به گزارش خبرنگار ایرنا ، سیلاب سال ۹۴ به چند ساختمان در شهر زیراب خسارت زده بود. شهرداری در آن زمان می بایست نسبت به پرداخت هزینه خسارت دیدگان اقدام می کرد، اما به دلیل تعلل در پرداختها ، هم اکنون با بدهی حدود ۱۰ میلیارد تومانی مواجه است .
پرداخت نکردن بدهی خسارت دیدگان سیل سبب شکایت آنها از شهرداری و دریافت حکم قضایی شد و به دنبال آن هم دادگستری در سال جاری یک بار نسبت به مسدود کردن حساب شهرداری اقدام کرد و پس از رایزنی اعضای شورا و شهردار اکنون مهلت ۵۰ روزه به آنها داده است تا بدهیشان را به خسارت دیدگان پرداخت کنند.
رئیس شورای شهر زیراب روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: مشکل بدهی شهرداری مربوط به تخریب سه ساختمان در سیلاب سال ۹۴ است. در این راستا و در سال ۹۵ شهرداری بین ۱۵ تا ۲۰ درصد محکوم بود اما به دلیل آنکه وکلای شهرداری این قضیه را به خوبی پیگیری نکردند، محکومیت صد در صدی برای شهرداری بریده شده است.
احسان رضایی با اعلام اینکه این حکم در زمان شورای پنجم به شهرداری ابلاغ شد، افزود: شهرداری ۱۸ ماه مهلت داشت تا نسبت به پرداخت خسارت دیدگان سیل اقدام کند، اما به دلیل آن که توان پرداخت حدود هفت میلیارد تومان از مجموعه بدهی را نداشت ، در نهایت حکم به اجرا گذاشته شد.
وی توضیح داد: پس از اجرای رسمی حکم، حدود پنج ماه حساب شهرداری زیراب مسدود بود و پنج دستگاه ماشین آلات از اموال شهرداری به مناقصه گذاشته شد تا خسارت سیل زدگان پرداخت شود و هر مبلغی هم که به حساب شهرداری واریز می شود، شهرداری به خاطر همین بدهی حق برداشت ندارد.
رئیس شورای شهر زیراب گفت: تاکنون دادگستری بیش از یک میلیارد تومان از حساب شهرداری برداشت و به سیل‌زدگان پرداخت کرده است و اکنون نیز مهلت ۵۰ روزه گرفته ایم و پیگیر این موضوع هستیم تا قضیه با تفاهم و نشست حل شود .
درخواست بازبینی پرونده سیل
وی با اظهار این که نمی توان خدمات رسانی در شهر را متوقف کرد، افزود : از دادگستری خواسته ایم تا با اعمال ماده ۴۷۷ که در اختیار رئیس کل دادگستری استان است، دستور بازبینی پرونده را صادر کند چرا که قرار نبود شهرداری بابت پرداخت خسارت صد در صدی محکوم شد.
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. این اختیار مختص رییس قوه قضاییه است ولی درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند.
رئیس شورای شهر زیراب با اعلام اینکه سیل زدگان هم در وارد شدن خسارت سهم دارند، ادامه داد: در حال رایزنی هستیم تا مشکل به نوعی حل شود اما اگر مشکل با رایزنی حل نشد ، می خواهیم تا ماده ۴۷۷ دادگستری پرونده مجددا بازبینی شود امیدواریم تا حکم به نفع شهرداری و مردم شهر زیراب رقم بخورد.
وی میزان کل بدهی شهرداری زیرآب در حال حاضر را ۱۱ میلیارد تومان اعلام کرد.
حساب شهرداری زیراب مسدود نیست
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: به دلیل استاندارد نبودن پلی که بر روی رودخانه شهر زیراب قرار دارد، چند ساختمان در سیلاب سال ۹۴ تخریب شد .
احمد محمدی توضیح داد : چندین مرتبه استاندارد نبودن این پل از سوی آب منطقه ای به شهرداری اعلام شد اما شهرداران وقت نسبت به رفع این مشکل بی توجه بودد و در نهایت این اتفاق رقم خورد .
وی با اعلام اینکه بعد از رخ دادن این حادثه، سال ۹۵ حکم به مرحله قطعیت رسید ، گفت : شهرداران وقت همان موقع باید فکری به حال پرداخت ۶ میلیارد تومان خسارت می کردند ، اما توجهی نشان ندادند .
رئیس دادگستری سوادکوه افزود: طی سال ۹۶ و ۹۷ در جلسات مختلف هم به شهرداری اعلام کرده بودیم که باید برای اجرای حکم کاری کنند، اما شهرداری این موضوع را جدی نگرفت و در نهایت در سال جاری روند اجرای پرونده سیلاب سال ۹۴ شروع و حساب شهرداری مسدود شد .
محمدی گفت: متاسفانه شهرداری زیراب منابع مالی زیادی ندارد در حالی که وقتی حکمی اجرا می شود و فرد نسب به اجرای حکم اقدامی نمی کند حکم با خسارت دیرکرد ( متناسب با تورم و نرخی که سالانه بانک مرکزی اعلام می کند ) اجرایی می شود .
وی میزان بدهی شهرداری زیراب را در حال حاضر ۱۰ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد : البته چند دستگاه ماشین آلات شهرداری به مزایده گذاشته شد که این مبلغ هم کمتر از یک میلیارد تومان است.
رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با تاکید بر اینکه اجرای حکم از توان شهرداری زیراب خارج است ، افزود : حتی اگر نسبت به ضبط تمام اموال شهرداری اقدام نماییم باز هم کفاف این حجم بدهی بابت محکومیت را ندارد.
وی گفت: شهرداری و شورای شهر زیرآب و مسئولین شهرستانی باید فکر اساسی برای حل این موضوع کنند ، چرا که این موضوع یک معضل شهرستانی است.
محمدی موضوع محکومیت و ناتوانی مالی شهرداری زیراب را پیچیده و شایسته چاره اندیشی دانست و توضیح داد: خسارت دیدگان به دنبال اجرای حکم هستند. آنان هم حق دارند چرا که رای صادر شد و باید اجرا شود ، از طرفی هم ما با شهرداری زیراب که محکوم علیه است مواجه هستیم که مالی ندارد ، بنا بر این اگر این قضیه حل نشود مسیولین باید چاره ای بیاندیشند.
وی در خصوص مسدود کردن حساب شهرداری هم گفت : برای حل این موضوع مهلت ۵۰ روزه به شهرداری داده ایم و هم اکنون حساب شهرداری باز است تا آنان با رایزنی بتوانند این مشکل را تا حدودی حل و فصل کنند.
محمدی افزود: بهترین پیشنهاد دادگستری به شهرداری زیراب که البته باید با رضایت کسانی باشد که حکم به نفع آنان صادر شده، این است که شهرداری زیراب به صورت ماهانه و اقساط نسبت به بدهی آنان اقدام کند.
وی مبلغی را که تاکنون به خسارت دیدگان سیلاب سال ۹۴ پرداخت شد کمتر از یک میلیارد تومان اعلام کرد.
رئیس دادگستری سوادکوه در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ هم گفت : اعمال این ماده برای مواردی است که خلاف بین شرع باشد در نتیجه در پرونده شهرداری زیراب هیچ گونه موضوعیتی نمی یابد.
۷۳۳۴/۱۶۵۴
