امروزه جایی از جهان نیست که از گزند ویروس کرونا در امان باشد. این ویروس که هنوز درمانی برای آن پیدا نشده است با در نوردیدن مرزهای پزشکی ، فرهنگی و سلامت ، اقتصاد های محلی و جهانی را نیز درگیر خود کرده است. در ایران هم این ویروس در آستانه پنجاهمین روز ورود رسمی خود آسیب های گسترده ای به بخش های اقتصادی از جمله تولید، اشتغال ، بازارهای محلی ، توازن عرضه و تقاضا و در مجموع بر اقتصاد خرد و کلان گذاشته است.
با وجود اینکه پزشکان و متخصصان ویروس کرونا را دائمی ندانسته و معتقد هستند زمان زیادی برای شیوع این ویروس وجود ندارد ، اما آنچه بیش از همه برای صاحب نظران اقتصادی نگران کننده است ، تداوم تاثیرات شیوع این ویروس بر مردم کشور در دوران پساکرونایی است.
خبرنگار ایرنا برای بررسی پیامدهای اقتصادی کرونا و ماندگاری آن در دوران پساکرونایی با دکتر " سیدحسین حسینی " استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفت و گو کرده است که در زیر می خوانید:
سئوال : پیامدهای اقتصادی ویروس کرونا را چگونه تحلیل می‌کنید؟
پاسخ : خوب آنچه مسلم است تجربه ای مشابه ویروس کرونا برای ایران و هیچ کشور دیگر وجود ندارد. به طور دقیق تر شاید در گذشته هم بشر با بیماری های متعددی تهدید شده باشد که مرگ بیشتری را رقم زده و حتی منجر به از بین رفتن برخی تمدن ها شده باشد ، اما هیچگاه در فضای مشابه امروز که شاهد در هم تنیدگی اقتصادی و اجتماعی هستیم تجربه ای مشابه ثبت نشده است .همین مسئله سبب می شود که تبعات اقتصادی این ویروس نامشخص باقی بماند و این نامعلومی و سردرگمی مهم ترین نگرانی اقتصاددانان است .
اقتصاد امروز با اقتصاد قرن ۱۵ یا قرون وسطی کاملا متفاوت و سرعت پیشرفت، مصرف گرایی در بالاترین حد خود قرار دارد ضمن این که تولید نیز به همان میزان بالاست. در نتیجه به همین اندازه نیز تمامی این مولفه ها آسیب پذیر هستند هر چند که به همین سرعت نیز قابل بازسازی است. در چنین شرایطی مطمئنا سرعت تکنولوژی و تبلیغات آنقدر است که بتواند صنایع بزرگ و غول های تجاری را نجات دهد و در کوتاه مدت آنها را به شرایط باثبات و به حرکت پیشاکرونایی برگرداند ، اما مهم ترین دغدغه مسائل خرد و معیشت اقشار کم درآمد است که در فضای کسب و کار کوچک فعالیت می کنند. با وجود اینکه در شرایط عادی ، اقتصاد خرد و تولید های محلی می تواند در تقویت مالی جمعیت بیشتری موثر باشد و بار تحمیلی دولت ها را کاهش دهند، اما در مورد کشور ما باید گفت چون اغلب مشاغل ایران به دلیل فقدان صنعتی شدن و صنایع بزرگ وابسته به مشاغل خرد است، در شرایط فعلی و کرونایی بیشتر از اقتصادهای سرمایه ای آسیب پذیر هستند. علت این است که ویروس کرونا بیش از کارخانجات صنعتی منجر به تعطیلی و بیکاری در سطح عمومی شده است. پس باید نگران بود که پیامدهای زیان بار این ویروس جمعیتی بسیاری از مردم را شامل شود.
سئوال : منظور شما از این پیامدهای زیانبار چیست؟
پاسخ : به صورت معمول اغلب مشاغل خرد سرمایه ذخیره شده نداشته و نمی توانند داشته باشند زیرا فعالیت آنها ارزش افزوده چندانی ندارد تا بتواند ذخیره سرمایه ای ایجاد کند و با سرمایه درحال گردش و خرید و فروش روزانه ارتزاق می کنند. برای مثال کاسبان بازار ، لباس فروشان ، دست فروشان ، لوازم الکترونیک ، شرکت های خدماتی و تقریبا تمامی شکل های درآمدی غیر صنعتی و تولیدی بر اساس اعتبار ، چرخ اقتصادی خود را می گردانند. در این چرخه، خریدها از عمده فروشان، اجاره بهای مغازه ها یا واحد های تجاری ، فروش ها و دیگر موارد به صورت اعتباری یا چک انجام می شود.
اکنون نیز حدود ۴۰ روز از تعطیلی بازار می گذرد و ممکن است این روند برای مدتی دیگر هم ادامه داشته باشد. در کوتاه مدت باید منتظر انبوهی از چک های برگشتی ، بدهی های اجاره بهای واحد های تجاری ، حتی تعویق اجاره خانه های رهنی ، بی اعتباری در کسب و کار، ورشکستگی کسبه و موارد دیگر باشیم. هرکدام از این عوامل و پیامدها مانند دومینو مشکلات دیگر را نیز ایجاد می کند ، زیرا در چرخه اقتصادی بازار و اقتصاد محلی خرد، وابستگی اجزا در بالاترین و حساس ترین سطح قرار دارد. همچنین آسیب به اقتصاد خرد می تواند منجر به آسیب به برخی مشاغل واسطه یا مشاغل روزمره نیز شود که تعداد آن نیز بسیار بالا بوده و ممکن است در نتیجه آن برخی ناهنجاری های اجتماعی مانند خشونت، دزدی ، اعتیاد و دیگر موارد را به همراه داشته باشد.
در سال های اخیر اقدامات خوبی در جهت تقویت مشاغل خرد و همچنین کاهش آسیب های اجتماعی انجام شده است و دولت هزینه های سنگینی برای تقویت گسترده اشتغال و کارآفرینی کرد ، اما به جهت اینکه هنوز برنامه های توانمندسازی به نقطه باثباتی نرسیده است ، می توان گفت این مسئله آسیب پذیری از ویروس کرونا را تشدید می کند.
سئوال : با این تفاسیر دولت یا حاکمیت باید چه اقدامی برای به حداقل رساندن خسارت کرونایی انجام دهد؟
پاسخ : اولیت نخست دولت در هر شرایطی باید حفظ سلامت عمومی باشد و ممکن است این اولویت بهای اقتصادی سنگینی داشته باشد ، اما در هیچ اقتصادی هیچ میزان زیانی بالاتر از جان انسان ها نیست و طبیعی است که دولت ها برای حفظ سلامت و جان شهروندان هر هزینه را متقبل شوند ، همان طور که در مسائل نظامی دولت ها برای حفظ امنیت شهروندان هزینه های هنگفتی می کنند. اما برای برون رفت از پیامد های منفی اقتصادی ویروس کرونا یا حداقل پایین آوردن تبعات آن ، دولت ها بر اساس توانایی خود راهکارهای متعددی را می توانند اتخاذ کنند.
نخستین انتخاب ، حمایت معیشتی سریع نسبت به اقشار کم درآمد یا دارای درآمد متغیر است . منظور از درآمد متغیر آن دسته از افرادی است که در زمره کارمندان دولتی یا دارای حقوق ثابت نیستند و مشاغل خویش فرمایی دارند. دولت نباید در ارائه بسته های معیشیتی تعلل کند زیرا ممکن است همانند تعلل در پیشگیری شیوع ویروس کرونا عواقب به مراتب پر هزینه تر و بلند مدت تری را به دنبال داشته باشد. پس سرعت بخشیدن به حمایت های معیشتی باید اولویت نخست دولت ما و همه دولت ها باشد.
دومین راهکار ، جلوگیری از مشکلات اعتباری است که امکان دارد در آینده گریبان سیستم بانکی و مشاغل خویش فرما را بگیرد. منظور این است که دولت باید مصرانه جلوی برگشت چک ها، شکایات مالی ، اجرا گذاری سفته ، معوقات دولتی و بدهی های مردم به سازمان ها از جمله مالیات یا عوارض شهری را بگیرد و برای مردم فرصت بخرد. این تصمیم باعث ایجاد فضای تنفس در جامعه می شود تا مردم بتوانند در مدت کوتاه تری خود را بازیابی کرده و توانمند سازند. البته بسته های حمایتی در قالب تسهیلات کم بهره یا ارزان قیمت هم می تواند کمک موثری در کنار دو اولویت نخست که گفته شد برای توانمند سازی و خروج از بحران اقتصادی کرونا باشد.
خطرناک ترین تصمیم این است که حاکمیت بر روی تحمل اجتماعی برنامه ریزی کند که این تصمیم منجر به از دست رفتن تمام سرمایه اجتماعی خواهد شد. در ماه های اخیر اتفاقات متعددی در کشور رخ داد که بخش قابل توجهی از اعتماد و سرمایه عمومی را از بین برد. پس لازم است همه هوشیار باشند که نباید برنامه های برون رفت از مشکلات پساکرونایی برپایه تحمل اقتصادی و اجتماعی یا همان ریاضت اقتصادی طرح ریزی شود ، زیرا ممکن است تبعاتی به مراتب خطرناکتر و بلند مدت‌تر از شیوع ویروس کرونا داشته باشد.
سئوال : چه تدابیری باید اتخاذ شود تا در آینده کشور کمتر از اتفاقات مشابه خسارت ببیند؟
پاسخ : : البته نمی توان به صراحت گفت راهکاری وجود دارد که یک اقتصاد را در سطح کلان و خرد نسبت به مشکلی جهانی مانند ویورس کرونا ایزوله و مصون کرد ، زیرا حتی اقتصادهای برتر دنیا همچون آلمان ، آمریکا ، ژاپن و چین که تنوعی از اقتصاد سرمایه ای ، صنعتی و تولیدی هستند نیز از ویروس کرونا آسیب دیده اند. از نظر من در حال حاضر برای کشور ما رویین تن کردن اقتصاد موضوع مهمی نیست و کاملا دور از الگوهای علمی محسوب می شود. موضوع اصلی اتخاذ شیوه ای است تا بتوان در صورت آسیب پذیری ، روند بازیابی اقتصادی را سرعت بخشید و همچنین دست دولت را در حمایت از اقشار مختلف برای رویارویی با بحران هایی شبیه ویروس کرونا باز تر کند.
بهترین شیوه و علمی ترین آن حرکت اقتصاد کشور به سمت یک اقتصاد صنعتی مدرن و سرمایه ای است. علت انتخاب من برای الگوی اقتصاد مدرن ، تولید محور و سرمایه ای این است که نه تنها در اینگونه از فضای اقتصادی به دلیل نیاز گسترده به تولیدات صنعتی منجر به بازگشت کارگران به عرصه شغلی و سرعت در تامین معیشت خانواده ها می شود، بلکه شرکت ها ، کارخانجات ، واحدهای تولیدی بزرگ در پرداخت مالیات و عوارض دست بازتری دارند و می توانند دولت ها را تقویت کنند تا در شرایط بحرانی جیب پرتری برای خرج کردن داشته باشند. به عبارتی در اقتصاد صنعتی تولید سرمایه و ارزش افزوده سریع تر ، زودبازده و بیشتر است که می تواند دست دولت ها را برای حمایت از اقشار ضعیف در شرایط بحرانی مانند کرونا باز گذاشته و از طرف دیگر با استفاده از این ارزش افزوده خسارات را زودتر جبران کند.
سئوال : لازمه حرکت به سوی این الگوی اقتصادی چیست؟
پاسخ : امن‌ترین ابزار برای حرکت به سمت اقتصاد صنعتی و مدرن و سرمایه ای بسیج منابع داخلی و حرکت آن به سمت تولیدات صنعتی است ، اما همیشه امن ترین و بهترین راه ، عملی ترین راه نیست ، زیرا اغلب کشورهایی که دارای مشکلات بروکراتیک هستند ، در حرکت به سمت بسیج سرمایه داخلی برای صنعتی شدن مشکل دارند و در کشور ما نیز چنین حرکتی تقریبا شکست خورده است. بر هیچکس پوشیده نیست که سرمایه های عظیمی در ایران در بانک ها و بخش مسکن ، زمین و ارز در حال خاک خوردن است که می تواند صنعت و اقتصاد کشور را دگرگون کند ، اما به دلایل مختلف از جمله امنیت سرمایه گذاری، ارزش پول ملی ، چربیدن دلالی و واردات نسبت به تولید ، سرمایه ها تمایلی برای ورود به بخش صنعتی ندارند و در همان بخش ها می مانند. به همین دلیل عملی ترین شیوه ، استفاده از سرمایه گذاری خارجی است و اغلب کشور ها نیز از همین الگو پیروی می کنند. حتی کشور چین نیز با وجود سرمایه های عظیمی که در دست سرمایه داران چینی در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی قرن بیستم داشت ، نتوانست این سرمایه ها را به بخش صنعت وارد کند و در نهایت حرکت اقتصادی خود را با بازکردن در اقتصاد بر روی سرمایه گذاری خارجی آغاز کرد.
متاسفانه موضوع جذب سرمایه گذاری در کشور نیز از ۲ ناحیه داخلی و خارجی رنج می برد. ایراد داخلی اقتصاد ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی همان مشکلات بروکراتیک اداری و شفاف سازی بانکی است که روند جذب سرمایه را طولانی می کند و منجر به فرار یا دلسردی سرمایه گذاران می شود.
مشکل خارجی اقتصاد کشور نیز ناشی از تحریم های یک جانبه و ناعادلانه ای است که چهار دهه شدید ترین آسیب ها را به اقتصاد ما وراد کرده و آزادی و انعطاف پذیری را از برنامه های توسعه ای ما گرفته است.
البته برخی معتقد هستند که تحریم ها تاثیری ندارد ، ولی مشخص نیست این ادعا از چه منطق علمی ریشه می گیرد. البته اینکه باید مدیریت اقتصادی بر پایه کمترین تاثیر پذیری از تحریم باشد ، مسئله ای جدا است.
برخی نیز در داخل موضوع خودکفایی را در تمامی زمینه ها پیش می کشند که اندکی غیر واقع بینانه است ، زیرا حتی کشور چین که تقریبا تمامی انواع محصولات مورد مصرف مردم دنیا را تولید می کند نمی تواند پشت درهای بسته دوام بیاورد.
اقتصاد امروز مانند تارهای عنکبوت است که با لغزش یک تار تمامی ساختار به لرزه درمی آید.با این حال باید عقلای کشور در موردالگوهای اقتصادی تصمیم بگیرند.
