در اولین نشست مشترک نمایندگان کارگران وکارفرمایان وبازنشستگان استان مازندران ، شرکت کنندگان دربیانیه ای ضمن تشریح دغدغه های خود؛ برحمایت ازتولید داخلی وتلاش برای رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کشورتاکید نمودند.
به گزارش" ایلنا" از ساری دربخشی ازاین بیانیه آمده است:
اولین نشست مشترک نمایندگان کارگران و بازنشستگان و کارفرمایان که با همت تشکیلات خانه کارگر و اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی را در حضور نماینده عالی دولت در استان؛ جناب آقای مهندس اسلامی در حالی برگزار مینمائیم که جریان خصوصی سازی در سالهای اخیر به دلیل عدم توجه به اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی با سود جویی و کامیابی های زودگذر ، واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی را تملک نمودند و همزمان با تشدید تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی مشقات فراوانی بر جامعه کارگری اعم از شاغل و بازنشسته و کارآفرینان واقعی ، تحمیل گردید.
درادامه این بیانیه ، با تاکید براین که این گردهمائی با هدف بررسی واقعیات امروز کشور و درک متقابل گروههای کارفرمایی و کارگری با پیشگامی خانه کارگر تشکیلات مازندران برگزار شد، تصریح گردیده: هدف از این نشست ، نه از باب تشریفات و بهره برداری هر یک از شرکای ما ، بلکه شناسایی و انعکاس صحیح و دقیق مشکلات متقابل کارگر و کارفرما به امید رونق و شکوفائی مجدد صنایع و کارگاههای بزرگ و کوچک می باشد.
دراین بیانیه می خوانیم: روزگاری نه چندان دور پیشرفت های صنعتی ، نام مازندران را بر تارک پیشرفت های صنعتی صنایع کشور نشانید و استان را مامن هر فرد بیکاری از سایر استانهای کشور نمود ؛ هرچند غفلت ها و سهل انگاریها و تخلفات عمدی و غیر عمدی بعضی از متولیان و متصدیان و سیاسیون استان و بیرون از این حوزه، لجام گسیختگی ها و بی قیدیهای متولیان امور تجارت و طعمه ورزی ها و توسعه دلالی در زمینه واردات انواع کالا ها ، با قابلیت صد در صد ساخت داخل ، از خارج ، رواج قاچاق و دخالتهای غیر کارشناسی و نابجای سیاسیون و تاخت و تازهای آنان برای رسیدن به قدرت که از این مراکز بعنوان ابزار رشد خود و یا شکست مخالفان استفاده نمودند و مهمتر از آن تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی ضربات سختی را بر پیکره صنایع کشور و به ویژه بر صنایع استان وارد نمود، اما با این باور که با یکدلی و همدلی و وحدت و حرکت حول وجدان کاری و احساس مسئولیت درقبال هم میتوان کاری کرد ، ما نمایندگان کارگران شاغل و بازنشسته بطور صمیمی در کنار کارفرمایان و کارآفرینان گردهم آمده ایم تا تدابیری مناسب برای گذرازاین شرایط اتخاذ نموده وقطعاً حمایت دولت محترم وهمراهی مسئولان محترم استان دراین عرصه بی تاثیر نخواهد بود.
دربیانیه مشترک نمایندگان کارگری، کارفرمایی وبازنشستگان مازندران مهمترین دغدغه ها ومطالبات آنان درقالب 11 بند مورد اشاره قرارگرفته که درذیل می آید:
1- با استقبال از حسن انتخاب ریاست محترم جمهور و هیئت محترم دولت در انتصاب جناب آقای مهندس اسلامی بعنوان استاندار و عالی ترین مقام دولتی استان ، که این نشست و هم اندیشی را مرهون تدبیر و ارشادات ایشان میدانیم ، از حسن اهتمام ایشان در حرمت نهادن به جامعه کارگری و کار آفرینان صمیمانه تشکر نموده و انتظار داریم دیگر مدیران و مقامات دولتی استان در مرکز و شهرستانها ، در ادارات کل و فرمانداری ها از این تدبیر و واجب ارزشی و دینی که سالهاست در استان به فراموشی سپرده شده است تبعیت نمایند.
2- جامعه کارگری با هوشیاری در قبال حوادث و وقایع دوران انقلاب – جنگ تحمیلی و سازندگی همواره از اقشار خط اول یاوری نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده و با تقدیم هزاران شهید و مجروح در این راه، هرگز پیوند خود را با این نظام الهی نخواهد گسست. لذا ضمن محکوم نمودن تحرکات ساختار شکنانه اخیر که با هدایت استکبار جهانی صورت گرفت و با درک شرایط موجود کشور مجددا با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی بیعت نموده و با حمایت از دولت آقای دکتر روحانی آماده فداکاری برای اسلام عزیز ، ایران و ایرانی تحت رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری می باشیم.
3- حق خواهی و حق طلبی و اصرار بر حاکمیت عدالت اجتماعی و برخورد با مفاسد اقتصادی در جامعه، بویژه با دست اندرکاران رانت خوار که هر چه بر سر ما تا کنون آمده است از همین افراد پول پرست و مفسد میباشد را، از حقوق شرعی و قانونی خود دانسته و تقاضایمان این است که در راستای تحقق عدالت اجتماعی ، سران قوا و نمایندگان معزز عالی آنان در استان در ریشه کن کردن مفاسد اقتصادی و سیاسی که هرچه بر سر صنایع و مراکز اشتغال آمده است از ستم این دسته از مفسدان میباشد ، عزم جدی تر از خود ابراز و اعمال نمایند.
4- از استاندار محترم تقاضا مندیم تا طی دستور و امری اکید ، موضوع کار – اشتغال و حمایت از کارگاهها و کارخانجات و اقشار آسیب پذیر را، از اولویت اول مدیران و فرمانداران و روسای نهادهای دولتی تکلیف فرموده و در هر ماه، آماری از حمایت آنان از مراکز کار و تولید و اشتغال ، مطالبه فرمایند. تا انشاءالله بزودی شاهد رفع غفلت ها و تسامح ها در حق این نهادهای ارزشی و حیات بخش باشیم .
5- سیاست زدگی در بدنه ادارات دولتی از یک سو و هماهنگ نبودن ادارات و متولیان امور مربوط به امور کار –تولید – اشتغال ، موجب ترس و خوف سرمایه گذاران و کارآفرینان در این حوزه گردید. از مقام محترم عالی دولت در استان مجدانه خواهان هماهنگ سازی مدیران دولتی در این بخش و کمک آنان در رونق بخشی به مراکز اشتغال میباشیم .
6- سالهاست بانک های استان هیچ گونه سرمایه گذاری پایدار و اساسی در حوزه اشتغال واقعی ننموده اند، هرچند وام هایی به اسم سرمایه گذاری در امور اشتغال ، در آمارها گزارش گردید ولی از نتیجه این پرداختی ها اقدام عملی و ماندگار مشاهده نگردید و اگر هم بود ، نادر و کم پیدا . لذا مصرانه از مدیران و فعالان در امور بانکی و نهادهای پولی استان خواهان مشارکت بیشتر در حوزه صنعت و کار و تولید میباشیم . ضمن آنکه مطالبه سود در بخش تجارت را، اندیشه غلط و اشتباهی میدانیم که این روزها جایگزین مطالبه سود از محل تولید و رونق صنعتی گردید. بویژه در شرایط سخت کنونی کشور که هر روز شاهد ازیاد آمارجمعیت بیکار و جوان کشور میباشیم .
7- کارگران ضمن متعهد دانستن خود به انجام درست و صحیح وظائف که تاکنون این چنین بوده است. متقابلا از کارفرمایان و کارآفرینان عزیز انتظار داریم که مشکلات ناشی از فشار بر کارگاه را عادلانه بین خود و کارگران تقسیم، تا بیش از این شاهد فشار کمر شکن و شاق و طاقت فرسا برکارگران ، که در قالب نا امنی های شغلی ناشی از قراردادهای موقت کار و بیکار شدن ناگهانی آنان ، در کنار کاهش شدید توان خرید آنان بروز کرده است ، نباشیم.
8- هدایت و اجرای صحیح قانون از ریل خارج شده هدفمندی یارانه ها، که فلسفه و اساس تدوین واجرای آن حمایت از تولید و توسعه امر اشتغال بوده است که دراجرا ، عملا" آنکه هیچ نصیبی علمی و عملی از آن نداشته است ، همین تولید و توسعه اشتغال بوده است، خواست اساسی ما کارگران و کارفرمایان بوده و خواهان اختصاص حداقل 30% از درآمدهای حاصل از این قانون برای صنایع و توسعه ی امر اشتغال میباشیم .
9- از دولت و قوه محترم قضائی مجدانه خواستار برخورد جدی و نشاندار با باندهای قاچاق کالا و ارز، و واردات بی رویه کالا که آسیب آن مستقیما" متوجه صنایع استان و کارگران میباشد ، میباشیم .
10- سالهاست که پرداخت بدهی حدود 148 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی معوق مانده است ، این در حالیست ، فشار وارده بر سازمان ، باعث فشار بر بازنشستگان و مستمری بگیران از این سازمان یعنی کارگران خلاق دیروز صنایع و گنجینه های نیروی انسانی کشور و ایضا" تاخیر و تعویق در ارائه ی خدمات به کارگران و بیمه شدگان شاغل گردید. از این رو ضمن تقاضا از مسئولین محترم سازمان تامین اجتماعی به مراقبت بیشتر از اموال و منافع سازمان، از دولت خواستار تسریح در مسترد کردن دیون خود به سازمان تامین اجتماعی و تادیه خسارات تاخیر آن و اجرای صحیح قانون همسانسازی حقوق کارگران بازنشسته ی تامین اجتماعی برای تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض در جامعه بازنشستگی ایران ، میباشیم.
11- افزایش قدرت چانه زنی قانومند، برای کارگران در مقابل دیگر شرکای خود(یعنی دولت و کارفرمایان) موجب جلوگیری از هر گونه اعتصابات و تنش های کارگری و بازتاب های منفی آن خواهد بود . که این مهم با اجرای قانون شوراهای اسلامی کار و نمایندگی کارگران و انجمن های صنفی در واحدهای تولیدی ، خدماتی ، صنعتی ، درمانی و اداری در مراکز اشتغال فراهم میگردد ، که البته باید قبلا خوف و ترس حضور نمایندگان کارگران برای ایفای نقش صحیح خود در این امور مرتفع گردد. لذا از کارفرمایان و کارآفرینان عزیز و مسئولین دولتی خواستار اجازه اجرای کامل قانون مربوطه در کارگاهها برای بهبود امر حل مشکلات در قالب انجام مذاکرات درون کارگاهی و ایضا" نظارت و اجرای این قانون از سوی ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشیم .
