تشکیل یگان حفاظت مور اراضی از مهر ماه سال با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و با هدف ساماندهی و قانونمندسازی فعالیت گشت های اراضی کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و پیش از این هم در 15 استان این یگان تشکیل شد. این یگان زیر نظر وزارت جهادکشاورزی و سازمان امور اراضی کشور فعالیت می کند.
در مراسم آغاز به کار یگان حفاظت امور اراضی مازندران که ابراهیم حسن آبادی فرمانده یگان حفاظت امور اراضی کشور در آن حضور داشت، سرهنگ احمد ابراهیمی به عنوان فرماندهی این یگان معرفی شد و حکمش را دریافت کرد.
از آن جایی که تا 70 درصد وسعت استان مازندران جزء عرصه های طبیعی ملی در قالب سواحل دریای خزر ، جنگل و مرتع است، تجاوز و تصرف این عرصه ها و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی همواره از مشکلات جدی و دغدغه های ملی بوده است.
وسعت اراضی کشاورزی و باغی مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار است که سالانه حدود هفت میلیون تن محصول از آن برداشت می شود.
سازمان امور اراضی کشور از ابتدای فعالیت دولت یازدهم، توسعه گشت‌های ویژه حفاظت اراضی کشاورزی را به عنوان یکی از اقدامات موثر برای صیانت از زمین های کشاورزی در دستور کار خود قرار داد اما طبق بررسی های صورت گرفته زمین خواری و تصرف عرصه های طبیعی و ملی و تغییر کاربری غیر قانونی زمنی های کشاورزی همچنان ادامه دارد.
بررسی های سازمان امور اراضی کشور نشان می دهد که ناهماهنگی برخی دستگاه‌های مرتبط با زمین، افزایش بی رویه شمار شهرها و محدوده های حریم شهرها و طرح هادی روستاها، تمایل شهروندان به خوش‌نشینی و ویلاسازی و همچنین گسترش بی رویه فعالیت سوداگران از عوامل مهم تغییر کاربری زمین های کشاورزی است.
نبود ساختار انتظامی، علت ناموفقیت گشت ها
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران در این مراسم از شکل گیری و آغاز به کار یگان حفاظت امور اراضی در استان ابراز خرسندی کرد و گفت: به رغم فعالیت گشت‌های امور اراضی اما به دلیل نداشتن ساختار جدی انتظامی، ماموریت گشت‌های اراضی ناقص بوده است.
بهرام درخشان افزود: در سال‌های اخیر بسیاری از فعالیت های آب و خاک و تولیدات کشاورزی برای حفظ زمین در قالب زهکشی و یکپارچه سازی زمین در استان مازندران شتاب گرفته است اما تغییر کاربری‌های غیر قانونی همچنان وجود دارد.
وی با بیان این نکته که در حفظ زمین و جلوگیری از تغییر کاربری های غیر قانونی نیاز به شکل گیری یگان بوده و دولت تدبیر و امید تصمیم بزرگی را در راستای حفظ عرصه‌های طبیعی و امنیت غذایی کشور گرفته است، گفت: کمبود اعتبار و نداشتن امکانات از مشکلات جدی امور اراضی در حفاظت از زمین است که امیدواریم با شکل گیری و آغاز به کار این یگان شاهد رسیدن به اهداف مورد نظر باشیم.
مدیر امور اراضی مازندران اظهار داشت: در حال حاضر 750 میلیون تومان سند مالی یا بدهی ناشی از به کار گیری ماشین آلات برای تخریب ساخت و سازهای غیر قانونی داریم که در پرداخت آن با مشکل مواجه هستیم.
درخشان از اجرای ۳۵۰ مورد احکام دستگاه قضایی در ۶ ماهه اول سال جاری خبر داد و گفت که با اجرای این احکام از تغییر کاربری ۱۷.۵ هکتار اراضی کشاورزی و باغی در استان جلوگیری شده است.
وی افزود: ۳۲۶ فقره از این تعداد حکم دادستانی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی است که در این راستا ۱۷ هکتار از زمین های کشاورزی و باغی استان آزاد شد.
او ادامه داد : ۲۴ حکم اجرا شده مربوط به قلع و قمع بناهای ساخته شده به مساحت ۲ هزار و ۶۵۳ متر مربع در اراضی کشاورزی و باغی بود که استناد قانونی آن ماده ۳ قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی است.
