اعداد و ارقام نشان میدهد که مناسب‌سازی فیزیکی دستگاهها و نهادهای عمومی مازندران برای ارائه خدمات به جامعه معلولین در شرایط غیرمطلوبی قرار دارد و طولانی شدن این مسئله نشان میدهد عزمی برای هموار کردن مسیر معلولین وجود ندارد.
استان مازندران حدود ۵۸ هزار و ۸۰۰ معلول تحت پوشش بهزیستی دارد که بیش از ۷۰ درصد آنها دارای معلولیت جسمی حرکتی بوده و نیازمند ایجاد شرایط مساعد جهت برخورداری از خدمات دستگاه ها و نهادهای عمومی هستند.
چندی پیش مدیرکل بهزیستی این آمار را نادرست عنوان کرد و گفت: این تعداد معلول افرادی هستند که دارای معلولیت حاد بوده و شناسایی یا به بهزیستی مراجعه کردند در حالی که تقریبا ۱۰ درصد جمعیت استان یا به عبارتی حدود ۳۰۰ هزار مازندرانی دچار معلولیت هستند.
تازه ترین گزارش بهزیستی مازندران نشان می دهد که از ۶۵ دستگاه اجرایی و خدماتی این استان بیش از ۵۳ درصد آنها از چهار قابلیت اصلی مناسب سازی ساختمان های اداری و اجرایی محروم هستند و یا اصلا در جهت تامین آن اقدام نکردند.
این قابلیت ها عبارت‌اند از مناسب‌سازی درهای ورودی ساختمانها، مناسب سازی سرویس بهداشتی، سطح شیبدار و آسانسور استاندارد برای بهره مندی افراد معلول که ۳۵ دستگاه اصلا از آن برخوردار نیستند و یا تنها یک قابلیت را فراهم کردند.
البته اگر بخواهیم کیفیت شاخص‌های مذکور را نیز در نظر بگیریم فقر ادارات و دستگاهها از شرایط استاندارد برای دسترسی معلولان را بیشتر خواهیم دید.
آنطور که آمار نشان میدهد بسیاری از دستگاه های اجرایی استان مازندران نه تنها دارای استانداردهای مناسب سازی برای بهره برداری معلولان نیستند، بلکه حداقل ها را نیز رعایت نکرده و عملا برای این قشر غیرقابل استفاده هستند.
همچنین آمارهای جشنواره شهید رجایی که محل سنجش کیفیت خدمات دستگاه های دولتی است، نشان می دهد فقط سه دستگاه اجرایی توانستند تمام حداقل های مورد نیاز مناسب سازی را فراهم کنند.
اتمام حجت با ادارات عمومی
چند روز پیش مصوبه ای از سوی هیات وزیران به چند استان از جمله استان مازندران رسید که بر اساس آن تمامی دستگاه های عمومی موظف هستند تا سه سال آینده اماکن و ساختمان های خود را برای دسترسی آسان معلولان مناسب سازی نمایند.
این مصوبه که در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ به تصویب هیات وزیران رسید، مناسب سازی و رفع موانع فیزیکی ساختمانهای اداری دستگاه‌های عمومی به گونه ای که افراد دارای معلولیت و جانبازان دارای ویلچر بتوانند بدون نیاز به کمک دیگران ، آزادانه و بدون خطر تردد نمایند.
در مصوبه مذکور مازندران را در کنار استان هایی همچون گیلان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد از جمله استان های با دستگاه های عمومی نامناسب برای معلولان قرار داده است .
گره کار کجاست ؟
با وجود اینکه سالها رسانه‌های مازندران بخصوص خبرگزاری ایرنا پیگیر شرایط نامناسب ادارات عمومی استان است و البته اقداماتی نیز صورت گرفته ، اما امارها نشان میدهد که هنوز نیمی از ادارات عمومی مازندران فاقد شرایط مناسب برای دسترسی معلولان است.
بسیاری از مسئولان اجرایی مازندران، قدیمی بودن ساختمانهای اداری و فقدان فضای لازم برای مناسب سازی را بهانه می‌کنند، این درحالی است که بنا بر گزارش های رسمی ساختمانهای اداری و خدماتی مازندران کمتر از ۲۰ سال عمر داشته و یا در ۲ دهه اخیر حداقل برای یک بار تجهیز و نوسازی شدند.
البته برخی دستگاهها نیز عدم منابع مالی کافی برای مناسب سازی استفاده معلولان را بهانه خود قرار می دهند. فقدان منابع مالی آن هم برای یک سطح شیبدار و یا سرویس بهداشتی !
کارشناسان و مسئولان بهزیستی نیز فقدان و یا ضعف قوانین ایجابی را علت می دانند در حالی که چندین دهه است که قوانین مناسب سازی هم در مدیریت شهری و هم در قواعد شهرسازی و معماری گنجانده شده است و نمی توان ضعف قانونی را در این زمینه پر رنگ دانست.
جالب است بدانید قوانین مناسب سازی از ۵۰ سال پیش در کشورهای توسعه یافته اجباری و از حدود سه دهه پیش نیز در قوانین شهری کشور لازم اجرا شده است.
وضعیت مناسب سازی معابر عمومی مازندران نیز برای دسترسی معلولان حال خوش تری از ادارات ندارند زیرا بنا بر اطلاعات سال ۹۷ حدود ۷۰ درصد از معابر شهری برای تردد معلولین مناسب سازی نشده است و یا به صورت غیر استاندارد انجام شده‌اند.
دست بسته مدعی العموم معلولان
بهزیستی به عنوان مدعی العموم حقوق معلولان فقدان ماهیت اجرایی و ضعیف بودن در مقابل قدرت ادارات دیگر را علت اصلی ناکامی در مناسب سازی ساختمانها و فضای عمومی برای معلولان می داند.
مسئولان بهزیستی مازندران همواره اظهار می دارند که بهزیستی قدرت اعمال و اجرای قوانین مناسب سازی را ندارد.
متولیان معلولان مازندران ادعا دارند که دست های آنها برای تحکیم اجرای مناسب سازی بسته است و فقط از طریق نهادهای بالا دستی اقدام به پیگیری و مطالبه گری می کنیم.
آنچه می توان نتیجه گرفت این است که فراهم سازی حداقل های اجتماعی برای معلولین باید به یک فرهنگ و نگاه تبدیل شود اما متاسفانه هنوز این فضا در نهادهای اجرایی و خدماتی ما شکل نگرفته است.
