احمد حسین زادگان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران در ساری افزود: احتمال می رود بر سر یک گزینه با نمایندگان با توجه به برخی ملاک ها به توافق برسیم، ولی هرگز زیر بار گزینه های تحمیلی ناشی از فشار نخواهم رفت.
وی اضافه کرد: در هر صورت برای انتصاب مدیرکل صرفنظر از این که استانداران نظرشان را اعلام می کنند، وزیر هم نظرات خودش را دارد به گونه ای که هم استاندار می خواهد با مدیر در استان کار کند و هم وزیر ، در این موارد با جمیع شرایط به توافق می رسیم و گزینه ای انتخاب می شود که هر دو سطح وزارتخانه و استان بتوانیم با آن کار کنیم.
نماینده عالی دولت در استان مازندران در مورد انتصاب مدیرکل جدید آموزش و پرورش اظهارداشت: کمیته انتصاب در استان برای این مورد تشکیل شد و این کمیته در نهایت به دو گزینه نهایی رسید که هر دو از لحاظ شایسته سالاری مورد توافق بودند، ولی در پایان مدیرکل فعلی انتخاب شد که از نیروهای بدنه آموزش و پرورش بوده و فرد توانمندی نیز در این حوزه است.
حسین زادگان در مورد مدیرکل بهزیستی استان مازندران نیز اضافه کرد : برخی مسایل اداری از سوی دستگاههای نظارتی در موردسرپرست مطرح شد که در نهایت ما فرد دیگری که از نظر ما توانمندی و شایستگی این سمت را داشت، معرفی و مورد تایید قرار گرفت.
شایسته سالاری به جای جغرافیا گزینی
رییس شورای اداری استان مازندران شایسته سالاری را مهمترین ملاک برای انتصاب مدیران کل در استان بیان کرد و اضافه کرد : در انتصاب به هیچ وجه ملاک ما مسایل جغرافیایی نبوده و هرگز نیز این مباحث مطرح نخواهد شد.
حسین زادگان اضافه کرد : به هر حال مدیران ما از یکی از مناطق غرب، شرق و یا مرکز استان مازندران انتخاب می شوند و حداقل تا زمانی که مسوولیت مدیریت ارشد استان را بر عهده دارم، ملاک انتصاب مدیران شایسته سالاری است و بحث جغرافیایی را در نظر نخواهیم گرفت.
وی خاطرنشان کرد : برای پیگیری مشکلات مناطق مختلف استان مازندران سه معاون استان به عنوان معاونان معین در غرب، مرکز و شرق استان انتخاب شدند به گونه ای که معاون هماهنگی استاندار معین غرب استان، معاون عمرانی معین مناطق مرکزی و سیاسی امنیتی نیز معین شرق استان است.
استاندارمازندران هدف از انتصاب معاونانش را به عنوان معین مناطق سه گانه این خطه شمال کشور هماهنگی بیشتر با مدیران کل و فرمانداران شهرستان ها برای پیشبرد برنامه های توسعه بیان کرده است.
بانوان در اولویت انتخاب
استاندارمازندران در مورد انتصاب زنان در پست های مدیریتی گفت : در دولت تدبیر و امید به ویژه در مدتی که مسوولیت استانداری استان را بر عهده گرفتم، قرارگیری بانوان در پست های مدیریتی مرتبط از اولویت های ما بود و تاکنون نیز چندتن از بانوان شایسته ما در پست های مدیرکلی، معاون مدیرکل، بخشداری و سایر سمت های دیگر به کار گرفته شدند که از نظر ما این به کارگیری بیش از گذشته بود.
حسین زادگان اظهارداشت : انتصاب زنان در پست های مدیریتی نیز قطعا با ملاک شایسته سالاری صورت می گیرد و در پست هایی که رقابت بین زنان و مردان باشد، با تطبیق شایسته سالاری اولویت را به زنان خواهیم داد.
بهره برداری سیاسی از عملکرد دولت
استاندارمازندران در پاسخ به سوالی در مورد بهره برداری سیاسی از عملکرد عمرانی و اقتصادی دولت از سوی برخی نمایندگان و حتی مدیران سابق گفت : هر اقدام عمرانی و اقتصادی که در کشور انجام می شود، بودجه آن یا از بخش دولتی و یا خصوصی تامین می شود و این عادتی شده که برخی عملکرد دولت را به نام خودشان ثبت کنند و این در حالیست که اصل کار از سوی دولت انجام شده است.
حسین زادگان افزود : البته احتمال دارد ، برخی پروژه ها مثلا در زمان یک مدیر سابق شروع شده باشد و یا نماینده ای پیگیری برای دریافت اعتبار پروژه ای داشته باشد، ولی در مجموع این دولت و یا بخش خصوصی است که اعتبار آن را تامین کرد تا به بهره برداری برسد.
وی اضافه کرد : بهره برداری سیاسی از عملکرد دولت که گاها به دلیل ضعف اطلاع رسانی از سوی برخی مدیران فعلی نیز صورت می گیرد، سابقه طولانی دارد .
ایست تملک واحدهای صنعتی از سوی بانک ها
استاندارمازندران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد تملک تعداد زیادی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان از سوی بانک ها به دلیل مطالبات معوقه و راکد ماندن این واحد با رد این اخبار گفت : در دوره مدیریتش نه تنها هیچ واحد تولیدی و صنعتی جدید به تملک بانک ها درنیامده که حدود ۲۵ واحد صنعتی تملکی پیشین نیز با توافق بانک ها از تملک خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد و فعالیت خود را از سر گرفتند.
حسین زادگان افزود : علاوه بر آن تعدادی از واحدهای صنعتی که پیش از دوره مسوولیتش در تملک بانک قرار گرفتند، نیز با پیگیری معاونت اقتصادی در حال فعالیت هستند و این نشان می دهد که اولویت ما در شرایط فعلی اقتصادی حفظ شرایط موجود و چرخش اشتغال و تولید است.
وی خاطرنشان کرد : علاوه بر این در یک سال اخیر حدود ۱۰۰ واحد صنعتی راکد براساس مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به مدار برگشتند و فعال شدند و مساعدت به واحدهای مشکل دار در قالب ستاد تسهیل در مازندران همچنان ادامه دارد.
وی افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال را ناشی از فعال شدن واحدهای راکد بیان کرده است.
