این روزنامه نوشت : پس از برگزاری هر انتخاباتی تعدادی از نامزدها آرا لازم را کسب و به کرسی های مورد نظر دست می یابند و تعداد کثیری که نتوانستند اقبال مردم را به دست آورند و به عبارتی در رقابت با دیگران شکست خورده اند دلایل متعددی را برای توجیه شکست خویش ردیف می کنند.
هرچند در ادوار گذشته انتخابات نیز برخی نامزدها نسبت به نتیجه انتخابات معترض بوده اند ، اما ادعای تقلب و تخلف در این دوره با این حجم و طرح آن از تریبون های عمومی همچون نماز جمعه و جماعات ، طی 38 سال گذشته و برگزاری حدود پنجاه انتخابات بی سابقه بوده و نشان از اقدامی هماهنگ در تخریب دولت به عنوان مجری و زیر سئوال بردن سلامت انتخابات دارد.
ساختار اجرایی انتخابات در شعبات اخذ رای به گونه ای است که امکان تخلف در هنگام اخذ رای و شمارش آرا را به حداقل می رساند، از سوی هیات اجرایی انتخابات در هر شعبه اخذ رای پنج تا هفت نفر به عنوان عضو شعبه منصوب می شوند و یک نفرنیز از سوی فرماندار بر کار آنان نظارت می کند.
علاوه بر اعضا شعبه ، بین سه تا پنج نفر به عنوان ناظر هیات نظارت شورای نگهبان، یک نفر بازرس وزارت کشور و همچنین یک نماینده هیات نظارت انتخابات شورای اسلامی ، سه مامور محافظ و نمایندگان نامزدها بدون حق دخالت نیز در شعبه اخذ رای حضور دارند.
در طول زمان رای گیری تیم های نظارتی شورای نگهبان ، استانداری و وزارت کشور به صورت جداگانه از شعبات اخذ رای بازدید و روند اخذ آرا را زیر نظر می گیرند تا انتخابات در فضایی آرام برگزار گردد.
در چنین ساختاری که همه اعضا و افراد حاضر در شعبه اخذ رای همدیگر را زیر نظر دارند ، امکان تخلف و تقلب به صفر می رسد باز هم برخی نامزدهای شکست خورده مدعی تخلف ، خواستار بازشماری آرا صندوق ها می شوند بدون اینکه یک برگ سند معتبر از وقوع تخلف ارایه دهند.
به عنوان مثال ؛ نامزدی که در محله سکونت خویش رای نیاورده است می گوید من سی سال در محله سکونت دارم ، همه اهالی محله مرا می شناسند امکان ندارد آرا من این مقدار باشد ، دیگری مدعی است بستگان و آشنایان من در آن محله سکونت دارند اما تعداد رای من از تعداد بستگان و آشنایانم کمتر بوده است! و سومی هم ادعا می کند در بیرون شعبه آرا خرید و فروش شده و...، قانون و آیین نامه های انتخابات دارای نواقصی است که باید در خانه ملت بازنگری و اصلاح شود.
با اینکه سیاست های کلان نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به تائید مقام معظم رهبری نیز رسیده است ، اما هنوز قانون جامع انتخابات بر اساس سیاست های کلان تدوین نشده است، مسلما با تدوین قانون جدید، بسیاری از نارسایی های اجرایی در مراحل گوناگون انتخابات مرتفع خواهد شد و بهانه از بهانه جویان نیز سلب خواهد گردید.
خبرنگار: فاطمه رحمتی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
3009/1654
انتهای پیام هرچند در ادوار گذشته انتخابات نیز برخی نامزدها نسبت به نتیجه انتخابات معترض بوده اند ، اما ادعای تقلب و تخلف در این دوره با این حجم و طرح آن از تریبون های عمومی همچون نماز جمعه و جماعات ، طی 38 سال گذشته و برگزاری حدود پنجاه انتخابات بی سابقه بوده و نشان از اقدامی هماهنگ در تخریب دولت به عنوان مجری و زیر سئوال بردن سلامت انتخابات دارد.
ساختار اجرایی انتخابات در شعبات اخذ رای به گونه ای است که امکان تخلف در هنگام اخذ رای و شمارش آرا را به حداقل می رساند، از سوی هیات اجرایی انتخابات در هر شعبه اخذ رای پنج تا هفت نفر به عنوان عضو شعبه منصوب می شوند و یک نفرنیز از سوی فرماندار بر کار آنان نظارت می کند.
علاوه بر اعضا شعبه ، بین سه تا پنج نفر به عنوان ناظر هیات نظارت شورای نگهبان، یک نفر بازرس وزارت کشور و همچنین یک نماینده هیات نظارت انتخابات شورای اسلامی ، سه مامور محافظ و نمایندگان نامزدها بدون حق دخالت نیز در شعبه اخذ رای حضور دارند.
در طول زمان رای گیری تیم های نظارتی شورای نگهبان ، استانداری و وزارت کشور به صورت جداگانه از شعبات اخذ رای بازدید و روند اخذ آرا را زیر نظر می گیرند تا انتخابات در فضایی آرام برگزار گردد.
در چنین ساختاری که همه اعضا و افراد حاضر در شعبه اخذ رای همدیگر را زیر نظر دارند ، امکان تخلف و تقلب به صفر می رسد باز هم برخی نامزدهای شکست خورده مدعی تخلف ، خواستار بازشماری آرا صندوق ها می شوند بدون اینکه یک برگ سند معتبر از وقوع تخلف ارایه دهند.
به عنوان مثال ؛ نامزدی که در محله سکونت خویش رای نیاورده است می گوید من سی سال در محله سکونت دارم ، همه اهالی محله مرا می شناسند امکان ندارد آرا من این مقدار باشد ، دیگری مدعی است بستگان و آشنایان من در آن محله سکونت دارند اما تعداد رای من از تعداد بستگان و آشنایانم کمتر بوده است! و سومی هم ادعا می کند در بیرون شعبه آرا خرید و فروش شده و...، قانون و آیین نامه های انتخابات دارای نواقصی است که باید در خانه ملت بازنگری و اصلاح شود.
با اینکه سیاست های کلان نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به تائید مقام معظم رهبری نیز رسیده است ، اما هنوز قانون جامع انتخابات بر اساس سیاست های کلان تدوین نشده است، مسلما با تدوین قانون جدید، بسیاری از نارسایی های اجرایی در مراحل گوناگون انتخابات مرتفع خواهد شد و بهانه از بهانه جویان نیز سلب خواهد گردید.
خبرنگار: فاطمه رحمتی ** انتشار دهنده : حسن فلاحتی
3009/1654
کپی شد
