این ستاد که ریاستش را استاندار بر عهده دارد، این ابلاغیه را به استناد بند ۴ مصوبات سی و یکم و سی و دوم جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور به تمامی بانکها ، موسسات مالی دولتی و خصوصی و دستگاههای اجرایی استان ابلاع کرده است.
در این ابلاغیه که نسخه ای از آن را دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران روز دوشنبه در اختیار ایرنا قرار داد، تاکید شده است که بانک ها برای صیانت از تولید و اشتغال تا پایان سال جاری حق تملیک واحدهای تولیدی و صنعتی استان را ندارند.
پیش از این کارشناسان اقتصادی اعلام کرده بودند که تملیک واحدهای صنعتی و تولیدی نه تنها بانک ها را به حق و حقوقشان نمی رساند، بلکه علاوه بر متوقف کردن تولید و اشتغال هزینه های اجتناب ناپذیری مانند هزینه های نگهداری و فرسودگی کارگاههارا به بانک ها تحمیل می کند.
استاندار مازندران پیش از این هم اعلام کرده بود که در راستای حمایت از رونق تولید داخلی، آن دسته از واحدهای تولیدی که قابلیت برگشت به تولید را داشتند شناسایی و در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار داده شدند.
آمار ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مازندران هم نشان می دهد دکه با اجرای طرح حمایت از تولید داخلی تاکنون ۷۳ واحد راکد صنعتی بدهکار و در تملک بانک ها با واگذاری به سرمایه گذار جدید به مدار تولید برگشتند.
این واحدهای تولیدی و صنعتی برای رسیدن به مدار تولید از تسهیلات بسته رونق تولید مصوب ستاد تسهیل نیز بهره مند شدند.
بر اساس اعلام معاونت امور اقتصادی استانداری مازندران در سال گذشته به ۲۱۱ متقاضی تسهیلات رونق تولید بیش از سه هزار میلیارد ریال تسهیلات از این محل پرداخت شد.
همچنین در نیمه اول امسال ۳۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های تخصصی آن در مازندران برگزار شد که برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی استان در این کارگروه ها ۳۳۹ مصوبه به تصویب رسید.
در مازندران افزون بر سه هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی فعالیت دارد و حدود ۶۰ هزار نفر در این واحد اشتغال دارند. حجم سرمایه گذاری این واحدها نیز ۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
