به گزارش خبرنگار ایرنا ، اکثر جاده های جنگلی و کوهستانی شهرهای مازندران بویژه در غرب استان که مسافران و گردشگران سیر در آن را برای استفاده از طبیعت و زیبایی هایی آن انتخاب می کنند، با برافراشتن دکه ها و واحدهای پذیرایی قرق شده اند، سازه های ناهمگونی که چون زخم ناسور هر روز وسعت بیشتری می گیرد تا به باتلاقی برای انباشت زباله تبدیل شود.
این واحدهای پذیرایی، رستوران ها، دکهها، دستفروشان و واحدهای کوچکی با سازه های سبک و موقت عمدتا با ترحم کسب درآمد و اشتغال توسط متولیان امر نادیده گرفته می شوند در حالی که تجربه ثابت کرده است در آینده نه چندان دور سازه های آهنی با تغییر کاربری جای آنها را خواهد گرفت تا ضرب المثل " قوز بالای قوز " مصداق عینی پیدا کند.
اکثر این واحدها بدون مجوز نظیر دکه های موقت عموما با پارچه و چوب در فاصله اندک با آسفالت جاده های کوهستانی ساخته شده اند و نکته جالب این که همین دکه ها تا چند سال پیش تنها در حد قرار دادن یک اجاق گاز پیک نیکی برای عرضه چای فعالیت داشتند و به مرور خود را به دکه های عرضه تنقلات و غذاهای سرد و بیسکویت و شکلات ارتقاء دادند و اکنون در حال حرکت به سمت تبدیل شدن به فروشگاههای عرضه محصولات کشاورزی و صنایع دستی و رستوران داری هستند.
خیلی از این اتراقگاه های موقت در گذشته به صورت فصلی و هنگام اوج گیری سفر گردشگران فعالیت موقت داشتند ولی این روزها دیگر فصل گردشگری و غیر گردشگری نمی شناسند و تمام ایام سال به فعالیتشان با اندکی تغییر در ارائه خدمات ادامه می دهند و گاهی در حد اقامت موقت شبانه هم سرپناه در اختیار افراد مشتاق قرار می دهند.
به عقیده کارشناسان ، بی توجهی به آسیب های این واحدهای خدماتی که چندان هم با توجه به ماهیت زیبایی طلبی گردشگری طبیعت به فعالیتشان نیاز نیست ، می تواند خطر تردد در جاده های کوهستانی را مضاعف کند، ضمن این که تبعات اجتماعی فعالیت شبانه روزی آنها در تمامی فصول سال هم باید مورد توجه قرار گیرد.
نگاهی به حاشیه جاده های جنگلی غرب مازندران نشان می دهد که حضور پر تعداد دست فروشان صنایع دستی و تولیدات محلی و دکه های پذیرایی و آلاچیق هایی برای حضور مسافران و گردشگران گذشته از بی نظمی بصری و تحت الشعاع قرار دادن زیبایی های طبیعت ، چنان گره ای برای تردد ایجاد می کند دکه گاهی عبور از میان خودروهای پارک شده به صورت ناهمگون در این مناطق برای گردشگران و بومیان با خطر جانی همراه می شود.
یکی از گردشگرانی که در جاده جنگلی جواهرده رامسر برای بهره مندی از زییایی های طبیعت این منطقه در حال گذر بود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: در طول مسیر جنگلی جواهرده به دلیل وجود دکه ها و واحدهای پذیرایی در حاشیه جاده ، اتومبیل های زیادی به صورت نامنظم حجم زیادی از جاده را برای پارک اشغال کرده اند که این امر در بروز حوادث جاده ای بی تاثیر نخواهد بود.
پدارم سعیدی افزود: گردشگری که برای لذت بردن از چشم انداز و فضای جنگلی این منطقه در حال تردد است یکباره با حجم زیادی از اتومبیل پارک شده مواجه می شود . این در حالی است که یک طرف جاده به اشغال خودروها و زباله های انباشته شده و آدم های در حال تردد و خرید قرق شده و سوی دیگر جاده هم به پرتگاه ختم می شود و در این وضعیت برای تردد باید از لاین مقابل استفاده کرد که هر لحظه احتمال بروز حادثه وجود دارد.
وی با ابراز تعجب از نبود نظارت بر این وضعیت، گفت : از طرف دیگر وجود برخی از دکه ها و یا واحدهای پذیرایی در این مناطق بسیار زییا و همگون با محیط زیست ساخته شده ولی برخی دیگر از لوازم برای ساخت ان بکارگیری شده که هیچ سنخیتی با طبیعت منطقه ندارد و باعث کاستن زیبایی های منطقه شده است.
به گفته وی، یکی از معضلات مهم این منطقه رها شدن زباله های زیاد در دامن طبیعت است که باید برای این مهم فکری کرد چرا که رها سازی زباله ها باعث بروز مشکلات زیست محیطی می شود.
سعیدی با اشاره به عرضه انواع غذاها در این منطقه گفت: به نظر می رسد که نظارتی برای کیفیت غذاهایی که به مردم عرضه می شود در این مکان وجود ندارد چرا که اکثر غذاها با کیفیت پائین و در عوض با قیمت بالا عرضه می شود.
یکی از بومیان این منطقه که برای رفتن به ییلاق جواهرده به طور مداوم از این مسیر عبور می کند با انتقاد از پارک سه ردیف از اتومبیل ها در کنار جاده برای خرید از دکه ها می گوید: علاوه بر این تردد عابر و کودکان وسط جاده برای رفتن به انسوی خیابان و خرید از دکه ها موجب ترافیک و توقف ناگهانی می شود که بسیار خطرناک است.
مهسا واحدی از فقدان سرویس بهداشتی در این مسیر هم انتقاد کرد و افزود: حجم زیادی از زباله در اطراف این دکه ها و رستوران ها وجود دارد که چهره زشتی را در مسیر جنگل بوجود اورده است
وی گفت : این مسیر در فصل های بهار خصوصا تابستان محل عبور میلیونها گردشگر داخلی و خارجی است و زیبنده نیست تا شاهد حجم زیادی زباله در کنار جاده و در دره های این محور باشیم ضمن این که خدمات دهی فقط در حد فروش کالا باشد و هیچ گونه خدمت دیگری ارائه نشود اگر چه اعتقاد شخصی خودم این است که نباید اجازه داد حاشیه این جاده های زیبا تبدیل به محلی برای ارائه خدمات مختلف شود.
فعالیت با وجود ممنوعیت قانونی
یک کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری هم درباره چگونگی استقرار دکه ها و واحدها پذیرایی در محورهای جنگلی به خبرنگار ایرنا گفت : بر اساس قانون ایمنی راه ها در سال های اخیر احداث انفرادی هرگونه ساخت و ساز در قالب رستوران، سرویس بهداشتی، دکه و پمپ بنزین در حاشیه راه ها ممنوع است و تنها در قالب مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی در تیپ ها مختلف با توجه به نوع و درجه مسیر امکان پذیر است.
آمنه جوری با اشاره به اینکه مسیرهای گردشگری جواهرده و دالخانی نیز جزو اینگونه جاده ها و البته در تیپ های پایین تر محسوب می شوند و این قانون باید اعمال شود، افزود: در گذشته به دلیل صدور مجوز های غیر قانونی کتبی و شفاهی با هدف کسب و کار چنین مجوزهایی فراگیر شد و امروزه شاهد واحدهایی به صورت ناهمگون در امتداد جاده های جنگلی هستیم.
این کارشناس ارشد گردشگری یاد آور شد: اگر چه وجود واحدهای خدمات گردشگری در مسیر های جنگلی می تواند یک جاذبه گردشگری و همینطور عامل ارتقا دهنده و مکمل مسیر گردشگری باشد و همچنین برای یک مقصد و منطقه گردشگری وجود مراکز خدمات پذیرایی موجب اشتغال ،درامدزایی برای منطقه نیز به شمار می رود، ولی بی قانونی کنونی همه این مزیت ها را از بین می برد.
وی توضیح داد: اگر چه این واحدها برای جامعه میزبان درآمدزاست و شاید توجیهی اینگونه داشته باشد، ولی توسعه این فعالیت ها بدون طرح و برنامه سازمان یافته نه تنها اثرات منفی و خراشیدگی بر چشم انداز طبیعت خواهد داشت بلکه موجبات آلودگی محیط زیست، بصری و صوتی می شود و در کوتاه مدت می تواند از نظر کیفیت مراجعه کنندگان اثر عکس در جذب گردشگر داشته باشد.
این کارشناس تاکید کرد: متولیان امر به دلیل حساسیت های عرصه های طبیعی می بایست با عقد تفاهم نامه های چند جانبه بین نهادهای مختلف و نیز اجرای صحیح و اصولی مشارکت اجتماعی را برای حفظ محیط زیست و چشم انداز طبیعی در فضای جنگل ها در اولویت قرار دهند تا در نهایت به ایجاد اشتغال و درامد زایی پایدار کمک کند.
وعده ساماندهی، نوش دارو برای محتضر
رییس اداره منابع طبیعی و ابخیز داری رامسر هم در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید اتمام قرار داد واحدهای پذیرایی در محورهای جنگلی شهرستان گفت: طرح ساماندهی واحدهای پذیرایی در محورهای کوهستانی از سوی این اداره تنظیم شده و منتظر تصویب و ابلاغ ان از سوی اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران هستیم.
حمید رضا رحیمیان با بیان اینکه هم اکنون در کل محور های جنگلی ۱۰ واحد پذیرایی وجود دارد که قرارداد ۱۰ ساله آنها به پایان رسیده گفت : بقیه دکه ها موقت و دایمی در این محدوده غیر مجاز هستند که با اجرایی شدن طرح جدید ساماندهی دکه داران و واحدهای پذیرایی در این محورها امیدوارم که مشکلات ناشی از حضور این افراد کاهش پیدا کند.
وی کاهش تنش اجتماعی در فصل کسب و کار و پیک مسافر را از دلایل تعلل در جمع اوری دکه های غیر مجاز عنوان کرد و افزود: این افراد از سالهای گذشته به مدت طولانی در این مناطق حضور دارند و از این محل برای خود و دیگران درامد زایی می کنند بنابراین هدف ما قانونمند کرد حضور این افراد در مناطق کوهستانی است و تلاش می کنیم تا بر اساس طرح جدید و در چارچوب قانون هر چه زودتر ساماندهی شوند.
رحیمیان با بیان اینکه بر اساس این طرح سازه های این مجموعه ها باید با طبیعت سنخیت داشته باشد ، گفت : علاوه بر این فعالیت های این افراد در این مسیر باید به گونه ای باشد تا حفظ و حراست از جنگل و منابع ملی در اولویت کاری انان باشد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رامسر افزود: بر اساس این طرح مدیریت پسماند، پرداخت عوارض ، بهداشت و نظارت اصناف و سایر دستگاه ها برای واحدهای این مسیر پیش بینی شده است.
پارک جنگلی دالخانی و صفارود محور اشتغالزایی پایدار
رییس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری رامسر در ادامه با اشاره به اجرای قانون تنفس جنگل گفت : با توجه به ظرفیت گردشگری مناطق شمال کشور پتانسیل های تولید، اشتغال و درامد زایی را همگام با نگاه حفاظتی از منابع در اولویت قرار می دهیم و به همین منظور در انتظار مجوز صدور اگهی برگزاری مزایده، احداث پارک های جنگلی صفارود و دالخانی هستیم.
رحیمیان با بیان اینکه قاعدتا تمام این فعالیت ها در محورهای جنگلی باید در چارچوب پارک جنگلی تعریف شود و خارج از این محدوده معنا ندارد، افزود:. بر اساس قانون در محدوده ای که پارک جنگلی احداث می شود وجود دکه ها و واحدهای خارج از این طرح در بخش درامدزایی این طرح ها خلل ایجاد می کند و باید جمع اوری شوند.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۳ قانون منابع طبیعی می توان عرصه های طبیعی و جنگل ها را طبق ضوابط به بخش خصوصی واگذار کرد، ادامه داد: طبق این قانون پارک های جنگلی پس ار بررسی کارشناسان و بر اساس ویژگی ها و ظرفیت ها منطقه می توان برای اموری همچون مراکز تفریحی ، کمپ ها ، باغ پرندگان و .... بر اساس ضوابط قانونی به بخش خصوصی واگذار کرد.
رحیمیان یاداور شد: بخش خصوصی علاوه بر حس مسئولیت و مشارکت عمومی نسبت به منابع طبیعی، باید در جهت حفاظت ، جلوگیری از قاچاق چوب و اتش سوزی نقش افرین باشند.
وی با بیان اینکه بر اساس این طرح پارک جنگلی دالخانی در محور جنت رودبار به مساحت ۱۴۰ هکتار و پارک جنگلی صفارود در محور جواهرده با مساحت ۵۴ هکتار آماده واگذاری است ، گفت: براساس قانون منابع طبیعی مجری طرح در مدت زمان تعیین شده می بایست برای ایجاد زیر ساخت های اقامتی ، رفاهی و خدماتی متناسب با ظرفیت هر منطقه از جمله جاده آسفالته و دسترسی مناسب به عرصه های تفرجی پارک ، سرویس بهداشتی ، چشمه آب ، چایخانه سنتی ، لوله کشی و آبرسانی ، کباب پز ، آلاچیق و سکوهای نشستن و وسایل بازی برای کودکان اقدام کند.
شهرستان ۸۰ هزار نفری رامسر دارای حدود ۸۳ هزار هکتار منابع طبیعی است که از این میزان ۵۰ هزار هکتار شامل پوشش جنگلی و ۳۳ هزار هکتار از ان شامل مرتع می شود، این شهرستان از سمت جنوب شرقی دارای عرصه های جنگلی دالخانی در محور جنت رودبار با پوشش جنگلی بوده و از سمت غرب نیز با برخورداری از محدوده جنگلی جاده جواهرده از دو منطقه جنگلی و پر جاذبه بهره مند است
/۱۶۰۲/۹۹۲۲/۱۶۵۴
