مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت: مازندران در بخش استانی بر اساس مرکز ملی پایش کار در شورای کار از شاخص های خوب کسب و کار برخوردار است
به گزارش ایلنا از ساری،موسی قاسم پیشه در نشست فعالان اقتصادی مازندران با معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی که در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، از راه اندازی سامانه" دادور "در مازندران خبر داد و گفت: سامانه بر خط دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار برای کمک به فعالان این عرصه راه اندازی شده است.
وی افزود: در راستای رقابت پذیری سالم، ارتقا امنیت سرمایه گذاری وتسهیل وتسریع صدور مجوزهای کسب و کار ستاد سرمایه گذاری در استان تشکیل می شود تا به این روند را سرعت بخشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران از تشکیل هیات مقررات زدایی برای تسهیل روند صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد و اظهار داشت: کلیه مراجع صدور مجوز کسب و کار موظف شدند در اصلاح ، بررسی و صدور مجوزها با هیات مقررات زدایی همکاری داشته باشند.
قاسم پیشه افزود: این هیات تسهیل صدور مجوزها را با حداقل هزینه و کم ترین زمان بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه مازندران در بخش استانی بر اساس مرکز ملی پایش کار در شورای کار از شاخص های خوب کسب و کار برخوردار است،ادامه داد:این روند در سالجاری نسبت به مشابه سال قبل از رو به رشد بوده است و تقریبا جزء پنج استان برتر هستیم.
وی با تشریح سامانه دادور مزایای آن در حوزه کسب و کار گفت: این سیستم مبتنی بر فناوری اطلاعات و یا تفکرات سیستمی طراحی و تدوین شده است که بر اساس آن بایستی مدیران اجرایی کشوری و استانی پاسخگوی درخواست متقاضیان باشند.
قاسم پیشه با بیان اینکه عدم ثبات و آرامش در فضای کسب و کار رتبه کشور را در این زمینه پایین نگه داشته است، به حمایت‌های دولت از فضای سرمایه گذاری اشاره کردو افزود: حمایت از بنگاههای اقتصادی با افزایش تسهیلات بانکی، کاهش نرخ بهره، افزایش وتزریق نقدینگی از کمک‌های دولت بوده است.
وی افزود: سامانه دادور این شرایط را برای متقاضیان فراهم می کند تا بدون هیچگونه مشکلات و بر اساس عدالت به مسائل حوزه ی خود رسیدگی کنند.
قاسم پیشه با تاکید بر اینکه بخش مولد کشور همواره از کمبود نقدینگی گله مند است، ادامه داد: چنانچه رشد نقدینگی در مسیر تولید قرار نگیرد از طریق سرعت گردش پول وتغییر در نرخ تورم در اقتصاد ملی تخلیه خواهد شد.
مدیر کل اقتصاد و دارایی مازندران گفت که بر اساس اعلام آمار دوهزار و 100 مجوز در کل کشور صادر شده بود که در بررسی های انجام گرفت 500 مجوز حذف شد.
