به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در نشست پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خصوص نظام ورشکستگی اظهار داشت: نظام ورشکستگی، باید بر اساس قانون باشد و متأسفانه در برخی موارد، این موضوع تبدیل به مفری برای بدهکاران بزرگ و عمده بانکی برای فرار و یا به تعویق انداختن پرداخت دیون خود، شده است که باید با دقت و ریزبینی درنظام ورشکستگی، دست سودجویان از این امر کوتاه شود چراکه اگر نظام ورشکستگی به خوبی عمل کند، کسب وکار هم رونق می‌یابد.
وی بابیان اینکه دستگاه قضائی استان در برخورد با بدهکاران بانکی بویژه دانه درشت‌ها قاطع است اظهار داشت: وصول مطالبات بانکی باید سرعت یابد ودستگاه قضایی استان واداره ثبت نیز در بازپسگیری مطالبات از افرادی که به هر نحو از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، سرباز می‌زنند جدی است وبدون تعارف برخورد خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران همچنین به به نحوه تنظیم قراردادها اشاره کرد وگفت: اگر قراردادها، درست، محکم، عادلانه و مطابق قانون تنظیم شود و رضایت طرفین درنظر گرفته شود شاهد تشکیل بسیاری از پرونده‌ها در دادگاه‌ها نخواهیم بود.
حجت الاسلام اکبری درپاسخ به درخواست یکی از مدیران شعب که خواستار تشکیل شعب ویژه برای بانک‌ها و ورشکستگی شده بود اظهارداشت: درحال حاضر، دردادگستری استان، شعب ویژه رسیدگی به این گونه پرونده‌ها اختصاص داده‌ایم چرا که رسیدگی به این قبیل دعاوی باید با دقت و حساسیت بیشتری صورت بگیرد تا ضمن بستن راه سوءاستفاده بدهکاران سودجو، منافع بستانکاران و از سوی دیگر ورشکستگان حقیقی مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
