کودک فروشی در مازندران نیز ، به رغم پررنگی ها در برخی مقاطع همچون برخی مسائل دیگر کشور آمار و رقمی محاسبه و ثبت شده ندارد و این به دلیل بی اهمیتی موضوع برای مردم یا مسئولان امر نیست بلکه به دلیل زوایای پنهان این معضل و زد و بندهای مخفیانه این نوع تجارت در خفا و پنهان به دلایل غیرقانونی بودن ان است.
**فقر و اعتیاد پیش درآمدهای انسان فروشی
یکی از مهم ترین دلایل رقم خوردن چنین آسیبی در اجتماع مادران معتاد هستند که کودکان خود را قربانی هزینه غفلت و ناآگاهی می کنند تا به عمر برباد رفته خود ، تاراج رفتن محبت مادری به فرزندی که از گوشت و خون است، نیز افزوده شود.
اینجا در گوشه هایی از این خطه نیز سرنوشت هایی هست که در لابلای هیاهوهای بی حد و حصر هرروزه به بهایی ناچیز و بهانه هایی گاه زننده دست مایه آدم هایی می شود که گاهی به همراه دود حماقت به فنا می رود، کودکانی که بسیارشان در خوشبینانه ترین حالت با دسته گل و بساطی برای دستفروشی در همان سنی که باید نیمکت نشینی و درس و مشق را تجربه کنند به خیابان و چهارراه ها سپرده می شوند.
بی هویت و بدون شناسنامه، دخترانی که پا جای پای مادران خمار می گذارند و پسرانی که به سن قانونی نرسیده در پرونده خود به نشان بزه و جرم مفتخر می شوند.
تجارتی که نیاز به قوانین سخت گیرانه دستگاه قضایی دارد و بهزیستی می گوید تلاش می کند که نباشد و تشکل های انسان دوستانه مردم نهاد به وفور فریادش می کشند و کودکان بی هویت و موادفروش فردا سندی می شوند بر بودن های انکارشده.
محله هایی که نامشان تغییر می کند اما نشانشان همان است و تنها ملاحظاتی بیشتر در طی طریق تجارت نامشهود و اما ملموس در آنها با تنها تغییرات ظاهری، معادله تقدیر می شود.
**مبادله در اولین ایستگاه زندگی
از اهالی گوشه ای از کوچه پس کوچه های حاشیه ای از شهر آمل جایی که خانه ها حریم و مرز مشخصی ندارند و زندگی ها گویا در تداخل یکدیگرند با هوایی منحصر شده با دود و دمی ناخوشایند، است.
14سال دارد و غریبانه در فراز های زندگی قربانی بی فکری پدر و مادری غافل تر از خودش شده و ناخواسته تقدیری را که روزی از پدر مادر به میراث گرفته امروز نثار پاره های تن خود می کند تا سرنوشتی نامیمون و یکسان به میراثی خانوادگی مبدل شود.
چهره بزرگتر از فصل های بهار و خزانش نشان از نشیب در زندگی می دهد و هرچه بوده پیچ و خم پرلایه ای از درد بوده تا جاییکه برایش طعم این درد چنان عادی شده است که یکی از دوقلوهای درونش را به سادگی آب خوردن با نیم میلیون و دیگری را برای هزینه ترخیص از بیمارستان اهدایی روزهایی نامعلوم می کند.
تجارت در روی تخت های بیمارستان به صورت پیشفروش رقم می خورد و بوبردن رزیدنت بخش که دانشجوی پزشکی است و مددکار بهزیستی را به یاری می طلبد هم با حاشاکردن دخترک اثری نمی کند.
نیلوفر از 9 سالگی راهی خانه بخت مردی معتادتر از پدر می شود، مردی که تمام جوانی اش را پای منقل و بافور به فنا سپرد . دوقلوها دومین تجربه مادری اوست در سنی که هنوز عروسک های اتاق هم سن و سالانش به صندوقچه و کمد خاطرات ملحق نشده اند.
دخترک سابقه مصرف همه جور مواد مخدری را دارد و برای نشئه بودن هرکاری می کند، در پاسخ رزیدنت بیمارستان در مورد وضعیت و شرایط زندگی اش جواب های ضد و نقیضی می دهد، می گوید از همسرم جدا شده ام و تنها زندگی می کنم و باز حرفش را عوض می کند می گوید با پسرعمه هایم زندگی می کنم.
آنچه معلوم است دوقلوهای به دنیا آمده در صورت ادامه این رویه زندگی با مادر هم هیچ شانسی از روزهای قشنگ ندارند و زندگی الان مادر آینه ای از آینده آنهاست اما اگر دخترک به همراهی بهزیستی تن میداد شاید میشد تقدیری دیگر برایشان رقم زد.
کودکی که در قبال پول به خانواده ای توسط یک واسطه سپرده می شود قرار است راهی خارج از استان شود ،سرنوشتی که برای بیشترین کودکان و نوزادان به فروش رفته بسیاری از کوچه پس کوچه های خلاف قانون این استان رقم می خورد تا به آینده ای مبهم سپرده شوند.
رزیدنت بیمارستان می گوید برخی وقتها ماهانه چندین مورد از این دست را در بیمارستان شاهدیم که برغم در جریان قرار گرفتن مسئولان بیمارستان اقدام مفیدی انجام نمی دهند و همچنان این رویه ادامه می یابد.
**فقدان هویت اولین بازخورد احساسی کودکان فروخته شده
زهرا روحی مددکار اجتماعی معتقد است: کودکانی که توسط والدین چه در بدو تولد و چه پس از مدت زمانی کوتاه به فروش می رسند معمولا دچار یک حس بی هویتی و به دلیل پس زده شدن توسط خانواده بسیاری وقت ها دچار عقده های روانی می شوند که در بزرگسالی استعداد آنها را برای بزهکاری دوچندان می کند.
او می گوید: این کودکان اغلب دچار آسیب های روانی، مشکلات بهداشتی و خلاء شخصیتی می شوند.
با توجه به اینکه بیشترین تجارت کودکان و نوزادان زمانی رقم می خورد که والدین بویژه مادر معتاد است و با توجه به اینکه زنانگی اعتیاد در جامعه در حال افزایش است پدیده کودک فروشی نیز بیشتر به واقعیتی تلخ اما موجود تبدیل می شود.
براساس ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب یازدهم دی ماه 1381 ، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب به اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.
** انتظار برای حضانت نمکی بر زخم کودک فروشی
طولانی بودن فرایند حضانت قانونی یک کودک از سوی والدینی که به هر دلیل بچه دار نمی شوند و در صف انتظارند خود دلیلی برای میانبر زدن جاده قانون است.
به گفته معاون اجتماعی بهزیستی مازندران در حال حاضر نزدیک به 400 خانواده در این استان در صف انتظار حضانت فرزند هستند.
دکتر فاطمه پورفاطمی افزود: سالانه 60 تا 70 کودک از پوشش بهزیستی خارج می شوند و ترخیص ها به سه شکل فرزندخواندگی، بازگشت به نزد خانواده و ترخیص از مراکز صورت می گیرد که از این تعداد سالانه بیش از 30 کودک به خانواده های متقاضی واگذار می شود.
دکتر پورفاطمی افزود: هم اکنون 18 مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و شیرخوارگاه در استان مازندران فعال است که 210 نوزاد ، کودک و نوجوان تا سن 18 سال در آنجا نگهداری می شوند.
وی ادامه داد: بیشترین سن واگذاری کودکان تا 12 سال است و این در حالی است که قانون واگذاری تا سن 16 سال را بلامانع می داند اما والدین خواهان زیر این سنین هستند.
معاون اجتماعی بهزیستی مازندران گفت: خانواده ها معمولا متقاضی حضانت دختران هستند و این در حالی است که دختران نگهداری شده در مراکز تحت پوشش بهزیستی تعدادشان کمتر است چون دختران بیشتر خارج از نظارت بهزیستی به صورت غیرقانونی خرید و فروش می شوند.
** طرح مشارکتی و مراقبتی ، مسکنی برای تسریع حضانت
دکتر پورفاطمی افزود: طرحی در استان به صورت پایلوت کشوری در حال اجرا داریم به نام طرح مراقبتی مشارکتی که حضانت کودکان بی سرپرست به صورت امین موقت به خانواده های متقاضی حضانت با شرط اینکه اگر خانواده اش پیدا شد به خانواده اش بازگردانده شود، واگذار می شود.
وی افزود: در گذشته حکم واگذاری را تنها دادگاه صادر می کرد و بر اساس فرایند های گذشته سالانه 30 کودک واگذار می شد اما امسال تا پایان سال کودکان واگذاری براساس این طرح به 70 کودک می رسد.
وی به استقبال خانواده ها از این طرح اشاره کرد و گفت: این طرح تا کودکان زیر 6 سال را در برمی گیرد.
**انسداد تجارت فرزند با سفت کردن کمربند قانون در اهدای هویت
معاون اجتماعی بهزیستی مازندران به آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت احوال این استان در جلسه استانداری در مورد صدور شناسنامه کودکان بی سرپرست اشاره کرد وگفت: از 125 جلد شناسنامه صادرشده توسط ثبت احوال فقط 50 کودک از سوی بهزیستی نامه داشتند.
دکتر پورفاطمی با بیان اینکه سرپرست های غیرقانونی زیادی در استان داریم گفت: براساس گزارش ثبت احوال هنوز بسیاری از خانواده ها از راه های غیر قانونی سرپرستی کودکی را بر عهده می گیرند که پس از مراجعه به دادگستری برای دریافت شناسنامه و ارجاع به ثبت احوال برگ های هویتی برای کودک صادر می شود.
وی افزود: در حال حاضر برای پایان دادن به این پدیده، بهزیستی از طریق رایزنی با دادگستری خواستار توقف این امر شده و در صورت عدم طی مراحل قانونی، کودک تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرد.
وی طولانی شدن فرایند صدور شناسنامه را با توجه به غیرقانونی بودن حضانت جز با نظارت بهزیستی امری پیشگیرانه در جهت بروز این پدیده عنوان کرد.
دکتر پورفاطمی گفت: خرید کودک به علت های مختلف از جمله تمایل برای حضانت دختر، قرار نگرفتن در صف انتظار، اطمینان از خانواده ای که فرزندش را تحویل می گیرند چون بسیاری از خانواده ها فرزند نامشروع نمی خواهند و بی اطلاعی از فرایند واگذاری فرزند به صورت قانونی، صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: براساس فرایند غیرقانونی و بدون نظارت بهزیستی در حال حاضر سالانه بیش از یکصد شناسنامه صادر می شود و این روند بسیار بیشتر از روال قانونی اتفاق می افتد.
وی تاکید کرد: سخت گیری دادگستری در مورد صدور شناسنامه، هماهنگی بهزیستی با ثبت احوال و مجازات مرتکبین از جمله راهکارهای حل این معضل است.
دکتر پورفاطمی گفت: سالانه بهزیستی حدود 10 نوزاد نیز از مادران معتاد در بیمارستان پذیرش می کند که کودک تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرد و پس از مدتی اگر مادر اعتیاد خود را ترک کرد با صلاحدید بهزیستی کودک به مادر تحویل می شود.
** یک سال حبس مجازات بازدارنده‌ای برای کودک فروشی نیست
شکور پورحسین ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با یکی از رسانه ها با اشاره به اینکه افزایش تعداد کودکان کار و کودک فروشی یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی امروز جامعه است، گفت قانونگذار قوانین و مجازاتی در جهت حمایت ازکودکان مطرح کرده که این مجازات برای رها کردن کودک وخرید وفروش کودکان بسیار سبک است .
وی بیان کرد: برای جلوگیری از خرید و فروش کودکان باید مجازات سخت تر و سنگین تری درنظر گرفته شود و در این زمینه مجلس می تواند ورود کرده و مجازات در این خصوص را تشدید کند ، ضمن اینکه قوه قضاییه هم باید با مجرمان و متهمان دراین خصوص با شدت بیشتری عمل کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم بااشاره به اینکه توجه به علل کودک فروشی از اهمیت بسزایی برخوردار است ، افزود : متاسفانه بیشتر خانواده هایی که از توان مالی برخوردار نیستند اقدام به این کار می کنند بنابراین دولت به ویژه سازمان بهزیستی باید از این افراد حمایت جدی کند .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مبارزه در بحث آسیب های اجتماعی و مقابله با کودک فروشی جدی نیست، افزود: می توان با برنامه ریزی منسجم با ریشه های افزایش آسیب های اجتماعی مقابله کرد.
**آگاهی بخشی شاید راهی برای بیداری
بسیاری از والدینی که به بهایی اندک یا زیاد دست به فروش پاره تن خود می زنند ، اطلاعی از خدمات دولت و بخش های مختلف ندارند و حتی از کمک های تشکل های مردم نهاد و خیرین که ظرفیت های بسیار عظیم و ارزشمندی در بحث کاهش آسیب های اجتماعی هستند، آگاه نیستند.
با وجود مجازات قانونی برای کودک فروشی، شاید هنوز هم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی جامعه از این موضوع و سرنوشت کودکان می تواند تاثیر بسیاری در پیشگیری یا حداقل کاهش این آسیب اجتماعی داشته باشد .
مخفی کردن و یا انکار این واقعیت نه تنها کمکی به آن نخواهد کرد ، بلکه منجر به افزایش قدرت مافیای این بخش و نهادینه شدن آن در لایه های پایین اجتماعی می شود .
خبرنگاران: رضا غلامی، فاطمه رحمتی***انتشاردهنده: محسن حسن نیا
7335/3009/1899
انتهای پیام **فقر و اعتیاد پیش درآمدهای انسان فروشی
یکی از مهم ترین دلایل رقم خوردن چنین آسیبی در اجتماع مادران معتاد هستند که کودکان خود را قربانی هزینه غفلت و ناآگاهی می کنند تا به عمر برباد رفته خود ، تاراج رفتن محبت مادری به فرزندی که از گوشت و خون است، نیز افزوده شود.
اینجا در گوشه هایی از این خطه نیز سرنوشت هایی هست که در لابلای هیاهوهای بی حد و حصر هرروزه به بهایی ناچیز و بهانه هایی گاه زننده دست مایه آدم هایی می شود که گاهی به همراه دود حماقت به فنا می رود، کودکانی که بسیارشان در خوشبینانه ترین حالت با دسته گل و بساطی برای دستفروشی در همان سنی که باید نیمکت نشینی و درس و مشق را تجربه کنند به خیابان و چهارراه ها سپرده می شوند.
بی هویت و بدون شناسنامه، دخترانی که پا جای پای مادران خمار می گذارند و پسرانی که به سن قانونی نرسیده در پرونده خود به نشان بزه و جرم مفتخر می شوند.
تجارتی که نیاز به قوانین سخت گیرانه دستگاه قضایی دارد و بهزیستی می گوید تلاش می کند که نباشد و تشکل های انسان دوستانه مردم نهاد به وفور فریادش می کشند و کودکان بی هویت و موادفروش فردا سندی می شوند بر بودن های انکارشده.
محله هایی که نامشان تغییر می کند اما نشانشان همان است و تنها ملاحظاتی بیشتر در طی طریق تجارت نامشهود و اما ملموس در آنها با تنها تغییرات ظاهری، معادله تقدیر می شود.
**مبادله در اولین ایستگاه زندگی
از اهالی گوشه ای از کوچه پس کوچه های حاشیه ای از شهر آمل جایی که خانه ها حریم و مرز مشخصی ندارند و زندگی ها گویا در تداخل یکدیگرند با هوایی منحصر شده با دود و دمی ناخوشایند، است.
14سال دارد و غریبانه در فراز های زندگی قربانی بی فکری پدر و مادری غافل تر از خودش شده و ناخواسته تقدیری را که روزی از پدر مادر به میراث گرفته امروز نثار پاره های تن خود می کند تا سرنوشتی نامیمون و یکسان به میراثی خانوادگی مبدل شود.
چهره بزرگتر از فصل های بهار و خزانش نشان از نشیب در زندگی می دهد و هرچه بوده پیچ و خم پرلایه ای از درد بوده تا جاییکه برایش طعم این درد چنان عادی شده است که یکی از دوقلوهای درونش را به سادگی آب خوردن با نیم میلیون و دیگری را برای هزینه ترخیص از بیمارستان اهدایی روزهایی نامعلوم می کند.
تجارت در روی تخت های بیمارستان به صورت پیشفروش رقم می خورد و بوبردن رزیدنت بخش که دانشجوی پزشکی است و مددکار بهزیستی را به یاری می طلبد هم با حاشاکردن دخترک اثری نمی کند.
نیلوفر از 9 سالگی راهی خانه بخت مردی معتادتر از پدر می شود، مردی که تمام جوانی اش را پای منقل و بافور به فنا سپرد . دوقلوها دومین تجربه مادری اوست در سنی که هنوز عروسک های اتاق هم سن و سالانش به صندوقچه و کمد خاطرات ملحق نشده اند.
دخترک سابقه مصرف همه جور مواد مخدری را دارد و برای نشئه بودن هرکاری می کند، در پاسخ رزیدنت بیمارستان در مورد وضعیت و شرایط زندگی اش جواب های ضد و نقیضی می دهد، می گوید از همسرم جدا شده ام و تنها زندگی می کنم و باز حرفش را عوض می کند می گوید با پسرعمه هایم زندگی می کنم.
آنچه معلوم است دوقلوهای به دنیا آمده در صورت ادامه این رویه زندگی با مادر هم هیچ شانسی از روزهای قشنگ ندارند و زندگی الان مادر آینه ای از آینده آنهاست اما اگر دخترک به همراهی بهزیستی تن میداد شاید میشد تقدیری دیگر برایشان رقم زد.
کودکی که در قبال پول به خانواده ای توسط یک واسطه سپرده می شود قرار است راهی خارج از استان شود ،سرنوشتی که برای بیشترین کودکان و نوزادان به فروش رفته بسیاری از کوچه پس کوچه های خلاف قانون این استان رقم می خورد تا به آینده ای مبهم سپرده شوند.
رزیدنت بیمارستان می گوید برخی وقتها ماهانه چندین مورد از این دست را در بیمارستان شاهدیم که برغم در جریان قرار گرفتن مسئولان بیمارستان اقدام مفیدی انجام نمی دهند و همچنان این رویه ادامه می یابد.
**فقدان هویت اولین بازخورد احساسی کودکان فروخته شده
زهرا روحی مددکار اجتماعی معتقد است: کودکانی که توسط والدین چه در بدو تولد و چه پس از مدت زمانی کوتاه به فروش می رسند معمولا دچار یک حس بی هویتی و به دلیل پس زده شدن توسط خانواده بسیاری وقت ها دچار عقده های روانی می شوند که در بزرگسالی استعداد آنها را برای بزهکاری دوچندان می کند.
او می گوید: این کودکان اغلب دچار آسیب های روانی، مشکلات بهداشتی و خلاء شخصیتی می شوند.
با توجه به اینکه بیشترین تجارت کودکان و نوزادان زمانی رقم می خورد که والدین بویژه مادر معتاد است و با توجه به اینکه زنانگی اعتیاد در جامعه در حال افزایش است پدیده کودک فروشی نیز بیشتر به واقعیتی تلخ اما موجود تبدیل می شود.
براساس ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب یازدهم دی ماه 1381 ، هرگونه خرید، فروش، بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب به اعمال خلاف از قبیل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد، علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم می شود.
** انتظار برای حضانت نمکی بر زخم کودک فروشی
طولانی بودن فرایند حضانت قانونی یک کودک از سوی والدینی که به هر دلیل بچه دار نمی شوند و در صف انتظارند خود دلیلی برای میانبر زدن جاده قانون است.
به گفته معاون اجتماعی بهزیستی مازندران در حال حاضر نزدیک به 400 خانواده در این استان در صف انتظار حضانت فرزند هستند.
دکتر فاطمه پورفاطمی افزود: سالانه 60 تا 70 کودک از پوشش بهزیستی خارج می شوند و ترخیص ها به سه شکل فرزندخواندگی، بازگشت به نزد خانواده و ترخیص از مراکز صورت می گیرد که از این تعداد سالانه بیش از 30 کودک به خانواده های متقاضی واگذار می شود.
دکتر پورفاطمی افزود: هم اکنون 18 مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و شیرخوارگاه در استان مازندران فعال است که 210 نوزاد ، کودک و نوجوان تا سن 18 سال در آنجا نگهداری می شوند.
وی ادامه داد: بیشترین سن واگذاری کودکان تا 12 سال است و این در حالی است که قانون واگذاری تا سن 16 سال را بلامانع می داند اما والدین خواهان زیر این سنین هستند.
معاون اجتماعی بهزیستی مازندران گفت: خانواده ها معمولا متقاضی حضانت دختران هستند و این در حالی است که دختران نگهداری شده در مراکز تحت پوشش بهزیستی تعدادشان کمتر است چون دختران بیشتر خارج از نظارت بهزیستی به صورت غیرقانونی خرید و فروش می شوند.
** طرح مشارکتی و مراقبتی ، مسکنی برای تسریع حضانت
دکتر پورفاطمی افزود: طرحی در استان به صورت پایلوت کشوری در حال اجرا داریم به نام طرح مراقبتی مشارکتی که حضانت کودکان بی سرپرست به صورت امین موقت به خانواده های متقاضی حضانت با شرط اینکه اگر خانواده اش پیدا شد به خانواده اش بازگردانده شود، واگذار می شود.
وی افزود: در گذشته حکم واگذاری را تنها دادگاه صادر می کرد و بر اساس فرایند های گذشته سالانه 30 کودک واگذار می شد اما امسال تا پایان سال کودکان واگذاری براساس این طرح به 70 کودک می رسد.
وی به استقبال خانواده ها از این طرح اشاره کرد و گفت: این طرح تا کودکان زیر 6 سال را در برمی گیرد.
**انسداد تجارت فرزند با سفت کردن کمربند قانون در اهدای هویت
معاون اجتماعی بهزیستی مازندران به آمار ارائه شده از سوی اداره ثبت احوال این استان در جلسه استانداری در مورد صدور شناسنامه کودکان بی سرپرست اشاره کرد وگفت: از 125 جلد شناسنامه صادرشده توسط ثبت احوال فقط 50 کودک از سوی بهزیستی نامه داشتند.
دکتر پورفاطمی با بیان اینکه سرپرست های غیرقانونی زیادی در استان داریم گفت: براساس گزارش ثبت احوال هنوز بسیاری از خانواده ها از راه های غیر قانونی سرپرستی کودکی را بر عهده می گیرند که پس از مراجعه به دادگستری برای دریافت شناسنامه و ارجاع به ثبت احوال برگ های هویتی برای کودک صادر می شود.
وی افزود: در حال حاضر برای پایان دادن به این پدیده، بهزیستی از طریق رایزنی با دادگستری خواستار توقف این امر شده و در صورت عدم طی مراحل قانونی، کودک تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرد.
وی طولانی شدن فرایند صدور شناسنامه را با توجه به غیرقانونی بودن حضانت جز با نظارت بهزیستی امری پیشگیرانه در جهت بروز این پدیده عنوان کرد.
دکتر پورفاطمی گفت: خرید کودک به علت های مختلف از جمله تمایل برای حضانت دختر، قرار نگرفتن در صف انتظار، اطمینان از خانواده ای که فرزندش را تحویل می گیرند چون بسیاری از خانواده ها فرزند نامشروع نمی خواهند و بی اطلاعی از فرایند واگذاری فرزند به صورت قانونی، صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: براساس فرایند غیرقانونی و بدون نظارت بهزیستی در حال حاضر سالانه بیش از یکصد شناسنامه صادر می شود و این روند بسیار بیشتر از روال قانونی اتفاق می افتد.
وی تاکید کرد: سخت گیری دادگستری در مورد صدور شناسنامه، هماهنگی بهزیستی با ثبت احوال و مجازات مرتکبین از جمله راهکارهای حل این معضل است.
دکتر پورفاطمی گفت: سالانه بهزیستی حدود 10 نوزاد نیز از مادران معتاد در بیمارستان پذیرش می کند که کودک تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرد و پس از مدتی اگر مادر اعتیاد خود را ترک کرد با صلاحدید بهزیستی کودک به مادر تحویل می شود.
** یک سال حبس مجازات بازدارنده‌ای برای کودک فروشی نیست
شکور پورحسین ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با یکی از رسانه ها با اشاره به اینکه افزایش تعداد کودکان کار و کودک فروشی یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی امروز جامعه است، گفت قانونگذار قوانین و مجازاتی در جهت حمایت ازکودکان مطرح کرده که این مجازات برای رها کردن کودک وخرید وفروش کودکان بسیار سبک است .
وی بیان کرد: برای جلوگیری از خرید و فروش کودکان باید مجازات سخت تر و سنگین تری درنظر گرفته شود و در این زمینه مجلس می تواند ورود کرده و مجازات در این خصوص را تشدید کند ، ضمن اینکه قوه قضاییه هم باید با مجرمان و متهمان دراین خصوص با شدت بیشتری عمل کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم بااشاره به اینکه توجه به علل کودک فروشی از اهمیت بسزایی برخوردار است ، افزود : متاسفانه بیشتر خانواده هایی که از توان مالی برخوردار نیستند اقدام به این کار می کنند بنابراین دولت به ویژه سازمان بهزیستی باید از این افراد حمایت جدی کند .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مبارزه در بحث آسیب های اجتماعی و مقابله با کودک فروشی جدی نیست، افزود: می توان با برنامه ریزی منسجم با ریشه های افزایش آسیب های اجتماعی مقابله کرد.
**آگاهی بخشی شاید راهی برای بیداری
بسیاری از والدینی که به بهایی اندک یا زیاد دست به فروش پاره تن خود می زنند ، اطلاعی از خدمات دولت و بخش های مختلف ندارند و حتی از کمک های تشکل های مردم نهاد و خیرین که ظرفیت های بسیار عظیم و ارزشمندی در بحث کاهش آسیب های اجتماعی هستند، آگاه نیستند.
با وجود مجازات قانونی برای کودک فروشی، شاید هنوز هم آگاهی بخشی و اطلاع رسانی جامعه از این موضوع و سرنوشت کودکان می تواند تاثیر بسیاری در پیشگیری یا حداقل کاهش این آسیب اجتماعی داشته باشد .
مخفی کردن و یا انکار این واقعیت نه تنها کمکی به آن نخواهد کرد ، بلکه منجر به افزایش قدرت مافیای این بخش و نهادینه شدن آن در لایه های پایین اجتماعی می شود .
خبرنگاران: رضا غلامی، فاطمه رحمتی***انتشاردهنده: محسن حسن نیا
7335/3009/1899
کپی شد
