رییس کل دادگستری مازندران گفت: دست درازی و تعدی به اموال عمومی و منابع طبیعی یکی از چالش های مازندران است.
به گزارش ایسنا مازندران، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در چهارمین جلسه شورای اداری مازندران که در استانداری این استان برگزار شد، دست درازی و تعدی به اموال عمومی و منابع طبیعی را یکی از چالش های مازندران دانست و اظهار کرد: باید جلوی این تعدی قاطعانه گرفته شود، بحث اراضی ابرچالش مازندران بوده و باید برای حل آن آسیب شناسی کرده و آن را مرتفع کنیم.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضا با نهادهایی که دچار مشکلات فساد اداری هستند با قاطعیت مقابله می کند، تصریح کرد: با این کار می توان وضعیت قابل قبولی برای خدمت به مردم ارائه داد.
رییس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: صنعت گردشگری به عنوان یک منبع ارزآور محسوب می شود اما باید همواره دارای پیوست های فرهنگی و امنیتی باشد.
وی گفت: نباید اجازه دهیم این پیوست های فرهنگی و امنیتی توسط چند نفر معلوم الحال تحت الشعاع قرار گیرد.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه همه مسئول و مکلف به قسط و داد هستیم و این امر برای همه باید نهادینه شود، بیان کرد: قوه قضاییه باید قانونمند باشد، قضات تنها به قانون عمل کرده و غیر قانون را در تصمیمات خود دخیل نمی کند.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه باید با اقتدار عمل کند، یادآور شد: این قوه باید مستقل باشد زیرا در غیر این صورت اقتدار و قانونمندی خود را از دست می دهد.
رییس کل دادگستری مازندران افزود: قاضی غیرمستقل تحت تاثیر جریانات نمی تواند قضاوت خوب و عادلانه ای انجام دهد .
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه کسی حق امر و نهی به قضات را ندارد، گفت: قوه قضایه مستقل معمولا در راستای اهداف نظام حرکت کرده و عملکرد آن تاثیر بسزایی در جامعه می گذارد.
وی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید از هرگونه فساد به دور باشد، بیان کرد: فساد در هر جایی از ارکان حکومت بسیار مضر است و دستگاه هایی که قرار است از فساد جلوگیری کنند خود باید عتری از این امر باشند.
رییس کل دادگستری مازندران تعامل با دیگر دستگاه های اداری را از مهم ترین اهداف این نهاد دانست و خاطرنشان کرد: با کمک و همکاری دستگاه قضایی با سایر نهادها بسیاری از مسائل مرتفع می گردد.
حجت الاسلام اکبری وظیفه پیشگیری را یک امر فرا قوه ای دانست و افزود: یکی از مهم ترین مسائل قوه قضاییه تکثر پرونده های ورودی است که پیشگیری می تواند از حجم پرونده ها و تعداد جرائم بکاهد .
انتهای پیام
