دکتر سید مجتبی رضوی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : تا زمانی که توان خرید مردم از طریق افزایش قدرت اقتصادی آنها افزایش نیابد و راه برای صادرات تسهیل نگردد، جهش تولید در واحدهای تولیدی و صنعتی صرفا منجر به دپوی محصول در انبارها خواهد شد.
وی شیوه های تحریک تقاضا در بازار را پرداخت تسهیلات بلند مدت به مردم از سوی بانک ها، تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و صنعتی برای فعالیت تولیدی بیان کرد.
رضوی اظهار داشت : در شرایط فعلی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی صنعتی و حتی معدنی کشور به دلیل محدودیت در حوزه تقاضا ، رکود اقتصادی ، تملک از سوی بانک ها با کمتر از ظرفیتشان تولید دارند و یا این که به طور کل فعالیتشان متوقف است.
وی افزود : این در حالیست که تمام این واحدها به دلیل ظرفیت های تولیدی، توان جهش تولید با تمام ظرفیت اسمی را دارند و صرفا باید از حمایت دولت برخوردار شوند و بازار نیز به تولیداتشان چراغ سبز نشان دهد.
واگذاری واحدهای تحت تملک به کارآفرینان
رییس خانه صنعت و معدن مازندران گفت : هم اکنون تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان به دلیل بدهی در تملک بانک ها قرار دارند و دولت می تواند این واحدها را به افراد کارآفرین موفق که متقاضی راه اندازی این واحدها نیز هستند، واگذار کند و این خود می تواند جهش تولیدی ایجاد کند.
رضوی اظهار داشت : این در حالیست که در شرایط فعلی به دلیل محدودیت های قانونی و سخت گیری دستگاه های نظارتی روند واگذاری ها به کندی پیش می رود و بخشی از تولید در این حوزه به خواب رفت که باید در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شد، این واحدها نیز به مدار تولید برسند.
وی افزود : علاوه بر این ، ما تعداد زیادی معدن و زیرساخت های معدنی داریم که با ظرفیت پایین فعالیت دارند و یا به دلایلی از جمله نقدینگی از رده فعالیت خارج شدند واین ظرفیت های بالقوه ما در حوزه معدنی یکی از سرمایه های اصلی برای صادرات محسوب می شود که نیاز به حمایت مالی دولت دارند تا سرپا شوند.
هماهنگی قوا
رضوی معتقد است برای عملی شدن جهش تولید بر اساس معنویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، باید قوای سه گانه وارد گود شوند و هر یک با انجام وظایف خود زمینه جهش تولیدی را فراهم کنند.
وی اضافه کرد : اگر هماهنگی بین قوای سه گانه در عمل ایجاد نشود، قطعا جهش تولید آنچه که مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که بتواند هم ظرفیت تولیدی را افزایش دهد و هم منجر به اشتغال شود، فراهم نخواهد شد ، چرا که بخشی از بسترسازی برای جهش تولید در اختیار دولت است که می تواند همان مسایل مالی و حمایتی باشد، بخشی نیاز به قانون جدید و یا اصلاح برخی قوانین محدود کننده تولیدی دارد که بایداز سوی قوه مقننه این کار انجام شود و در پایان نیز قوه قضایی به عنوان دستگاه ناظر نیز رویه تعاملی با تولید را در پیش بگیرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۹۹ را سال جهش تولید در کشور نامگذاری کرد.
