حجت اسلام والمسلمین محمد صادق اکبری بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران توضیح داد: ادارات کل منابع طبیعی ، جهاد کشاورزی ، حفاظت محیط زیست ، راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده های مرتبط با زمین خواری ، تصرف و تجاوز به عرصه های طبیعی و انفال رادارا هستند که باید بدون هیچ عذری احکام صادر شده را اجرایی کنند.
وی تصریح کرد: اجرای احکام حقوق بیت المال سبب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت المال می شود و در عین حال درس عبرتی برای کسانی که اندیشه دست اندازی به بیت المال را دارند ، نیز می شود.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار داشت: اگر حکم بیت المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول زمان زیاد شود ،دیگران از عدم اجرا و قاظعیت دستگاه قضایی ، نظارتی ، اطلاعاتی و امنیتی سوء استفاده کرد و دست اندازی ها را بیشتر می کنند.
اکبری بار دیگر تاکید کرد نباید تا پایان شهریور هیچ حکم اجرا نشده را در مازندران دانشته باشیم ، همه مسوولان عضو شورای حفظ بیت المال باید نسبت به اجرای این پرونده ها حساس و پیگیری مجدانه داشته باشند.
وی گفت: پایان شهریور هیچ عذری برای اجرا نشدن احکام شورای حفظ بیت المال پذیرفته نیست ، اینکه امکانات ، تجهیزات و یا بودجه نداریم ،قابل قبول نیست ، کشور نشان داده است که در شرایط بحرانی و سخت توانسته ایم با مدد الهی مدیریت کنیم ، پس در مقابله و مبارزه با متخلفان بیت المال و انفال کمبود اعتبار ، بودجه و امکانات بهانه است .
وی خطاب به مدیران کل دستگاه های اجرایی استان گفت که اگر احکام صادر شده مرتبط با بیت المال و انفال استان در زمان مقرر اجرایی نشود برای شما مدیران دستکاه های اجرایی به علیت در تاخیر در اجرا تشکیل پرونده می شود و گلایه هم نکنید.
رئیس کل دادگستیر مازندران گفت: مسئولان به ویژه فرمانداران و اعضای شورای تامین شهرستان در مورد تنش های اجتماعی احتماعی در اجرای برخی از احکام ، تدابیر لازم را بیاندیشند.
اکبری گفت: مدیران می توانند از امکانات شهرداری ها و بخش خصوصی در اجرای احکام استفاده کنند و دبیر خانه حفظ شورای حقوق بیت المال نیز دستگاه هایی که کمک خوبی می کنند شناسایی تا مورد تشویق قرار بگیرند.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری به تخلفات همه جانبه اجرای طرح ( قصر دریا ) در ۴۰ هکتار از زمین های طبیعی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در طرح" قصر دریا " همه فرایند ها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوبار باید مورد بررسی قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه کارگروه ویژه ای با حضور مدیران دستگاه های مرتبط استان تشکیل شود ، تصریح کرد: گزارش ها نشان می دهد که تخلفات شدیدی در اجرای این طرح بزرگ صورت گرفته است و این تخلفات در قالب فاز سوم و چهارم نیز همچنان ادامه دارد.
وی با ابراز نگرانی و گلایه گفت: کوتاهی که در گذشته و در حال حاضر در اجرای وظایف قانونی صورت گرفته است به هیچ عنوان بخشودنی نیست ، مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند مختلف قصر دریا محرز شود، باید محاکمه شوند .
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: باید بررسی های همه جانبه از مجوز ، تصمیمات ، مراحل در طرح قصر دریا شود و تا پایان خرداد ماه این کار گروه باید همه جزئیات تخلفات این طرح را گزارش کند.
وی گفت: دادگستری مازندران به عنوان مسئول اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی کند و قصد دارد تا این طرح را به عنوان درس عبرتی برای عدالت و حفظ حقوق بیت المال در مازندران معرفی کند.
وی گفت: در حالی که برای ساخت وساز های طرح های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم ، اما ۴۰ هکتار از عرصه طبیعی به این صورت در قالب طرح های تفریحی و توریستی حیف و میل می شود ، این مناسب افکار عمومی و جمهوری اسلامی ایران و در سرزمین علویان نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنانش در شورای حفظ حقوق بیت المال استان به صدور اسناد ۱۴۷ و ۱۴۸ زمین در استان اشاره کرد و گفت: برای بررسی های پرونده های مرتبط با این ماده های قانونی باید کارگروهی با حضور مدیران دستگاه های مربوطه تشکیل شود.
وی با بیان این که روش های صدور اسناد در این مواد ها غلط است و باید صحیح شود ، گفت: باید روش ضابطه مند جایگزین روش خلاف شود و ضرب العجل این کارگروه برای بررسی همه جانبه این نوع پرونده ها نیز تا پایان خرداد ماه سال جاری است.
اکبری گفت: روسای دادگستری های شهرستان ها با همکاری دادستان های مازندران باید شورای حفظ بیت المال را در شهرستان ها ماهانه تشکیل بدهند و گزارش آن را به شورای استانی ارایه کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: پیشگیری را نباید امری آسان بگیریم ،اگر می خواهیم بیت المال در امور اراضی و انفال مازندران ضایع نشود ، به حکم عقل ، وجدان و شرع همه مسئول صیانت از این مواهب ، بهره برداری اصولی و قانونی و حفاظت از آن هستیم، پس پیشگیری مهمترین اقدام است و همه باید رعایت قانون و حساسیت به این اموال داشته باشیم.
اکبری تصریح کرد: کوچکترین تصرف و تجاوز به عرصه های طبیعی دریا ، کوه ، رودخانه ، سواحل دریا خزر باید اطلاع رسانی و احقاق حقوق شود، تاکید می کنم توجه پیشگیرانه را جدی تر بگیرید.
بر اساس آمارهای رسمی تا ۷۰ درصد وسعت استان مازندران را عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع تشکیل می دهد و همین گستردگی عرصه ملی سبب تجاوز و تصرف به آن و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی شده است.
