عضو تازه وارد شورای شهر ساری جمعه شب استعفا داد تا مشکلات این شورا پیچیده تر از قبل شود.
اعلام استعفای یک عضو شورای اسلامی شهر ساری آن هم تنها ۲ ماه پس از بازگشت این مجموعه به حدنصاب برگزاری جلسات ، بار دیگر پارلمان شهری مرکز مازندران را وارد بن‌بستی کرده است که در صورت تداوم می تواند به انحلال قهری آن بینجامد.
به گزارش جماران به نقل از ایرنا ، سبحان بخشی موسی کلایی عضو تازه وارد شورای شهر ساری جمعه شب با انتشار متنی خطاب به رییس این شورا از ادامه حضورش در این مجموعه استعفاء و از مردم ساری به خاطر آنچه که بی اثر بودنش در حل مشکلات نامید ، عذرخواهی کرد.
وی که ۱۴ مهر ماه امسال به همراه پرویز شعبانی یک عضو علی البدل دیگر وارد مجموعه شورا شده و سوگند یاد کرده بود ، در متن استفعاء نامه خود نوشته است که جایگزینی در شورای شهر را برای خارج شدن این مجموعه از بن بست " حسب تاکیدات مقام عالی شهرستان ساری جهت راهگشایی و همراهی با دیگر مسئولین شهری و استانی " قبول کرده بود ولی در این مدت " کارگشایی مناسب و مورد انتظار مردم و مسئولین صورت نپذیرفته است .
این عضو شورای شهر ساری همچنین یکی از دلایل استعفایش را طرح سئوال از شهردار در چند محور پس از ورود به مجموعه شورا و نگرفتن پاسخ از شهردار " به دلایل و محدودیت های قانونی " برشمرد.
شهردار ساری ۱۷ آبان ماه امسال و اندکی بیشتر از یک ماه پس از حضور این عضو شورای شهر بر سر پرونده فسادی دستگیر شد. ظاهرا سئوالات این عضو شورا در همان هفته نخست حضورش در شورا از شهردار مطرح شده بود.
بخشی موسی کلایی با این وصف یکی از دستاوردهای حضور ۶۶ روزه اش در شورای شهر را " تایید انعقاد قرارداد حدود ۹۸۰ نیروی شرکتی با شرکت برنده در مناقصه " دانست که به مدت چند ماه حقوق معوقه داشتند.
استعفاء برای استعفاء
عضو تازه وارد شورای شهر ساری در حالی استعفاء کرده است که این شورا برای دومین بار در سال جاری از چهارشنبه ۱۹ آذر با دستگیری ششمین عضوش بر سر پرونده فساد شهرداری عملا از حد نصاب تشکیل جلسات خارج شد. در واقع استعفای وی باعث فاصله گرفتن بیشتر شورا از رسیدن به حد نصاب شده است.
طبق ماده ۳۱ قانون شوراها ، جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می یابد. شورای شهر ساری ۱۴ مهر ماه امسال با پیوستن ۲ عضو علی البدل ۶ نفره شده بود ولی اکنون با یک دستگیری دیگر و یک استعفا چهار نفره شد.
پیش از این هم این شورا از ۲۷ مرداد امسال به خاطر با رسیدن تعداد اعضای دستگیر شده اش به پنج نفر و باقی ماندن تنها چهار نفر از حد نصاب خارج شده بود.
به اعتقاد کارشناسان با توجه به این که شورای شهر ساری در حال حاضر فاقد حدنصاب برای تشکیل جلسات است ، استعفای این عضو شورا عملا فاقد وجاهت و اثربخشی است چون قانونگذار راه دیگری را برای بررسی استعفاء پیش بینی نکرده است.
طبق ماده ۱۱ آیین نامه داخلی شورای شهر ، هر عضو شورا می‌تواند از مقام خود استعفا دهد و پذیرش استعفا با تصویب اکثریت مطلق‌آرای حاضران در جلسه امکان پذیر است. همچنین طبق ماده ۱۲ همین آیین نامه ، عضو متقاضی استعفا باید تقاضای خود را با ذکر دلایل به رئیس تقدیم نماید و رئیس آن را در نخستین جلسه علنی بعدی شورا در دستور کار قرار دهد و در این فاصله عضو متقاضی می‌تواند در صورت‌تمایل اعلام انصراف نماید .
بر اساس مفاد این آیین نامه ، استعفای عضو شورای شهر ساری قابل بررسی و پیگیری نیست ولی می تواند کار را برای حد نصاب رسیدن دوباره شورا مشکل و زمینه را برای انحلال قهری آن آماده کند.
طبق قانون برای جایگزینی اعضای علی البدل نیاز به گذشت ۶ جلسه متوالی یا ۱۲ جلسه غیرمتوالی غیبت عضو رسمی در جلسات شورا است. با توجه به این که از زمان دستگیری پنج تن از اعضای شورای شهر ساری بیشتر از سه ماه می گذرد ، فرصت برای ورود اعضای علی البدل جدید دیگر مهیا است تا دوباره شورا به حد نصاب برسد.
با این وصف ، مشکل اصلی این است که تاکنون تعدادی از اعضای علی البدل حاضر نشدند وارد شورا شوند. ورود اعضای علی البدل به شورا به ترتیب آرایشان است ولی تاکنون نفر اول ، دوم و چهارم علی البدل از ورود به شورا انصراف دادند. پرویز شعبانی نفر سوم و سبحان بخشی موسی کلایی نفر پنجم علی البدل بودند که وارد شورا شدند.
با توجه با این که هم اکنون دکتر فرزاد گوهردهی تنها عضو علی البدلی است که برای ورود به شورای شهر ساری باقی مانده است ، حتی اگر بپذیرد که وارد شورا شود ، باز هم شورا به خاطر استعفای بخشی به حد نصاب نخواهد رسید.
فیض الله نفجم ، جمال باقری نسامی ، پرویز شعبانی ، سید محمد جعفری، سبحان بخشی موسی کلائی و فرزاد گوهردهی ۶ عضو علی البدل شورای شهر ساری برای دوره پنجم هستند. باقری نسامی، جعفری و نفجم پیش از این از ورود به شورای شهر ساری به عنوان عضو علی البدل انصراف دادند.
پرونده فساد مالی شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ از سوی دادگستری مازندران اطلاع رسانی شد. تاکنون علاوه بر ۶ عضو شورا ، شهردار و تعدادی از مدیران ارشد شهرداری ساری هم دستگیر شده و در بازداشت هستند. مقامات قضایی ابعاد این پرونده فساد مالی را گسترده اعلام کرده اند.
