عبدالله مهاجر روز پنجشنبه در جلسه کمیته تخصصی گفت وگوی دولت با بخش خصوصی که در ساری برگزار شد ، افزود : فقدان درآمد پایدار در شهرداری ها منجر به کسب درآمد این نهاد از راه های مختلف می شود که این موضوع به ان وجهه قانونی نخواهد داد .
موضوع جلسه امروز دریافت جریمه از انبوه سازان خارج از ماده 100 و با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود که با محوریت شهر ساری برگزار شد.
وی گفت : در هیچ کجای قانون دریافت جریمه و یا وجهی نسبت به صدور پروانه ساخت توسط شهرداری ها خارج از ماده 100 ذکر نشده و غیر این خلاف خواهد بود .
رئیس اتاق بازرگانی مازندران و دبیر کمیته گفت و گو دراین نشست افزود : شهرداری ها متناسب با شرایط هر منطقه شهری اقدام به صدور جریمه و دریافت هزینه می کنند که خارج از این موضوع جریمه دیگر حتی به صورت توافق غیر قانونی خواهد بود .
مهاجر در این جلسه که با غیبت مسئولان شهرداری ساری همراه بود بیان کرد : غیبت نهادها نه تنها چیزی را حل نمی کند بلکه ، در صورت محرز بودن تخلفات شهرداری ها باید به استانداری و شخص استاندار جواب گو باشند .
وی همچنین با بیان اینکه در دوره های قبل استانداران با این تخلفات برخورد نرم تری داشته اند ، بیان داشت : عزم جدی در استاندار مازندان برای ریشه کن کردن فساد و تخلفات وجود دارد .
رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت : شهرداری ها باید به فکر ایجاد منبع درآمد قانونی باشد تا مجبور به استفاده از این دست راهکارها نشود .
**فقدان برخورداری انبوه سازان از تسهیلات دولت برای ساخت و ساز
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان مازندران در این نشست گفت : سالهای سال است دیوان عدالت اداری احکامی مانند عدم دریافت ارزش افزوده ، تخفیف در تفکیک اعیانی و عدم دریافت عوارض برای آرای صادره از کمیسیون ماده 100 صادرکرده اما انبوه سازان مازندران از آن بی بهره هستند .
علی اکبر زورق چیان افزود : مبنای دریافت عوارض شهرداری از انبوه ساز طبق بخشنامه دولت ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی 85 درصد سال 95 باید باشد در حالی که شهرداری بخصوص شهرداری ساری 15 درصد بیش از عوارض سال 95 از انبوه ساز می گیرد .
وی بیان داشت : طرح جامع ساری یک سال و نیم پیش ابلاغ و تصویب شد که در ان برای هر خیابان متناسب با شرایط آن تراکم و طبقات آن مشخص شد اما شهرداری ساری تاکنون زیر بار این طرح نرفته است.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت : بالا بردن هزینه های انبوه ساز نتیجه ای جز گران شدن مسکن نخواهد داشت و به همین خاطر است که قیمت مسکن در مازندران برخی مواقع به اندازه کلان شهر های کشور است .
وی همچنین به فقدان برخورداری انبوه ساز از تسهیلات دولتی اشاره کرد و افزود : دولت جمهوری اسلامی برای انبوه سازان جهت رونق بازار کسب و کار تسهیلاتی در نظر گرفته و در قانون مشخص کرده که در بسیاری از شهر های مازندران به انبوه سازان تعلق نگرفته است .
وی افزود : برای نمونه به شهرداری ابلاغ شده 50 درصد به انبوه ساز در کسب پروانه تخفیف دهید یا به سازمان نظام مهندسی اجازه داده شده تا 50 درصد به احیا کننده بافت فرسوده در ارائه خدمات تخفیف دهد که هیچ کدام به تعهدات خود تاکنون عمل نکرده اند .
**استانداری قدم جدی در جلوگیری از تخلفات در شهرداری ها بگیرد
معاون اداره کل بازرسی استان مازندران گفت : در برخورد با تخلفات شهرداری ها تاکنون بازرسی استان موارد بسیاری را گزارش کرد ، اما برای ریشه کن شدن این مسئله ، استانداری مازندران باید قدم جدی در این زمینه بردارد .
شجری گفت : فقدان حضور موثر استانداری تاکنون دست بسیاری از انبوه سازان و شهرداری ها را برای بده و بستان و یا اقدامات خلاف قانون باز گذاشته است .
وی همچنین ارتباط و معاملات پنهانی برخی انبوه سازان با شهرداری ها برای گرفتن پروانه ساخت و دیگر اقدامات را نقطه کور برای بازررسی اعلام کرد و گفت : بازررسی تنها موضوعات گزارش شده و مستندات را بررسی می کند و این روابط خارج از دید است .
رئیس اتاق بازرگانی مازندران اعلام کرد که روز شنبه اینده جلسه ای با همین موضوع با استاندار مازندران برگزار می شود .
خبرنگار : رضا غلامی **انتشار دهنده: محسن حسن نیا
7335/1899
انتهای پیام موضوع جلسه امروز دریافت جریمه از انبوه سازان خارج از ماده 100 و با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود که با محوریت شهر ساری برگزار شد.
وی گفت : در هیچ کجای قانون دریافت جریمه و یا وجهی نسبت به صدور پروانه ساخت توسط شهرداری ها خارج از ماده 100 ذکر نشده و غیر این خلاف خواهد بود .
رئیس اتاق بازرگانی مازندران و دبیر کمیته گفت و گو دراین نشست افزود : شهرداری ها متناسب با شرایط هر منطقه شهری اقدام به صدور جریمه و دریافت هزینه می کنند که خارج از این موضوع جریمه دیگر حتی به صورت توافق غیر قانونی خواهد بود .
مهاجر در این جلسه که با غیبت مسئولان شهرداری ساری همراه بود بیان کرد : غیبت نهادها نه تنها چیزی را حل نمی کند بلکه ، در صورت محرز بودن تخلفات شهرداری ها باید به استانداری و شخص استاندار جواب گو باشند .
وی همچنین با بیان اینکه در دوره های قبل استانداران با این تخلفات برخورد نرم تری داشته اند ، بیان داشت : عزم جدی در استاندار مازندان برای ریشه کن کردن فساد و تخلفات وجود دارد .
رئیس اتاق بازرگانی مازندران گفت : شهرداری ها باید به فکر ایجاد منبع درآمد قانونی باشد تا مجبور به استفاده از این دست راهکارها نشود .
**فقدان برخورداری انبوه سازان از تسهیلات دولت برای ساخت و ساز
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان مازندران در این نشست گفت : سالهای سال است دیوان عدالت اداری احکامی مانند عدم دریافت ارزش افزوده ، تخفیف در تفکیک اعیانی و عدم دریافت عوارض برای آرای صادره از کمیسیون ماده 100 صادرکرده اما انبوه سازان مازندران از آن بی بهره هستند .
علی اکبر زورق چیان افزود : مبنای دریافت عوارض شهرداری از انبوه ساز طبق بخشنامه دولت ذیل سیاست های اقتصاد مقاومتی 85 درصد سال 95 باید باشد در حالی که شهرداری بخصوص شهرداری ساری 15 درصد بیش از عوارض سال 95 از انبوه ساز می گیرد .
وی بیان داشت : طرح جامع ساری یک سال و نیم پیش ابلاغ و تصویب شد که در ان برای هر خیابان متناسب با شرایط آن تراکم و طبقات آن مشخص شد اما شهرداری ساری تاکنون زیر بار این طرح نرفته است.
عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت : بالا بردن هزینه های انبوه ساز نتیجه ای جز گران شدن مسکن نخواهد داشت و به همین خاطر است که قیمت مسکن در مازندران برخی مواقع به اندازه کلان شهر های کشور است .
وی همچنین به فقدان برخورداری انبوه ساز از تسهیلات دولتی اشاره کرد و افزود : دولت جمهوری اسلامی برای انبوه سازان جهت رونق بازار کسب و کار تسهیلاتی در نظر گرفته و در قانون مشخص کرده که در بسیاری از شهر های مازندران به انبوه سازان تعلق نگرفته است .
وی افزود : برای نمونه به شهرداری ابلاغ شده 50 درصد به انبوه ساز در کسب پروانه تخفیف دهید یا به سازمان نظام مهندسی اجازه داده شده تا 50 درصد به احیا کننده بافت فرسوده در ارائه خدمات تخفیف دهد که هیچ کدام به تعهدات خود تاکنون عمل نکرده اند .
**استانداری قدم جدی در جلوگیری از تخلفات در شهرداری ها بگیرد
معاون اداره کل بازرسی استان مازندران گفت : در برخورد با تخلفات شهرداری ها تاکنون بازرسی استان موارد بسیاری را گزارش کرد ، اما برای ریشه کن شدن این مسئله ، استانداری مازندران باید قدم جدی در این زمینه بردارد .
شجری گفت : فقدان حضور موثر استانداری تاکنون دست بسیاری از انبوه سازان و شهرداری ها را برای بده و بستان و یا اقدامات خلاف قانون باز گذاشته است .
وی همچنین ارتباط و معاملات پنهانی برخی انبوه سازان با شهرداری ها برای گرفتن پروانه ساخت و دیگر اقدامات را نقطه کور برای بازررسی اعلام کرد و گفت : بازررسی تنها موضوعات گزارش شده و مستندات را بررسی می کند و این روابط خارج از دید است .
رئیس اتاق بازرگانی مازندران اعلام کرد که روز شنبه اینده جلسه ای با همین موضوع با استاندار مازندران برگزار می شود .
خبرنگار : رضا غلامی **انتشار دهنده: محسن حسن نیا
7335/1899
کپی شد
