اگرچه هنوز قضاوت در مورد زمان برگشت به روزهای عادی با فروکش کردن نسبی ویروس کرونا در اکثر استان های کشور و پیشتازی استان مازندران که ناشی از برخی تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای از جمله ممنوعیت و محدودیت تردد در محورهای اصلی و درون شهری ، طرح فاصله گذاری ، جامع عمل پوشاندن به پویش های نه به سفر، نه به طبیعت، در خانه می مانیم و چندین و چند برنامه دیگر ملی و استانی به دست آمده زودهنگام است، ولی تشکیل ستاد اقتصادی در این استان که در برخی حوزه ها از جمله گردشگری بیشترین آسیب را از ویروس کرونا متحمل شد، می تواند تیر در تاریکی باشد که شانس مازندران را برای کاهش آسیب های ناشی از این ویروس افزایش خواهد داد.
تشکیل ستاد اقتصادی گامی رو به جلو
یک کارشناس مسایل اقتصادی می گوید: تشکیل ستاد اقتصادی پسا کرونا در شرایطی که به نظر می رسد این ویروس در اکثر استان های کشور روند نزولی به خود گرفته، می تواند گامی رو به جلو تلقی شود و مثبت انگاری برای این ستاد بسته به نوع تصمیم گیری و عملیاتی شدن آن در فعالیت های هدف دارد.
حسین صیدانلو در گفت و گو با خبرنگارایرنا گفت : در شرایط فعلی نه تنها استان مازندران که در سطح ملی ما نیازمند به اتخاذ تدابیری مناسب اقتصادی برای پسا کرونا داریم و در کنار برخی محدودیت های اجتماعی، باید فرایند اقتصادی را در حالی که کشورمان از تحریم رنج می برد در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم آسیب های ناشی از این ویروس را در سطح ملی کاهش دهیم.
رونق اقتصادی پایه تصمیم گیری ستاد
وی اضافه کرد : هر تصمیمی در ستاد های اقتصادی ملی و استانی در پسا کرونا باید به گونه ای باشد که بتواند رونق اقتصادی را در کشور رقم بزند، نه این که صرفا جنبه حمایتی و به خصوص حمایت های موقتی داشته باشد که مسکنی بوده و نمی تواند در درازمدت کشور را از بحران نجات دهد.
این کارشناس اقتصادی در مورد صدور کارت های اعتباری خرید برای مردم، استمهال تسهیلات واحدهای تولیدی و صنعتی، تصویب بیمه بیکاری برای کارگران واحدهای تولیدی غیر فعال ناشی از کرونا و سایر طرح های دیگر را با وجود تایید موقتی می داند و معتقد است: تمام این مصوبات موقتی است و مهمترین تصمیم تعیین پروتکل بهداشتی برای برگشت به کار تدریجی واحدهای تولیدی و صنعتی است، چرا که هیچ آینده خوشبینانه ای برای از بین بردن کامل خطر ویروس کرونا در جهان وجود ندارد و به ناچار حداقل در یک ماه آینده در سطح جهانی کشورها مجبور می شوند، برخی مصوبات را برای برگشت تدریجی به فعالیت های اقتصادی داشته باشند.
صیدانلو صدور کارت اعتباری خرید را تا حدودی موثر می داند، ولی می گوید : رقمی که دولت برای کارت اعتباری پیش بینی کرده، صرفا می تواند واحدهای تولید ارزاق عمومی را به فعالیت بیشتر وادارد، در حالی که این واحدها در شرایط فعلی نیز برای تامین نیاز جامعه با وجود شیوع ویروس کرونا و تعطیلی اکثر واحدهای اقتصادی فعالیت دارند.
وی اعتقاد دارد که دولت باید یارانه خود را برای کمک به رونق اقتصادی در بخش هایی چون صنعت ساختمان که بیشترین پوشش را از لحاظ اقتصادی و اشتغال دارد، به کار گیرد تا با رونق این فعالیت ها چند ده واحد اقتصادی دیگر به مدار تولید برسند.
شناسایی واحدهای آسیب پذیر گام نخست ستاد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران می گوید: ستاد اقتصادی پسا کرونا در این خطه شمال کشور با دستور استاندار مازندران در راستای چگونگی کمک به واحدهای آسیب پذیر اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و تسهیل فرایند برای برگشت این واحدها به مدار تولید در آینده است.
حسن خیریانپور گفت : در این ستاد مدیران اقتصادی استانی هر کدام موظف شدند در حوزه های اقتصادی تحت پوشش خود برنامه هایشان را برای کمک به واحدهای آسیب پذیر ارایه کنند تا بتوانیم در ستاد به صورت جمعی این برنامه ها را عملیاتی کنیم.
وی اضافه کرد : به عنوان مثال سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان موظف شد تا واحدهای تولیدی و صنعتی که با شیوع ویروس کرونا فعالتشان متوقف شده را شناسایی و نیازمندیهای این واحدها را برای برگشت به تولید رصد کند تا بتوانیم متناسب با نوع آسیب کمک هایی را در قالب تسهیلات بانکی، استمهال تسهیلات، تاخیر در پرداخت مالیات، سهم بیمه کارفرمایان داشته باشیم.
معاون استاندارمازندران اظهارداشت : علاوه بر آن تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان برای کمک به کارگران این واحدها نیز بیمه بیکاری را با همکاری تامین اجتماعی در دست اجرا دارند و سامانه ای برای ثبت نام کارگران ساماندهی شد به گونه ای که بیش از ۱۷ هزار کارگر تاکنون ثبت نام کردند که پس از پالایش بیمه بیکاری آنها برای سه ماهه اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه برقرار خواهد شد.
خیریانپور افزود : همچنین برای اختصاص کارت اعتباری خرید به کارگران ، رانندگان تاکسی، اتوبوس و سایر گروههایی مشمول نیز مطابق با دستورالعمل ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا عمل خواهد شد.
وی اضافه کرد : بانک های استان مازندران نیز دراین ارتباط پای کار آمدند تا بتوانیم بسته های حمایتی را در قالب تسهیلات بانکی و یا استمهال تسهیلات پیشین برای واحدهای آسیب پذیر داشته باشیم.
معاون استاندار مازندران می گوید : در هر صورت ستاد اقتصادی پسا کرونا در استان مازندران از حالا فعال شده تا بتواند زمینه بازگشت سریع واحدهای اقتصادی استان به فعالیتشان را پس از شکست کرونا تسهیل کند و به نظر می رسد تصمیم این ستاد می تواند این برگشت را تسهیل کند.
خیریانپور یکی از مصوبات پسا کرونایی این ستاد را تسهیل در پرداخت تسهیلات برای خرید دستگاه مکانیزه نشاء کاری در شالیزارهای استان دانست و گفت : براساس این مصوبه بانک کشاورزی استان موظف شد تا با سرعت نسبت به پرداخت تسهیلات برای خرید ۳۰۰ دستگاه نشاء مکانیزه انجام دهد که با این احتساب دستگاههای موجود در استان حدود ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری مازندران به صورت مکانیزه زیر کشت می رود.
برگشت به تولید واحدهای کوچک
پیش از این مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران نیز فراخوان بازگشت به تولید واحدهای کوچک استان را با رعایت پروتکل های بهداشتی صادر کرد و گفت : این واحدهای تولیدی کوچک و کارگاهی که تعدادشان به بیش از ۴۰ هزار واحد می رسد، می توانند فعالیت تولیدی خود را با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی شروع کنند.
حسینعلی قوانلو در گفت و گو با ایرنا گفت : این واحدها صرفا باید تولید خود را شروع کنند، تا بتوانند پس از عادی شدن شرایط تولیدشان را به بازار عرصه کنند و بازار دچار مشکل نشود.
ویروس کرونا در استان مازندران که از سی ام بهمن ماه با شناسایی دو مورد بیمار مبتلا به کرونا در بابل شیوع یافت، پیش بینی می شود حداقل ۴۰ هزار کارگر اعم از واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی بیکار شوند که تاکنون بیش از ۱۷ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کردند.
مازندران سه هزار واحد تولیدی و صنعتی با ۶۰ هزار کارگر دارد که اکثر این واحدها با شیوع ویروس کرونا به تعطیلی تحمیلی رفتند.
