سخنگوی طرح دریا در مازندران عصر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در ساری بیشترین آمار غرقشدگان در ساحل خزر را مربوط به طرح دریا در شهرستان عباس آباد در غرب این استان بیان کرده است.
عیسی قاسمی طوسی افزایش آمار ناجیان و نظارت دقیق بر عملکردشان را از دلایل اصلی در کاهش آمار غریق دریای خزر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان کرد.
پرونده غریق در محاکم قضایی
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران گفت: در سال جاری بنا بر دستور استاندار مازندران برای هر غریق در طرح دریا پروندهای در دستگاه قضا باز میشود و مدیران و مسوولان طرحها باید نسبت به غریق پاسخگو باشند.
قاسمی طوسی خاطرنشان کرد: این برنامه میتواند نظارت بر اجرای طرحها را حتی از سوی مدیران طرحها نیز افزایش دهد و کمککاری برای کاهش غریق در طرح ها باشد.
سخنگوی طرح دریا در مازندران اختلاف آمار غریق ناشی از برداشت متفاوت مدیران طرح با پزشک قانونی دانست و گفت: از نگاه ما به عنوان مدیران طرح، شناگرانی که در زمان طرح ۸ صبح تا ۸ شب و در داخل طرح دریا غرق شدند، مسوولیتش بر عهده مدیران طرح است و در غیر این صورت مدیران طرح هیچ مسوولیتی در برابر سایر غریق ندارند.
طوسی افزود: این درحالیست که پزشک قانونی بار مسوولیت هر شناگری که در داخل طرح دریا و حتی خارج از زمان اجرای طرح غرق شده باشد را بر عهده مدیران طرح می داند و جز آمار غرق شدگان طرح دریا محسوب می کند و به زمان فعال بودن یا نبودن طرح توجهی ندارد.
براساس آمار هیات نجات غریق مازندران که ناجیان غریق به طرح دریا اعزام می کند آمار غرق شدگان در دریای خزر در سال جاری ۱۲ نفر است و این درحالیست که پزشک قانونی آمار غرق شدگان را ۱۸ نفر اعلام کرده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مازندران اظهار داشت: به عنوان نمونه یکی از شناگران در نیمه شب پس از شرب خمر با وجود ممانعت مسوولان طرح به دریا زد و متاسفانه غرق شد، پزشک قانونی برداشتش این است که این فرد در طرح دریا غرق شد.
طرح دریا در ۹۰ نقطه از ساحل خزر در مازندران اجرا شد که مدیریت این طرح ها بر عهده شهرداری و یا بخش خصوصی به عنوان پیمانکار شهرداری های شهرهای ساحلی است.
پیش بینی هزینه ۱۰۰ میلیارد ریالی برای طرح دریا در نقاط حادثه خیز
سخنگوی طرح دریا در مازندران میزان هزینه پیش بینی برای طرح دریا در این استان را در سال جاری حدود ۱۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تاکنون از محل اعتبار دولتی هیچ بودجه ای برای اجرای این طرح به استان اختصاص داده نشد و به نظر می رسد این اعتبار نیز باید از محل بودجه استانی تامین شود.
طوسی افزود : در ساحل خزر ۳۷۰ نقطه حادثه خیز وجود دارد که برخی از شناگران با وجود ممنوعیت شنا در این مناطق و نصب تابلو در این نقاط شنا می کنند که نیروهای امداد و نجات به همراه نیروی انتظامی برای جلوگیری از شنا در این مناطق مستقر شدند.
وی اضافه کرد: اعتبار پیش بینی برای تامین تجهیزات برای گروه های امداد و نجات و پرداخت دستمزد ناجیان غریق حاضر در این نقاط حادثه خیز و شنا ممنوع هزینه می شود و هیچ بودجه ای برای شهرهایی که طرح دریا دارند، هزینه نمی شود.
به گفته وی دولت در سال گذشته در قالب طرح دریا ۹ میلیارد ریال اعتبار اختصاص داد و حدود ۶۲ میلیارد ریال از بودجه استانی تامین اعتبار برای پرداخت دستمزد ناجیان هزینه شد.
وی گفت: تاکنون دستمزد خردادماه ناجیان غریق در مناطق شنا ممنوع پرداخت شد و دستمزد تیرماه نیز در روزهای آینده پرداخت می شود.
در سال جاری حدود یک هزار نفر در اجرای طرح دریا در مازندران همکاری می کنند که نیمی از این افراد را ناجیان تشکیل می دهند و مدیریت طرح دریا نیز از سال گذشته به جمعیت هلال احمر مازندران واگذار شد.
مازندران ۳۷۰ کیلومتر از ساحل یک هزار کیلومتری خزر را در اختیار دارد و طرح دریا در این استان از اول خرداد ماه شروع و تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
۶۹۸۲/۱۸۹۹
- کدخبر: 1222278
- منبع: irna.ir
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران
کپی شد