به گزارش روابط عمومی استانداری مازندران ، محمد اسلامی روز شنبه در نشست شورای معادن استان افزود : با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری معادن ، این بخش به عنوان یک محرک اقتصادی ، در نخستین سرفصل سند اقتصاد مقاومتی مازندران گنجانده شده است .
وی رفع چالش های این بخش را نیازمند اهتمام و ساماندهی جدی دانست و تاکید کرد : توسعه فعالیت های معدنی بدون آسیب زدن به محیط زیست و منابع طبیعی استان می تواند یکی از سرفصل های اساسی در تقویت اقتصاد و اشتغال استان باشد .
استاندار مازندران تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استان ها را برای حل مشکلات این بخش راهگشا دانست و گفت : با اجرای برنامه اصولی و علمی می توان بخشی از مولدسازی اقتصادی استان را محقق کرد .
وی با تاکید بر این نکته که هرگونه تصمیم سازی در خصوص معادن باید از سوی شورای معادن استان صورت گیرد ، افزود : پیوست های محیط زیستی و منابع طبیعی برای انجام فعالیت های معدنی ضروری است و باید نقشه ژئوفیزیک هوایی و نقشه برداری های لازم برای اطلاع از وضع موجود ، ذخایر معدنی ، فرصت های استان و تهیه نقشه راه در این راستا تهیه شود.
اسلامی همچنین بر رعایت حقوق دولت در فعالیت های معدنی تاکید کرد و گفت : احیا و بازمهندسی رودخانه های استان هم برای بهسازی و ایجاد منظر زیبای بصری و هم تقویت آبزی پروری ضروری است .
استان مازندران بر اساس گزارش های مراجع رسمی 243 واحد معدنی دارد که هم اکنون 130 واحد فعال هستند و حدود چهار هزار نفر هم در این واحدها مشغول کار هستند.
معادن استان 820 میلیون تن ذخیره معدنی دارند و سالانه حدود 19 میلیون تن ذخایر معدنی از آنها برداشت می شود .
بر اساس گزارش اداره کل صنعت ، معدن و تجارت مازندران ، امسال دستکم پرونده 24 واحد معدنی استان در چارچوب مقررات رونق تولید برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل ارسال شده است تا با دریافت این نوع حمایت های مادی چرخه تولید و کار خود را رونق ببخشند .
دولت در قالب این مقررات به هر یک از این واحدهای معدنی تا سقف 30 میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد 18 درصدی پرداخت می کند.
پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری از طریق صندوق سرمایه گذاری بیمه های معدنی نیز راهکار دیگر دولت برای کمک به فعالیت معادن در کشور است که شامل حال معادن مازندران هم شده است .
بر اساس گزارش اداره کل صنعت مازندران ، 12 واحد معدنی استان برای دریافت این تسهیلات با کارمزد 9 تا 15 درصدی به این صندوق معرفی شدند .
یکی از آسان سازی های دولت تدبیر و امید برای بخش معدن ، اخذ پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه بانکی است که سبب شده چرخ این واحدها با سهولت بیشتری بچرخد.
2096/1654
انتهای پیام وی رفع چالش های این بخش را نیازمند اهتمام و ساماندهی جدی دانست و تاکید کرد : توسعه فعالیت های معدنی بدون آسیب زدن به محیط زیست و منابع طبیعی استان می تواند یکی از سرفصل های اساسی در تقویت اقتصاد و اشتغال استان باشد .
استاندار مازندران تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استان ها را برای حل مشکلات این بخش راهگشا دانست و گفت : با اجرای برنامه اصولی و علمی می توان بخشی از مولدسازی اقتصادی استان را محقق کرد .
وی با تاکید بر این نکته که هرگونه تصمیم سازی در خصوص معادن باید از سوی شورای معادن استان صورت گیرد ، افزود : پیوست های محیط زیستی و منابع طبیعی برای انجام فعالیت های معدنی ضروری است و باید نقشه ژئوفیزیک هوایی و نقشه برداری های لازم برای اطلاع از وضع موجود ، ذخایر معدنی ، فرصت های استان و تهیه نقشه راه در این راستا تهیه شود.
اسلامی همچنین بر رعایت حقوق دولت در فعالیت های معدنی تاکید کرد و گفت : احیا و بازمهندسی رودخانه های استان هم برای بهسازی و ایجاد منظر زیبای بصری و هم تقویت آبزی پروری ضروری است .
استان مازندران بر اساس گزارش های مراجع رسمی 243 واحد معدنی دارد که هم اکنون 130 واحد فعال هستند و حدود چهار هزار نفر هم در این واحدها مشغول کار هستند.
معادن استان 820 میلیون تن ذخیره معدنی دارند و سالانه حدود 19 میلیون تن ذخایر معدنی از آنها برداشت می شود .
بر اساس گزارش اداره کل صنعت ، معدن و تجارت مازندران ، امسال دستکم پرونده 24 واحد معدنی استان در چارچوب مقررات رونق تولید برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل ارسال شده است تا با دریافت این نوع حمایت های مادی چرخه تولید و کار خود را رونق ببخشند .
دولت در قالب این مقررات به هر یک از این واحدهای معدنی تا سقف 30 میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد 18 درصدی پرداخت می کند.
پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری از طریق صندوق سرمایه گذاری بیمه های معدنی نیز راهکار دیگر دولت برای کمک به فعالیت معادن در کشور است که شامل حال معادن مازندران هم شده است .
بر اساس گزارش اداره کل صنعت مازندران ، 12 واحد معدنی استان برای دریافت این تسهیلات با کارمزد 9 تا 15 درصدی به این صندوق معرفی شدند .
یکی از آسان سازی های دولت تدبیر و امید برای بخش معدن ، اخذ پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه بانکی است که سبب شده چرخ این واحدها با سهولت بیشتری بچرخد.
2096/1654
کپی شد
