به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری از برنامه ریزی در جهت سرعت بخشی به رسیدگی‌ها در حوزه‌های قضائی استان مازندران خبرداد و گفت: هم اکنون مازندران در بحث ابلاغ الکترونیکی رتبه چهارم کشور را دارد و با توجه به اهمیت ابلاغ الکترونیک باید به نقطه‌ای بالاتر از این برسیم.
وی با بیان اینکه تعیین تکلیف پرونده‌های مهم نیازمند روحیه جهادی و دلسوزی در کاراست، گفت: در مسیر رسیدگی‌های عادلانه و بهنگام، قضات و کارکنان باید همه همت و انرژی خود را مصروف کنند.
حجت الاسلام اکبری از برنامه ریزی در جهت سرعت بخشی به رسیدگی‌ها در حوزه‌های قضائی استان مازندران خبرداد و تصریح کرد: همه تلاش شبانه روزی ما و همکاران شناسایی علل مختلف اطاله دادرسی و چاره اندیشی و ارائه راهکارهای نو و کارآمد در جهت رفع آن است، به طوری که عملکرد تک تک شعبات رصد و ارزیابی می‌شود تا تحول سازنده‌ای در کاهش زمان رسیدگی‌ها و جلوگیری از اطاله دادرسی ایجاد شود.
عالی‌ترین مقام قضائی استان مازندران بر رسیدگی کیفی و همراه با سرعت و دقت تاکید کرد و گفت: رسیدگی به پرونده‌ها مستلزم روحیه مسئولیت پذیری، مدیریت جهادی و دلسوزی و همت صادقانه است و برای ایجاد تحول قضات و کارکنان باید با انگیزه و دلسوزانه و دوراز نگاه حسابگرانه کار کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ابلاغ یک روند و فرآیند مهم، ساده و در عین حال پیچیده و تأثیرگذار است، ممکن است به علت عدم ابلاغ درست، یک جلسه دادرسی چندین بار تجدید شود هم اکنون مازندران در بحث ابلاغ الکترونیکی رتبه چهارم کشور را دارد و با توجه به اهمیت ابلاغ الکترونیک باید به نقطه‌ای بالاتر از این برسیم.
این مقام عالی قضائی همچنین گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شد در برخی شعبات یا حوزه‌های قضائی حجم پرونده‌ها بسیار بیشتر از سایر شعبات یا حوزه هاست و باید در این زمینه بازنگری و مدیریت صحیح نیروها انجام شود تا به این دلیل بر زمان رسیدگی‌ها افزوده نشود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران بر نقش مهم و اثر گذار نظارت بر عملکرد مجموعه‌ها و رصد شیوه عملکردی شعبات تاکید و اذعان کرد: دقت و نظارت در همه سطوح اداری و قضائی نقش مهمی در بهبود زمان رسیدگی و افزایش کیفیت صدور آرا دارد.
