تعیین ضرب‌الاجل برای آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر ابتدا خرداد ماه سال جاری توسط وزیر کشور صورت گرفت. عبدالرضا رحمانی فضلی پس از سفر چهارم خرداد ماه گذشته به استان گیلان بر اهمیت و ضرورت آزادسازی اراضی ساحلی دریا در چارچوب قوانین و مقررات جاری تاکید کرد.
وزیر کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی خود مأموریت داد تا با اتخاذ تمهیدات لازم، زمینه پیگیری جدی و مستمر این موضوع را از طریق استانداران سه استان ساحلی دریای خزر فراهم کند.
تاخیر در عقب‌نشینی از حریم ۶۰ متری ساحل خزر از سوی دستگاه‌های اجرایی دولتی، غیردولتی و شبه دولتی با وجود تسریع قانون برنامه ششم، باعث شد تا استاندار مازندران اواخر ماه گذشته در نشست شورای آزادسازی سواحل، ضرب الاجل یک ماهه‌ای را برای این عقب‌نشینی در نظر بگیرد.
اگرچه فرمان آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از برنامه چهارم توسعه صادر شده بود، ولی در همه این سال‌ها یا زور مجریان قانون به متجاوزان نرسید تا قانون را اجرا کنند و یا اینکه بهانه‌های مختلفی وجود داشته و یا ایجاد شده تا نهایی شدن کار به زمان اجرای برنامه ششم توسعه برسد.
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی استانداری مازندران، با تاکید و پیگیری احمد حسین زادگان، استاندار مازندران مبنی بر آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریای خزر، سواحل مجتمع رفاهی تفریحی وزارت اطلاعات در استان با دستور وزیر، آزاد شد.
در این گزارش آمده است: آزادسازی حریم ساحل خزر از مطالبات عمومی مردم است که با دستور استاندار مازندران به عنوان رئیس ستاد ساماندهی سواحل خزر در مازندران در حال انجام است و بسیار مورد اقبال قرار گرفت.
بر اساس ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه باید تمام حریم ساحل خزر تا شعاع ۶۰ متری از ساخت و ساز آزاد می‌شد، ولی آخرین گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که ۲۷ درصد سواحل در اختیار دستگاه‌های دولتی و ۳۷ درصد در اختیار بخش خصوصی آزاد نشده و حریم ۶۰ متری همچنان در اختیار آنها است.
بر اساس این گزارش از ۳۷۰ کیلومتر ساحل خزر در مازندران حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد که تاکنون در ۷۳ درصد از این مسافت عقب نشینی ۶۰ متری صورت گرفته است و بقیه هم در اختیار دستگاه‌هایی است که بهانه حاکمیتی بودن همچنان حریم دریا را در اختیار دارند.
/۱۸۹۹/۲۰۹۶
