به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری صبح چهارشنبه در جلسه شورای اقتصاد مقاومتی استان از نحوه واگذاری "صنایع چوب و کاغذ مازندران" به بخش خصوصی خبر داد و گفت: چنانچه در فرایند واگذاری، کوچک‌ترین اقدام خلاف مقررات صورت گیرد اقدامات لازم و قاطع از سوی دادگستری استان در جلوگیری از امر واگذاری انجام خواهد شد.
وی بابیان اینکه اصل واگذاری صنایع چوب و کاغذ به بخش خصوصی در این برهه زمانی لازم است و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدارهای مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همواره بر واگذاری بخش‌های مختلف به بخش خصوصی و غیر دولتی تاکید داشته و دارند. رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه بیان داشت: این ستاد به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های دستگاه قضائی برای اجرای ابعاد حقوقی، قضائی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی تشکیل می‌شود.
وی افزود؛ بدون تردید یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضائی در حوزه صنعت، تولید و اقتصاد فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و نظارت صحیح و دقیق در زمینه دستیابی به اصل تأمین امنیت اقتصادی است که یکی از اصلی‌ترین اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در تحقق این موضوع مهم است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: تاکید مدیریت کلان نیز واگذاری به بخش خصوصی است و در ضرورت آن شکی نیست مهم این است که بدون تخلف وحاشیه سازی با چه کیفیتی به چه کسی و با چه قیمتی واگذار کنیم ودر واگذاری‌ها، کارمندان و کارگران بلاتکلیف نشوند.
عالی‌ترین مقام قضائی استان بابیان اینکه به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که سرنوشت این واحد تولیدی به سرنوشت واگذاری برخی شرکت‌ها منجر شود گفت: نحوه واگذاری و به فروش رساندن این واحد تولیدی که ازجمله صنایع قابل توجه در استان و کشور است از ابتدا تا انتها با نظارت مدیر کل بازرسی استان و دادستان مرکز استان بعنوان حافظ حقوق عامه ومسئول حسن اجرای قوانین پیگیری خواهد شد.
وی افزود: واگذاری‌ها نباید به شکلی باشد که مشکلات کارگران در استان را افزایش دهد ودر واگذاری، تمامی موازین قانونی رعایت شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ازتشکیل کارگروهی متشکل از دادستانی مرکز استان، اداره کل بازرسی، حفاظت و اطلاعات واداره اطلاعات برای بررسی و نظارت بر واگذاری صنایع چوب و کاغذ خبر داد و گفت: این کارگروه باید از ابتدا تا انتها بر نحوه واگذاری و فروش نظارت کند اگر مواردی از خلاف قانون دیده شد محکم و قاطعانه برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در پایان تاکید کرد: تا گزارش کامل از این کار گروه در خصوص سلامت این واگذاری ارائه نشود این واگذاری با اجازه از مرکز صورت نخواهد پذیرفت.
