به گزارش خبرنگارایرنا، اولیاء علی‌بیگی روز چهارشنبه در گردهمایی شوراها ی اسلامی کار استان مازندران در ساری افزود : اگر اصلاح و یا تغییری برای قانون کار در مجلس شورای اسلامی قرار است انجام شود، باید در راستای تامین امنیت شغلی کاران بویژه حذف قرارداد موقت باشد.
وی توضیح داد : امروز وجود قراردادهای موقت در مشاغل کارگری که حاصل تصمیم دولت گذشته است، امنیت شغلی کارگران را در واحدهای کارگری از بین برد و درخواست کارگران از مجلس شورای اسلامی ابهام زدایی از این قردادهاست.
وی موافقت کارگران را از اصلاح قانون کار منوط به برگشت امنیت شغلی دانست.
قرارداد موقت نوعی قرارداد است که تاریخ شروع و پایان آن از همان ابتدا تعیین می‌شود و در طول قرارداد نیز کارفرما نمی‌تواند قرارداد را فسخ کند مگر این که کارگر در انجام وظایف محوله قصور داشته باشد و در رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه کوتاهی کند. با توجه به تفاسیری که از قانون کار و ماده ٢٧ آن شده در چنین شرایطی کارفرما می‌تواند با اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کارگاه قرارداد کار موقت را قبل از انقضای آن فسخ کند.
مشکل کنونی کارگران در مورد قرارداد موقت این است که اگر چه این قرارداد برای کارها و مشاغلی که ماهیت دائمی ندارند به‌ویژه قراردادهای پیمانی که اجرای آن‌ها عموما ظرف زمانی خاصی دارد تعریف شده، ولی کارفرمایان از آن برای مشاغلی که ماهیت دائمی دارد استفاده می کنند و بهانه هم این است که قانون منعی برای آن قائل نشده است. یکی از اعتراضات هم این است که تکرار و تداوم قراردادهای موقت موجب دائمی شدن آن نمی‌شود.
ابراز رضایت از افزایش حقوق کارگری در سال جاری
رئیس هیات مدیره شورای عالی کار همچنین پایین بودن دستمزد کارگران را مشکل دیگری برای این قشر برشمرد و گفت: در شرایط فعلی میانگین حقوق کارگران ما حدود ۱۵ میلیون ریال است و در شرایط تورمی فعلی این میزان حقوق کفاف زندگی و معیشت کارگران را نمی دهد.
علی بیگی با اعلام رضایت از افزایش حدود ۳۶ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، افزود: همچنان فاصله زیادی بین نرخ تورم و دستمزد کارگران وجود دارد و ترمیم این حقوق و همسان سازی آن با نرخ تورم نیاز به پروسه زمانی چهار تا پنج ساله دارد.
وی با قدردانی از دولت تدبیر و امید بابت افزایش حقوق کارگران در سال جاری، اظهار داشت : با روند کنونی افزایش حقوق، در یک پروسه زمانی چهار تا پنج ساله حقوق کارگران از نرخ تورم بیشتر می شود و شرایط معیشتی کارگران بهتر خواهد شد.
انتقاد از شرکت‌های پیمانکاری کارگری
این مسئول تشکل های کارگری ایران از فعالیت شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی در واحدهای کارگری در سطح کشور انتقادکرد و گفت : این شرکت ها حق و حقوق کارگران را به‌درستی پرداخت نمی کنند و بسیاری از کارگران تحت پوشش این شرکت ها از حداقل حقوق مصوب نیز محروم هستند.
علی بیگی خواهان ساماندهی این شرکت ها شد و افزود: اگر مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح قانون کار است، باید برنامه اصلی خود را در حذف این شرکت ها قرار دهد.
رئیس هیات مدیره کانون شوراهای عالی کار ایران همچنین از طرح بررسی دستمزد کارگران در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که اساس را بر سن و جنسیت قرار داده انتقاد کرد و این طرح را که به گفته خودش در مرحله کارشناسی قرار دارد، نوعی تضعیف جایگاه کارگران توصیف کرد.
وی گفت: بررسی چنین طرحی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ناشی از بی اطلاعی کارشناسان این مرکز از وضعیت کارگری و گسترش بی عدالتی در پرداخت ها است ، زیرا در حالی که قوانین بین المللی بر همسان سازی پرداخت ها حتی بدون توجه به جنسیت است، بررسی چنین طرحی در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ابهام آمیز جلوه می کند.
علی بیگی افزود: این طرح همچنین در راستای ترویج به کارگیری نیروی کار زیر سن قانونی است.
براساس آمار هم اکنون بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری در ایران وجود دارد. در دولت تدبیر و امید آمار تشکل های کارگری نسبت به دولت گذشته حدود ۷۰ درصد بیشتر شد.
در مازندران حدود ۸۰ تشکل کارگری وجود دارد.
گردهمایی شوراهای اسلامی کار مازندران صبح امروز با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساری برگزار شد.
۶۹۸۲/۱۶۵۴
