به گزارش خبرنگار ایرنا، سایه این مشکلات بر کارکرد واحدهای صنفی در استان مازندران که تعدادشان به ۱۳۴ هزار واحد می رسد باعث شده تا آنها نتوانند در شرایط اقتصادی ناشی از تحریم حاکم بر کشور به روند رو به رشد خود در ساماندهی بازار گره گشایی برای بخش تولید به عنوان تامین کننده اصلی کالای این واحدها داشته باشند.
کمبود نقدینگی و سخت گیری بانک ها
رئیس اتحادیه صنوف ماشین ساز و فلز تراش مازندران کمبود نقدینگی و سخت گیری بانک ها برای پرداخت تسهیلات به این واحدها را مهمترین مشکل پیشروی واحدهای صنفی مرتبط به خود دانست و گفت : در شرایط فعلی به دلیل سخت گیری بانک های دولتی برای پرداخت تسهیلات به صنوف از جمله ماشین ساز موجب شده تا آنها نقدینگی خود را از بانک های خصوصی دریافت کنند که نرخ تسهیلات آنها به نسبت دولتی ها بالاتر است.
رضا غلامی در نشست تخصصی بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مازندران دلیل عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به این واحدهای صنفی را ناشی از نداشتن وثیقه مناسب بیان کرد و افزود: بانک ها دریافت تسهیلات را منوط به وثیقه سپاری می دانند و این کار در بخش صنعت با وثیقه سپاری ماشین آلات و تجهیزاتشان امکانپذیر است، ولی در واحدهای صنفی چنین تجهیزات با ارزشی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: در حالی بانک ها در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنفی سخت گیری می کنند که این واحدها در صورت مساعدت مالی می توانند بخشی از مشکلات اشتغال استان مازندران را در کسادی بازار تولید ناشی از تحریم و شرایط بد اقتصادی کاهش دهند.
وی بالا بودن نرخ بیمه سهم کارفرما را از دیگر مشکلات واحدهای صنفی مرتبط با خود اعلام کرد و اظهار داشت: در شرایط فعلی میانگین دستمزد کارگران براساس مصوبه شورای عالی اشتغال حدود ۱۵ میلیون ریال است و این در حالیست که حق بیمه یک کارگر سهم کارفرما با ۳۰ درصد حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و پرداخت چنین رقمی از توان واحدهای صنفی خارج است.
غلامی معتقد است که دولت باید برای رونق فعالیت واحدهای صنفی که پیشانی تولید قرار دارند، بخشی از سهم کارفرما را قبول کند که در این صورت این واحدها رغبت بیشتری به توسعه کار و ایجاد اشتغال بیشتر نشان می دهند.
رئیس اتحادیه صنوف ماشین ساز و فلز تراش می گوید : در شرایط فعلی تامین اجتماعی طرح کارا که در آن دولت بخشی از سهم بیمه کارگران را متعهد شده ابلاغی از سوی وزارتخانه متبوع خودشان را نیز قبول ندارد و این رویکرد کار واحدهای صنفی را دشوار کرد.
کارگاههای زیرزمینی مشکل صنوف مبل سازان
عضو هیات مدیره اتحادیه مبل سازان مازندران وجود کارگاههای زیرزمینی و برپایی نمایشگاه مبل از سوی این کارگاهها که عمده آنها در خارج استان فعالیت دارند را مشکل صنوف خود بیان کرد و گفت : این واحدها با به کارگیری مواد اولیه با کیفیت پایین و عدم پرداخت مالیات، بیمه، قیمت نهایی محصول تولیداتشان پایین تر از واحدهای قانونی فعال در حوزه مبل سازی است و این کار رقابت را بر مبل سازان قانونی تنگ کرد.
علی رضا رضایی مشکل دیگر این بخش را برپایی نمایشگاه مبل در شهرهای مختلف استان از سوی اکثر این واحدهای زیرزمینی آن هم با مجوز سازمان صمت دانست و افزود : این اقدام سازمان صمت باعث شده تا مبل سازان با رکود بازار فروش مواجه شوند.
وی دلیل عدم مشارکت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در نمایشگاههای مبل در استان را عدم توان رقابتی با واحدهایی دانست که به زعم خودش به صورت زیرزمینی فعالیت دارند و به دلیل نپرداختن مالیات، حق بیمه و به کارگیری مواد اولیه نامرغوب قیمت نهایی آنها پایین از واحدهای صنفی قانونی است.
رضایی انتظار دارد که سازمان صمت در استان ها در برپایی نمایشگاههای مبل اولویت را به مبل سازان دارای پروانه کسب بدهد و در اجاره غرفه نیز به این مبلسازان کمک شود تا آنها بتوانند با کاهش هزینه تمام شده با رقبای زیرزمینی خود رقابت کنند و با تولید با کیفیت خریداران را به سمت خودشان سوق دهند.
وی هم از کمبود نقدینگی در واحد صنفی خودش ابراز گله مندی کرد و خواهان توجه بانک ها به این واحد صنفی شده که در استان بیش از چهار تا ۵ هزار واحد فعال دارند.
تعدد تشکل ها و اتحادیه های صنفی
رئیس اصناف شهرستان جویبار تعدد تشکل ها و اتحادیه های صنفی و تداخل وظایف آنها و موازی کاری را از مشکلات اصلی اعلام و گفت : به نظر می رسد تعدد این واحدهای صنفی باعث شده تا نتوانیم برای رفع مشکل صنوف گام اساسی برداریم.
عبدالله مدانلو افزود: باید سازمان صمت به عنوان متولی اصناف در استان نسبت به ساماندهی این تشکل ها و اتحادیه ها وارد میدان شود تا از موازی کاری از سوی این تشکل ها نیز جلوگیری شود.
وی مشکل دیگر تعدد واحدهای صنفی را در مازندران سخت شدن تصمیم گیری بیان کرد.
رفع مشکل واحدهای صنفی با نگاه رونق تولید
رئیس کمیسیون تخصصی بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مازندران می گوید: اصناف پیشانی کار تولید قرار دارند و نیاز به توجه بیشتری از سوی دولت برای گره گشایی مشکلات آنها در حوزه های مالی ، مالیاتی و بیمه است.
سید اسماعیل یزدان پناه در این نشست افزود: هر گونه بی توجهی به اصناف و بازاریان از سوی دستگاههای مرتبط به طور مستقیم بر بازار فروش محصولات واحدهای تولیدی و صنعتی نیز تاثیر گذار است و این واحدها برای رونق تولید و اشتغال نیاز به مساعدت بیشتری دارند.
وی اضافه کرد : براساس آمار جهانی ایران در حوزه کسب و کار رتبه ۱۲۸ را در بین کشورهای جهان دارد و این روند نشان می دهد که کارکرد ما در حوزه کسب و کار مشکلدار است و نیاز به تجدید نظر اساسی برای رفع مشکل اشتغال و بیکاری جوانان داریم.
وی خاطرنشان کرد : اتاق بازرگانی به عنوان نماینده اصناف تلاش خود را برای طرح مشکلاتشان در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که ماهانه با حضور استاندارمازندران به عنوان رئیس شورا و مسوولان اتاق بازرگانی برگزار می شود انجام خواهد داد.
تشکیل کارگروه رفع موانع برای اصناف
نماینده سازمان صمت مازندران در این نشست گفت : برای رفع مشکلات اصناف در این استان کارگروه رفع موانع تشکیل شد و اتحادیه مرتبط می توانند مشکلات خود را برای طرح در این نشست و گره گشایی ارایه کنند و مصوبات آن نیز برای دستگاههای اجرایی دولتی و بانک ها لازم الاجراست.
دکتر هادی احدی نژاد افزود: پیش از این در این کارگروه برای رونق فعالیت اصناف نیز تسهیلاتی مصوب شده و بانک ها نیز موظفند تا نسبت به پرداخت این تسهیلات با نرخ مصوب به واحدهای صنفی اقدام کنند.
وی در مورد مخالفت اتحادیه مبلسازان با برپایی نمایشگاههای مبل اظهار داشت: براساس دستورالعمل وزارت صمت ما موظف به صدور مجوز برای برپایی نمایشگاهها به منظور ایجاد رقابت هستیم و مبلسازان ما هم می توانند در این نمایشگاهها شرکت کنند و کار خوبشان را به مصرف کننده عرضه کنند.
وی اضافه کرد : در مجموع مبل سازان با برپایی نمایشگاههای مبل در سطح استان مخالفند، ولی این مخالفت ها نمی تواند موجب عدم صدور مجوز برای برپایی آن شود ضمن اینکه این مجوز در سطح وزارتخانه برای نمایشگاهها صادر می شود.
براساس آمار در استان مازندران حدود ۱۳۵ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که ۱۷ درصد از تولید ناخالص ملی و ۴۰ درصد از اشتغال استان نیز مربوط به این واحدهای صنفی است.
در مجموع ۱۰ درصد از واحدهای صنفی سطح کشور در استان مازندران فعالیت دارند و ۸۰ درصد از متصدیان این واحدها را افراد دارای مدرک دیپلم و پایین تر از آن تشکیل می دهند.
