نصرالله دریابیگی معتقد است: در صورت عدم ابطال تبصره «ز» ماده هفت لایحه بودجه توسط شورای نگهبان، نظام درمان کشور عملا دچار واپس‌گرایی نهادی می‌شود.
نصر الله دریابیگی (دبیر خانه کارگر استان مازندران) در گفت‌و‌گو با ایلنا، با انتقاد از آنچه که علیه صندوق درمان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ازسوی وزارت بهداشت و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان است، گفت: در صورت عدم ابطال تبصره «ز» ماده هفت لایحه بودجه توسط شورای نگهبان، نظام درمان کشور عملا دچار واپس‌گرایی نهادی می‌شود و هرآنچه برای آن سال‌ها مبارزه کرده‌ایم را یک شبه از دست خواهیم داد.
وی با اشاره به قانون الزام درمان که در تیرماه سال ۱۳۵۴ تصویب شد و قرار بود بر مبنای آن نه بیست و هفتم از حق بیمه‌های کارگران به منظور تامین نظام درمانی رایگان به حساب دولت ریخته شود و توسط وزارت بهداری خرج شود، گفت: آن زمان وقتی دیدیم حق بیمه‌های کارگران که به دست وزارت بهداشت می‌رسد، خرج بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی نمی‌شود و آنها بازهم مجبور هستند هزینه‌های درمان را از جیب بپردازند، به شدت معترض شدیم.
دربایبگی افزود: علی‌رغم اینکه قانون الزام جزء مترقی‌ترین قوانین پیش از انقلاب بود، اما وزارت بهداشت نه با حساب و کتاب قانع می‌شد و نه گامی در جهت تامین رضایت بیمه‌شدگان برمی‌داشت. در نهایت در سال ۱۳۶۸ با مذاکراتی که میان «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر و «حسین کمالی» دبیرکل حزب اسلامی کار با رئیس‌جمهوری وقت صورت گرفت، در بودجه سال ۶۸ قانون الزام به‌صورت یک ماده واحده تصویب شد تا از واریز نه بیست‌و‌هفتم حق درمان کارگران به وزارت بهداشت جلوگیری شود.
با این حال دبیرخانه کارگر استان مازندران تاکید دارد: دولت‌های پس از انقلابل اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب به دنبال آن بودند که درمان کشور همچنان زیرنظر وزارت بهداشت باشد. وی اضافه کرد: وقتی نگرش دولت‌ها به حق‌الناس اینگونه است دیگر می‌توان چه انتظاری از وزارت بهداشتِ دولت یازدهم و دوازدهم داشت؟! وزیر بهداشت اصرار دارد با هدایت رئیس‌جمهور منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی را بار دیگر به زیرمجموعه خود منتقل کند. یعنی خودش نظارت کند، خودش تعرفه‌گذاری کند و خودش هرگونه که صلاح دید خرج کند. پس اگر قرار بود به عقب برگردیم، چرا انقلاب کردیم؟
دریابیگی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان رهبری؛ فریاد تظلم‌خواهی کارگران را بشنود، گفت: در تجمع گسترده‌‌ای که اخیرا به دعوت خانه کارگر و تشکل‌های کارگری و بازنشستگی مقابل شورای نگهبان برگزار شد، متذکر شدیم که درمان حد آخر تحمل مردم است و آنها طاقت اینکه بیشتر از این از جیب خود هزینه‌های بستری، جراحی و... را بدهند، ندارند. خدای نکرده اگر روزی تظلم‌خواهی کارگران شنیده نشود، فاجعه به‌بار میآید. از این رو نسبت به عواقب آنچه در انتظار همه ماست، هشدار داده‌ایم و دیگر تحمل شنیده نشدن را نداریم. لذا تنها راهی که پیش روست و خشم طبقات فرودست جامعه را در آینده کنترل می‌کند، ابطال این مصوبه مجلس شورای اسلامی است.
دبیر خانه کارگر استان مازندران افزود: در انقلاب سال ۵۷ کارگران ستون اصلی قطع شریان‌های رژیم بودند، پس چرا حالا باید این چنین در مورد ابتدایی‌ترین حقشان مورد اجحاف قرار گیرند؟ ما از آقای روحانی حمایت نکرده‌ایم که این مصیبت را بر سر سازمان تامین اجتماعی آوار کنند. در یک کلام رئیس‌جمهور بدهکار جامعه کارگری است و انتظار داریم که حافظ منافع آنها باشد.
دریابیگی با اشاره به نوسانات مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی در دولت‌های نهم و دهم و روی کار آمدن هشت مدیرعامل در آن، تصریح کرد: مدریت سازمان تامین اجتماعی حراست از اموال بیمه‌شدگان و حفظ ارزش آنها را در اولویت برنامه‌های خود گذاشته است؛ یعنی دقیقه همان چیزی که در دوره مدیریت سعید مرتضوی در مقامِ مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی وجود نداشت، لذا از دولت می‌خواهیم که آقای نوربخش را در راس سازمان حفظ کند تا وی به برنامه‌های خود ادامه دهد. برنامه‌هایی که یکی از آنها که باید از سال گذشته اجرایی شود، اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.
دبیر خانه کارگر استان مازندران در پایان گفت: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد نه مدیریت سازمان تامین اجتماعی بلکه پرداخت نشدن بدهی ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت است؛ بدهی که با آن مستمری بازنشستنگان به موقع پرداخت می‌شود و اجرای قانون همسان‌سازی هم بیش از این در آن به تعویق نمی‌افتد. به یاد داشته باشید که اگر سازمان تامین اجتماعی نتواند ماهی ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مستمری بیش از ۳ میلیون بازنشسته خود را بپردازد چه فاجعه ملی به بار میآید؟
