به گزارش خبرنگار ایرنا ، در حالی که مهم ترین محورهای فعالیت های اقتصادی استان کشاورزی و گردشگری است و به بیشترین نیروهای کار آموزش دیده و ماهر نیازمند هستند ، اما بر اساس اظهارات مسئولان عمده آموزش های فنی و حرفه ای در حال حاضر همخوانی با این نیازها و همچنین حوزه های جدید اقتصادی استان ندارد و ضروری است که این آموزش ها به روز رسانی شود.
مدیران دستگاه های مختلف اعم از بخش خصوصی و بخش دولتی از گرفتاری آموزش های مهارتی در چهارچوب سنتی گلایه کردند و آمارگیری و کمیت گرایی در مورد تعداد آموزش های مهارتی را برای رفع موانع تولید و اشتغال آن هم در سال جهش تولید بی اثر دانستند.
رییس بنیاد نخبگان مازندران در این نشست گفت: در سال جهش تولید با توجه به آسیب های ناشی از تحریم های ظالمانه و همچنین شیوع ویروس کرونا موضوع مهارت آموزی برای جبران خسارات اقتصادی بسیار مهم است.
دکتر محسن جهانشاهی افزود : همواره شرایط عرضه و تقاضا در بحث آموزش و تعلیم تربیت به سمت متقاضی و مشتری است و با توجه به توسعه تکنولوژیکی کسب و کار و تولید، آموزش های مهارتی نیز باید خود را با نیاز مشتریان سازگار کنند.
وی با بیان اینکه نیاز است مهارت آموزی و آموزش های مهارتی بار دیگر در شرایط بازار کار بازنگری کند ، ادامه داد : متاسفانه سرعت رشد و توسعه و به روز رسانی آموزش های مهارتی به عنوان بزرگ ترین خلا در رفع نیاز بازار کار و مانع اصلی توسعه مهارت آموزی است .
رئیس بنیاد نخبگان مازندران گفت : به همین خاطر کمتر بخشهای تولیدی تمایل به مهارت آموزی نیروی انسانی خود دارند زیرا به تصور آنها آموزش های مهارتی در چهارچوب سنتی خود گرفتار شده است .
آموزشهای مهارتی به نیاز بخش خصوصی پاسخ نمیدهد
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز در این نشست اظهار داشت : آموزش های مهارتی همخوانی با کسب و کارهای بخش خصوصی نداشته و نیاز آن را برطرف نمی کند.
عبدالله مهاجر از نیروی کار ماهر به عنوان مهم ترین نیاز و ضرورت بخش خصوصی یاد کرد و افزود: سالهاست که بخش خصوصی از کمبود نیروی مهارتی و متخصص رنج میبرد و رفع این مشکل نیازمند توجه جدی تر است.
وی با بیان اینکه سرمایه و ظرفیت مناسبی در بخش خصوصی مازندران نهفته است، گفت: برای بهره برداری از این سرمایه باید متولیان آموزش مهارتی نیروی متخصص مطابق با نیاز بخش خصوصی تربیت کنند.
رییس اتاق بازرگانی مازندران تاکید کرد: بخش خصوصی مازندران آمادگی هرگونه همکاری با فنی و حرفه ای را دارد تا نه تنها نیاز این بخش ، بلکه نیاز مهارتی استان را برطرف کند.
تاکید بر ضرورت ارتقای سطح مهارتی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران هم با بیان اینکه کشور نیازمند ارتقای سطح کیفی خدمات و تولیدات است ، گفت : آموزش مهارتی به نیروهای شاغل و همچنین بیکار اولویت تمامی نهادهای دولتی و خصوصی استان است که از سوی استانداری به آنها ابلاغ میشود.
حسن خیریانپور افزود : فنی حرفهای استان هم از جهت امکانات و فضای آموزشی و هم از جهت داشتن نیروی آموزشی و اساتید توانمند ظرفیت بالفعل و بالقوه متعددی دارد که در جهت تولید نیروی انسانی ماهر موثر است.
وی با انتقاد از اینکه هنوز از این ظرفیت به درستی در بخش تولیدی و خدماتی و همچنین اشتغالزایی بهره گیری نشده است ، گفت : سال جهش تولید ارتقای سطح مهارتی به عنوان یک تکلیف برای همه ساختارهای خدماتی و اقتصادی مازندران خواهد بود و بخشی از عملکرد دستگاه های دولتی و نهادهای خصوصی بر اساس ارتقای سطح مهارتی آنها سنجیده و ارزیابی خواهد شد.
خیریانپور همچنین به سهمیه آموزش مهارتی مازندران در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت : سال گذشته مازندران ۷۵ درصد بیشتر از سهمیه خود به نیروی اسنانی خدمات آموزش مهارتی ارائه کرد.
وی با بیان اینکه سهمیه مازندران در آموزش مهارتی نیروی انسانی یک هزار و ۹۵۰ نفر بود ، افزود : با وجود تعطیلی یک ماه پایانی سال ۹۸ به دلیل شیوع ویروس کرونا ، توانستیم سه هزار و ۴۴۹ نفر را تحت پوشش آموزش مهارتی قرار بدهیم و برای آنها گواهی نیز صادر شد.
طلسم مدرک گرایی در مازندران باید شکسته شود
مدیرکل فنی و حرفه ای مازندران هم مدرک گرایی را بزرگ ترین سد توسعه اقتصادی و بهره وری نیروی انسانی در استان برشمرد و گفت: آفت مدرک گرایی مازندران را از اهداف اقتصادی خود باز می دارد.
سیدحسین درویشی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نیروی انسانی جوان ما صرفا دارای مدرک و فاقد هرگونه مهارتی هستند، افزود : به همین دلیل هر ساله به جمعیت بیکار ما افزوده و شاهد هدر رفت توان جوانان خود هستیم.
وی تداوم روند مدرک گرایی را چالشی بزرگ برای نیروی انسانی مازندران دانست و ادامه داد : مازندران ظرفیت بالقوه بسیاری زیادی دارد که فقط با مهارت آموزی و تربیت نیروهای مهار استفاده شود.
مدیرکل فنی و حرفه ای نیز اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور نیاز به مهارت آموزش و اشتغال های خرد را افزایش می دهد ، گفت : برای رسیدن به جهش تولید و جهش اقتصادی باید همه دستگاه های دولتی خصوصی در مسیر مهارت آموزی گام بردارند.
درویشی با بیان اینکه مهارت آموزی را نباید فقط در آموزش شغلی نیروهای بیکار توصیف کرد ، افزود : بخش از مهارت آموزی برای ارتقای کیفیت تولید است و اینکه نیروهای شاغل را از به روز ترین شیوه های تولید اشنا کنیم. به این منظور باید ساختارهای دولتی و شرکت های خصوصی مهارت آموزی را باور داشته باشند و آن را برای نیروی انسانی خود به باور تبدیل کنند.
بر اساس آمارهای رسمی استان مازندران دارای ۲۰ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی با ۱۸۲ کارگاه است که بیش از ۹۰۰ حرفه در آن آموزش داده می شود.