به گزارش خبرنگارایرنا، بر اساس اعلام متولیان امور صنعت در مازندران در حال حاضر دستکم پرونده ۲۰۰ واحد تولیدی استان در دستگاه قضایی وجود دارد و نیازمند این است تا احکام لازم برای واگذاری آنها به مالکان جدید زودتر صادر شده و بازگشتشان به مدار تولید شتاب یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران در این نشست گفت که بر اساس تصمیم ستاد تسهیل و رونق تولید تاکنون ۴۰ واحد تولیدی و صنعتی راکد استان به مدار تولید برگشته اند.
حسن خیریانپور افزود : علاوه بر این ، پرونده ۷۳ واحد تملیکی نیز تعیین تکلیف شده است و برای سایر واحدها نیز پیگیری در استان در حال انجام است.
با این حال رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت مازندران گفت که پرونده ۲۰۰ واحد صنعتی ورشکسته در این استان برای صدور رای تملیک به نفع بانک ها روی میز دستگاه قضایی قرار دارد.
ابوالفضل رضوی افزود : در حالی پرونده این واحدها در انتظار رای دادگاه برای تملیک از سوی بانک هاست که متقاضی جدید برای واگذاری آنها وجود دارد و تمکین به این واگذاری مشکل صنعت و سرمایه های ثابت این واحدهای صنعتی را رفع می کند.
وی گفت : انتظار می رود تا در مدیریت جدید دستگاه قضایی در استان مازندران نسبت به تعیین تکلیف این واحدهای صنعتی اقدام سریع انجام شود تا سرمایه های ثابت و اشتغال این حوزه دوباره فعال شود.
رضوی دیگر خواسته صنعتگران مازنی را از دستگاه قضایی عدم تعطیلی واحدهای مشکل دار مالی برشمرد و اضافه کرد: دستگاه قضایی با تعیین تکلیف این واحدها از طریق واگذاری به متقاضیان جدید، از تعطیلی واحد بدهکار و مشکل دار در راستای رونق تولید و اشتغال جلوگیری کند.
وی پیشنهاد کرد تا واحدهای ورشکسته که پرونده آنها در دستگاه قضایی در دست بررسی است با دریافت حداکثر پنج درصد سرمایه ثابت به متقاضی صاحب صلاحیت جدید واگذار شود.
وجود ۲۳۰ واحد صنعتی بلاتکلیف در شهرکهای صنعتی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت که علاوه بر این ، وضعیت ۲۳۰ واحد تولیدی در شهرک های صنعتی این خطه شمال کشور به دلایلی در بلاتکلیفی است.
رضوی افزود : اگر چه شرکت شهرک های صنعتی باید نسبت به تعیین تکلیف این واحدها و واگذاری آنها به متقاضیان جدید اقدام می کرد، ولی به دلیل مشکل قانونی ، تعیین تکلیف این واحدها و اراضی در اختیارشان در شهرک ها با تاخیر انجام می شود.
وی نوسان ارزی، چند نرخی بودن ارز را از مهم ترین مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت : شرایط فعلی تحریم فرصت مناسبی را در اختیار کشور قرار می دهد تا علاوه بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، برای جلوگیری از نوسان به سمت تک نرخی شدن ارز نیز پیش برویم.
در مازندران افزون بر سه هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی فعالیت دارد که حدود ۶۰ هزار نفر در این واحد اشتغال دارند. حجم سرمایه گذاری این واحدها نیز ۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
دستورالعمل آنی مشکل صنعت
رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز در این نشست دستورالعمل های فی البداهه و آنی را مهمترین مشکل صنعت و تولید در کشور بیان کرد و گفت: این دستورالعمل ها به خصوص در حوزه صادراتی، تجار را خانه نشین کرد.
عبدالله مهاجر افزود : باید دولت در شرایط تحریمی با کاهش دستورالعمل آنی و فی البداهه قدرت مانور تجار را در حوزه صادراتی افزایش دهد و با ایجاد اعتماد در بازار خارجی نسبت به کالاهای ایرانی ارز مورد نیاز کشور را تامین کند.
این تاجر مازنی نیز نوسان ارزی را دیگر مشکل تولیدکنندگان برشمرد و گفت تکه این روند باعث عدم پیش بینی میزان هزینه تولید در واحدهای صنعتی و سخت ترشدن بازار یابی خارجی می شود.
یک فعال رسانه ای هم در این نشست تحریم را فرصت خوبی برای کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی دانست و گفت : در چهار دهه اخیر همواره درآمد نفتی برای سرکوب صنعت هزینه شد و این در حالیست که باید این درآمدها برای حمایت از تولید هزینه شود.
علی میرزاخانی افزود : در شرایط فعلی تمام تلاش برای رفع تحریم نیز برگشت درآمدهای نفتی به کشور است.
وی مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از سیاست های اتخاذی نادرست دانست و گفت : اگر تحریم آمریکا نیز رخ نمی داد به دلیل سیاست های غلط داخلی این مشکلات اقتصادی و تورم همانند ونزوئلا در ایران ایجاد می شد.
۶۹۸۲/۱۶۵۴
