وزیر کشور در ساری، با بیان اینکه گفت: دولت 100 درصد اختیارات را به استانداران واگذار کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری،عبدالرضا رحمانی‌فضلی عصر امروز در در آئین تودیع و معارفه استاندار مازندران در سالن شماره یک این استانداری اظهار داشت: استان مازندران از جمله استان های موفق در ابعاد مختلف بوده است .
وی افزود: جابجایی مدیران در بدنه استانداران با هدف استفاده از تجارب، خلاقیت، نوآوری مدیران استان‌های مختلف است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه مازندران در ابعاد مختلف، سیاسی، امنیتی ، اقتصادی و... با توجه به مقتضیات ، امکانات و شرایط خوب عمل کرده است ،گفت: این استان در حوزه وحدت، هماهنگی، همدلی، همفکری و هیچ مشکلی نداشته است و همه نخبگان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در انسجام کامل بودند.
وی با بیان اینکه به مشارکت مازندران در بخش خصوصی اشاره کرد و، افزود: استاندار سابق نیز دارای حسن خلق، نرم خویی، انتقادپذیری، مشارکت جویی و پیگیری بوده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: بنای وزارت کشور این بوده است که از تجربه استانداران استفاده کند، محمد اسلامی استاندار جدید نیز دارای تجربه های بالا در زمینه علمی، اقتصادی و تکنولوژی و فنی هستند و از نظر اعتقادی نیز فردی انقلابی، معتقد ، معتدل و ولایی هستند.
وی ادامه داد: مازندران استانی ولایی، دارای بینش سیاسی خوب، و ظرفیت‌های زیاد است و از امکانات و منابع و شرایط چیزی کم ندارد بنابراین باید با برنامه ریزی درست به نقش سازنده خود پیش از گذشته ادامه دهد.
وزیر کشور با بیان اینکه مازندران می تواند استان پیشرو باشد ، گفت: آن چیزی که سبب عقب ماندگی استان ها است به نوع برنامه ریزی‌های دولت های پایه بر می گردد که نتوانستیم توازن منطقه ای خوبی را داشته باشیم.
رحمانی فضلی دامه داد: اگر چه مازندران نسبت به استان های دیگر بهتر است ؛ وقتی به استان‌های مرزی نگاه می کنیم می بینیم که دچار عدم توازن و تعادل هستند و این سبب تمرکز جمعیت در کلان شهرها شده است.
وی افزود: اقدامات فوری و لازم و ضروری که باید در این سال‌ها می شد تا حدودی صورت گرفت؛ از نظر خدمات جزو کشورهای خوب در منطقه هستیم، اما استانی مثل مازندران می تواند در هر شرایط عملکرد خوبی داسته باشد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی کشور باید تغیر یابد و بر اساس نوآوری و خلاقیت آفرینی در استان‌ها باشد، افزود: رویکرد انتخاب استانداران را بر مبنای اعتدال گرایی لحاظ کردیم.
وی تاکید کرد: می طلبد استاندار جدید مازندران باید در امتداد مسیر استاندار قبل باشد و کارهای ابتکاری و خلاقانه را نیز انجام دهد، استانداران ما باید معتدل باشند، زیرا مقابل اعتدال افراط است و باید با مشی اعتدال با هر نوع بینشی که هستند برای مردم کار کنند.
رحمانی محور انتخاب مدیران را با مشی اعتدال دانست و ادامه داد: در حال حاضر فرصت حاشیه سازی در کشور را نداریم.
وی با بیان اینکه محور کار استانداران در استان‌ها اول قانون و پس از آن منافع مردم و امنیت است، گفت: مشارکت دلی و اقناعی نیز اهمیت دارد زیرا حتی اگر امکانات نباشد از این شاخصه ها می توان کمک گرفت، باید جریان بازی، خط بازی و منافع فردی را کنار بگذاریم و به منافع مردم بپردازیم.
وزیر کشوربا بیان اینکه دولت خود را موظف به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری می داند ، افزود: بودجه ریزی و نظام اداری فعلی باید به سمت تغییر برود واینکه بدانیم اقتصاد فعلی تا چه انداره مردمی شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد:320 هزار میلیارد تومان بودجه‌ای است که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است و از این تعداد، 120 هزار میلیارد تومان در بحث یارانه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی باید مردمی شود ، افزود:نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه باید مدیریت کند.
رحمانی فضلی ساماندهی مشکلات اجتماعی را نیزدر اولویت برنامه های دولت عنوان کرد و گفت: موضوعاتی چون مباحث اقتصادی را می توان به راحتی حتی به کمک واردات حل کرد اما مسائل فرهنگی را نمی توان از خارج وارد کرد.
وی با اشاره به اینکه ما به دنبال فضای امن صیانت شده سیاسی هستیم ، افزود:، اکنون سایت و رسانه های غربی علیه افکار، اعتقادات و عملکرد نظام است، بنابراین مردم باید به گونه‌ای مدیریت و هدایت شوند که بینش سیاسی آنها را افزایش یابد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید صد درصد اختیار را به استانداران واگذار کرده است، ادامه داد:ضرورت دارد استان‌ها را به هسته اصلی توسعه و امنیت پایدار تبدیل کنیم و نقش استانداران در تحقق این امر موثر است .
وی با اعلام اینکه مازندران در حوزه تامین امنیت از استان‌های موفق کشور است، گفت: تحقق این امر مدیون شورای تامین استان است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه انسجام و وحدت را در حوزه سیاست داخلی مدنظر قرار خواهیم داد، افزود: ایران در حوزه نظامی از هیچ قانون بین المللی عدول نکرده است.
