حجت الاسلام والمسملین محمدصادق اکبری روز دوشنبه در چهاردهمین کنفرانس حقوق کودک در ساری افزود که در حال حاضر بخشی از پرونده های مربوط به اطفال در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و در دادگاه کیفری دو نیز باید به این شکل عمل شود .
وی ادامه داد : با راه اندازی دادگاه اطفال به نحو درست تر و بهتر می توان پرونده اطفال را رسیدگی کرد، اگر چه در حال حاضر نیز این دست پرونده ها مطابق موازین قانونی بررسی می شوند.
اکبری همچنین به نبود پلیس اطفال مازندران به عنوان یک مشکل دیگر یاد کرد و گفت : طبق قانون انجام تحقیقات در باره پرونده اطفال باید زیر نظر رئیس دادگاه و با حضور پلیس اطفال انجام شود که در حال حاضر چنین مجموعه ای در استان وجود ندارد .
رئیس کل دادگستری مازندران فعال شدن دادگاه ویژه و پلیس اطفال را برای دادرسی بهینه پرونده های مربوط به کودکان مهم برشمرد و توضیح داد : مثلا قانون برای قاضی پرونده اطفال شرایطی قایل شده که از جمله آن سابقه کار پنج ساله ، متاهل بودن و صاحب فرزند بودن است .
وی افزود: البته این شرایط برای قضات کفایت نمی کند و برای رسیدگی به پرونده اطفال نیاز است تا قضات دوره های آموزشی خاص را طی کنند و نحوه برخورد و تعامل با کودکان را فرا بگیرند .
اکبری تاکید کرد : برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی کودکان ، دادگستری مازندران از جامعه کودکان و افرادی که در خدمت به این قشر هستند حمایت می کند و با افرادی که مرتکب جرایم علیه این قشر می شوند برخورد قضایی قاطع و محکم خواهد داشت .
رییس کل دادگستری مازندران همچنین راه اندازی مجتمع قضایی خانواده در مرکز استان را ضروری دانست و گفت : این مجموعه می تواند به عنوان دادگاه خانواده و اطفال استفاده شود و الزامات قانونی برای این دو جامعه را رعایت کند .
چهاردهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک با حضور معاون وزیر دادگستری در ساری برگزار شد .
کودکان فاقد هویت ، کودکان کار و خیابان ، کودکان بازمانده ازتحصیل ، کودک آزاری و خشونت علیه کودکان از محورهای این کنفرانس یک روزه بود .
