899
کپی شد
