طرح واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی بر اساس بند ' ز ' ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه کشور با تشکیل صندوق احیای بناهای تاریخی در سال ۱۳۸۴ در دستور کار قرار گرفت. این صندوق کارش را از سال ۱۳۸۵ با تصویب اساسنامه‌اش در هیات وزیران آغاز و بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی تاکنون مجوز واگذاری ۲۶۹ بنا را از هیات دولت دریافت کرد.
هادی میرزایی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در چالوس افزود: امروز دیده می‌شود برخی از بناهای تاریخی برای واگذاری چندین بار در نشریات به مزایده گذاشته می شود ولی به علت عدم شناخت کافی جوامع محلی و تشکل‌های مردمی از ظرفیت‌های گردشگری بناهای تاریخی رغبت چندانی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد.
این مقام مسئول تاکید کرد باید از ظرفیت رسانه‌ها مانند سایت‌های خبری معتبر، شبکه‌های اجتماعی پیام رسان و نیز رسانه ملی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری با هدف شناخت کامل مردم بهره گرفت تا در پی آن شاهد رغبت و استقبال بیشتر افراد برای سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم.
میرزایی گفت که در این حوزه سعی شده با هم افزایی بیشتر با رسانه‌ها به نحوی برنامه‌ریزی شود تا به شکل فراگیر و گسترده‌تر ظرفیت‌های گردشگری هر منطقه اطلاع‌رسانی شود و قطع یقین چنین اقداماتی می‌تواند در این بخش کمک کننده باشد.
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی گفت : از سال ۱۳۸۷ تاکنون مجوز واگذاری ۲۶۹ بنای تاریخی به بخش خصوصی صادر شده که از این تعداد کار مرمت و بهره برداری حدود ۸۰ مکان تاریخی و فرهنگی توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی به پایان رسیده است.
میرزایی افزود: فرآیند دریافت مجوز ۵۵۵ بنای تاریخی دیگر برای واگذاری به بخش خصوصی تا حدودی انجام گرفته و جای امیدواری است که امسال کار مرمت و بهره برداری از این بناهای تاریخی نیز انجام گیرد.
وی با اشاره به آنکه در استان های برخوردار از ظرفیت های گردشگری در حوزه مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی با همکاری بخش خصوصی این صندوق موفق عمل کرده است، گفت: منتهی در استان هایی که حضور گردشگران کم رنگ تر بوده در صدد اعمال سیاست ها و تمهیداتی هستیم تا بتوانیم مکمل های ظرفیت گردشگری را پیش بینی کنیم .
مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از بناها ،اماکن تاریخی و فرهنگی گفت که امروز نوع نگاه به بناهای تاریخی و فرهنگی نباید موزه ای باشد چرا که چنین نگرشی دستاوردی به همراه ندارد و آنچه که قانون بر این صندوق تکلیف و پیش بینی کرده تعریف کاربری ، تعیین موافقت اصولی ها و اقدامات دیگری است که بتوان هم شان ، هویت و اصالت تاریخی این بناها حفظ شود و مساله دیگر آنکه این آثار تاریخی معرفی تا مردم به بهترین شکل از این بناها بهره ببرند.
میرزایی تاکید کرد که تعیین کاربری ها جزو وظایفی بوده که قانون گذار به این صندوق تکلیف کرده و تمام تلاش ها براین است بتوان کاربری های به نحوی تغییر داد تا خدشه ای به هویت و اصالت بناهای تاریخی وارد نشود و ضمن آنکه برای سرمایه گذار هم صرفه اقتصادی داشته باشد .
وی توضیح داد : در گام نخست هدف حفظ هویت این بناهای تاریخی بوده و به این شکل نیست بنا به میل و خواسته سرمایه‌گذار عمل شود و تاکنون بناهای تاریخی که به بخش خصوصی واگذار شده از آنجایی که کار مرمت و احیاء این بناهای تاریخی به دلیل محدودیت اقتصادی در توان دولت نیست هم به نفع دولت بوده و هم آنکه چنین تحولی با مزیت های فراوانی نیز همراه بوده که مهم ترین آن جلوگیری از تخریب این بناها و نیز مهیا شدن فضای کسب و کار بوده است.
تشویق ، هدایت و حمایت از فعالیتهای قانونی سرمایه گذاران ، تعیین کاربری و اعطای مجوز بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با احیای بناهای تاریخی جهت توسعه ظرفیت های فنی و مهندسی ، اعطای تسهیلات حمایتی به بهره برداران ، انجام سایر امور مرتبط با توسعه ، تقویت احیاء و بهره برداری اماکن تاریخی با رعایت قوانین و مقررات از مهم ترین شرح وظایف صندوق احیاء و بهره برداری از بناها ،اماکن تاریخی و فرهنگی کشور اعلام شده است .
۷۰۷۸ / ۱۶۰۲/۱۸۹۹
